ينظر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الثلاثاء في ملف المرشحين لمنصب المدير العام للمؤسسة المكسيكي أغوستين كارستنس والفرنسية كريستين لاغارد وقد يحسم خياره بينهما في هذا الاجتماع.
وأجرى أعضاء المجلس الأربعة والعشرون الذين يمثلون ثماني دول و16 مجموعة دول، محادثات مع كارستنس ثم لاغارد.
ويتعين عليهم الآن التوصل إلى «إجماع» حول اسم المدير العام الجديد وإلا فسوف يلجأون إلى التصويت على أن تنتهي العملية الخميس على أقصى تقدير.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، سيتم الإعلان عن التعيين بمجرد بيان صحافي من دون حفل تنصيب رسمي.
وتعتبر لاغارد الأوفر حظا للفوز بالمنصب، حيث تحظى بدعم سبعة أعضاء في مجلس إدارة الصندوق من مواطني الاتحاد الأوروبي واثنين من أفريقيا (مصر وتوغو).
في حين يعول كارستنس على مواطنه المكسيكي وعلى عضو في مجلس الإدارة من الأرجنتين، فيما أعلنت كندا وأستراليا دعمه مساء الجمعة.
ولم يعلن أعضاء مجلس الإدارة الـ11 المتبقون حتى الآن مواقفهم. وإن كان المجلس وعد بعملية «شفافة»، إلا أنه قد يتم تعيين المدير الجديد لصندوق النقد دون أن يعرف من الذي دعم كلا من المرشحين.
وإذا تبين حقا أن مجلس الإدارة يصر على التوصل إلى «إجماع» كما يقول، فمن المرجح عندها أن تفوز وزيرة الاقتصاد الفرنسية.
ويعتبر ادوين ترومان المستشار السابق لوزارة المالية الأميركية لشؤون صندوق النقد الدولي قبل قمة العشرين في لندن (2009)، أن الأمر قد حسم وأن أوروبا ستحتفظ بهذا المنصب الذي تحتكره منذ 1946. وقال: «لو أرادت دول مجموعة بريكس (كبرى الدول الناشئة، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) الحيلولة دون تعيين أوروبي لكانت فعلت». وأضاف: «لو قدمت جميعها دعمها لكارستنس لكانت تبعتها عدة دول أخرى نامية، وحسب رأيي، لكانت انضمت إليها الولايات المتحدة وربما حتى كندا واليابان».
وأفاد مصدر قريب من صندوق النقد أن فكرة ترشيح لاغارد قد طرحت على بعض الدول الأعضاء قبل استقالة دومينيك ستروس - كان بسبب فضيحة جنسية، وأن ترشيحها كان جاهزا.
ولم يحدد أي موعد لتولي المدير الجديد منصبه.
وعندما عين ستروس – كان، مديرا عاما في 28 سبتمبر (أيلول) 2007، لم تبدأ ولايته منذ خمس سنوات رسميا حتى 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما قد تبدأ ولاية لاغارد اعتبارا من 1 من يوليو (تموز) حيث إن مجلس الإدارة يأخذ عادة عدة أسابيع عطلة في أغسطس (آب) وقد يرغب في أن يتولى المدير الجديد منصبه قبل تلك الفترة. وسيواجه المدير العام الجديد فور تعيينه مهمات دقيقة؛ في طليعتها إدارة الأزمة اليونانية، ودراسة التقارير الأولى للمؤسسة حول انعكاسات لسياسة الدول الاقتصادية الكبرى الخمس (الصين والولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو) عبر الحدود، والعلاقات مع مصر التي أعلن مستشار وزير ماليتها السبت أنها «تستغني عن الاقتراض» من صندوق النقد الدولي.