موجة إلغاء وظائف قاسية تجتاح البنوك الأوروبية

بنك «لويدز» البريطاني سيسرح وحده 15 ألف موظف

من المتوقع أن يستغني بنك «إتش إس بي سي» عن نحو 700 موظف في ذراعه للتجزئة المصرفية في بريطانيا («الشرق الأوسط»)
TT

يعتزم بنك «لويدز» البريطاني تسريح 15 ألف موظف وتقليص أنشطته الدولية في خطة يأمل مديره التنفيذي الجديد أن توفر 1.5 مليار جنيه إسترليني (2.4 مليار دولار) سنويا بحلول 2014 وتعيد الاستقرار للبنك المؤمم جزئيا.

وقدم المدير التنفيذي أنتونيو هورتا أوسوريو خطته لإصلاح البنك أمس الخميس، بعد نحو 100 يوم من توليه منصبه، وقال إنه يسعى إلى خفض الوظائف في الإدارة الوسطى وإلى زيادة مرونة البنك. وستضاف عملية الاستغناء الجديدة إلى 27 ألف موظف تم تسريحهم منذ الأزمة المالية في 2008. ويبلغ عدد موظفي «لويدز» حاليا نحو 103 آلاف موظف. وستبلغ تكلفة البرنامج 2.3 مليار جنيه إسترليني، لكن الأموال التي سيوفرها ستتيح للبنك استثمار مليار جنيه إضافية في أنشطته الأساسية للتجزئة المصرفية.

وسيقلص هورتا أوسوريو عمليات «لويدز» في الخارج إلى أقل من 15 دولة بحلول 2014، من 30 حاليا، بهدف التركيز على أنشطة التجزئة المصرفية في المملكة المتحدة، حيث يعد أهم بنك في السوق البريطانية. وارتفعت أسهم «لويدز» بشدة مع ترحيب المحللين والمستثمرين بخطط هورتا أوسوريو. واستحوذ «لويدز» الذي تمتلك الحكومة البريطانية 41% من أسهمه على بنك «إتش بي أو إس» المتعثر في ذروة الأزمة، مما أنشأ بنكا عملاقا بعدد موظفين بلغ أكثر من 130 ألفا.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يستغني بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» عن نحو 700 موظف في ذراعه للتجزئة المصرفية في بريطانيا، إذ تجتاح البنوك الأوروبية عمليات تسريح قاسية بسبب تباطؤ الانتعاش الاقتصادي والمتاعب التجارية وتشديد اللوائح التنظيمية. وتضر أحدث جولة من عمليات التسريح التي وصلت إلى بنك «كريدي سويس السويسري» و«بانكو بوبولاري» الإيطالي، وبنوك أوروبية أخرى بأقسام الاستثمار المصرفي وشبكات الفروع بعد شهور من رقابة متزايدة على التكاليف.

ومن المتوقع أن تتزايد بصورة كبيرة عمليات الاستغناء المحدودة التي تمت في بداية العام، مع تقليص البنوك عملياتها في بعض المجالات الضعيفة. وبحسب «رويترز» قالت مصادر مطلعة أمس إن الاستغناءات في «إتش إس بي سي» ستمس بصورة أساسية أقسام التجزئة المصرفية. وذكر أحد المصادر أنه سيتم الاستغناء عن نحو 460 وظيفة استشارية مالية في أفرع البنك في أنحاء المملكة المتحدة. وتأتي الخطوة قبل تنفيذ قواعد بريطانية جديدة اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2013 ستؤثر على أساليب تقديم البنوك للمشورة.

وفي واشنطن، أظهر تقرير حكومي أمس انخفاض الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة بصورة أقل من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق الوظائف تكافح لاستعادة الزخم. وذكرت وزارة العمل أن الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة تراجعت بواقع ألف طلب إلى مستوى معدل موسميا عند 428 ألفا. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن تنخفض الطلبات إلى 420 ألفا. وسجلت الطلبات في الأسبوع السابق 429 ألفا بعد تعديلها. وهذا هو الأسبوع الثاني عشر على التوالي الذي تتجاوز فيه الطلبات 400 ألف، وهو مستوى يرتبط عادة باستقرار سوق العمل. وتراجع معدل التوظيف بشدة في مايو (أيار)، إذ عين أصحاب الأعمال 54 ألف شخص فقط في أقل مستوى منذ ثمانية أشهر.