أظهر مسح أمس أنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج أوبك من النفط في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك أساسا نتيجة زيادة إمدادات الخام من السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتوصل المسح، الذي أجرته «رويترز»، إلى أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط إمدادات 12 دولة عضوا في أوبك 29.45 مليون برميل يوميا هذا الشهر ارتفاعا من الرقم المعدل لشهر مايو (أيار) وهو 29.1 مليون برميل يوميا. وشمل المسح آراء شركات ومسؤولين في «أوبك» ومحللين.
وستكون الإمدادات الإضافية من الأعضاء الخليجيين في أوبك محل ترحيب من جانب الدول المستهلكة التي يساورها القلق حيال تأثير أسعار النفط التي تتجاوز 100 دولار للبرميل على النمو الاقتصادي والتضخم. لكن الإنتاج قد يكون أقل من التوقعات. وتوقعت مصادر في صناعة النفط أن ترفع السعودية الإنتاج إلى عشرة ملايين برميل يوميا تقريبا هذا الشهر.
وقال بول توسيتي، كبير مستشاري الطاقة في «بي إف سي إنيرجي» إن «السعوديين جادون في مسألة سد الفجوة في إمدادات النفط في الربع الثالث للوفاء بالطلب المتزايد للمصافي».
ووفقا لتقديرات «أوبك» لا يزال المعروض أقل مما كان عليه قبل أن تخفض الأزمة في ليبيا إنتاج ثالث أكبر دولة منتجة في أفريقيا. وضخت «أوبك» في يناير (كانون الثاني) 29.63 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008 وفقا لتقديرات «رويترز».
وفي الكويت، نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن شركة البترول الوطنية الكويتية قولها أمس إن تسربا للغاز الطبيعي حدث في أحد فروع الغاز التابع لشركة نفط الكويت، لكنها أكدت أن الصادرات لم تتأثر. وبحسب «رويترز»، قالت الشركة في بيان خصت به «كونا» إن عمليات التصدير وإمدادات المنتجات البترولية لم تتأثر ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات. وأضاف البيان «تم الانتهاء من إصلاح خط الغاز في تمام الساعة الثانية ظهرا، وتمت إعادة تشغيله ليغذي المصفاة من جديد، ويجري حاليا تشغيل وحدات المصفاة التحويلية تباعا حسب إجراءات التشغيل المعتمدة بالمصفاة».
وتقدم شركة نفط الكويت المملوكة للدول والتي تنتج الجانب الأكبر من النفط في الدولة الخليجية إمدادات الغاز لتشغيل مصفاة ميناء عبد الله. وقالت «كونا» إن «الفرق المتخصصة في شركة نفط الكويت قامت بالتعامل مع هذا التسرب وعزل خط الغاز الرئيسي المغذي للمصفاة لمنع أي حادث وللسيطرة على التسرب».
والكويت العضو في أوبك رابع أكبر مصدر للخام في العالم وبائع رئيسي للمنتجات النفطية مثل النافتا والبنزين. وتدير شركة البترول الوطنية الكويتية المصافي الثلاث في البلاد والتي تبلغ طاقتها الإجمالية 930 ألف برميل يوميا. وتماسكت أسعار النفط قرب 112 دولارا للبرميل أمس، عوضت مخاوف بشأن التضخم وحالة عدم التيقن بشأن خطة وكالة الطاقة الدولية للسحب من المخزونات الاستراتيجية تأثير تراجع الدولار. وعززت تصريحات لرئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه التوقعات بأن يرفع البنك أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وهو ما يخشى متعاملون ومحللون من أن يحد من النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة.
وقد حامت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي قرب 95 دولارا للبرميل أمس مع تراجع مخزونات الخام الأميركية وموافقة برلمان اليونان على الحزمة الأولى من إجراءات التقشف الرامية إلى تخلف البلاد عن الوفاء بديونها السيادية. وارتفع سعر عقود النفط الأميركي الخفيف لتسليم أغسطس (آب) 13 سنتا إلى 94.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0020 بتوقيت غرينتش. وهبط سعر عقود أغسطس من مزيج برنت 19 سنتا إلى 122.21 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام هبطت الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي، إذ انخفضت 4.4 مليون برميل وهو أكثر مما كان متوقعا. وقد تحولت أسعار مزيج برنت والخام الأميركي الخفيف للارتفاع في معاملات متقلبة أمس، بعد أن أظهر تقرير تراجعا طفيفا في بيانات البطالة الأميركية الأسبوع الماضي، ولكن بوتيرة أقل من المتوقع.
وواصلت أسعار النفط خسائرها المحدودة لفترة قصيرة بعد إعلان البيانات قبل أن تتحول للارتفاع. وارتفع الخام الأميركي الخفيف في «نايمكس» عشرة سنتات إلى 95.07 دولار للبرميل، وجرى تداوله في نطاق بين 94.15 و95.44 دولار للبرميل.