قال زعماء الاتحاد الأوروبي أمس الخميس إن اليونان صارت مؤهلة للحصول على حزمة القروض الجديدة التي تحتاجها بشدة لتفادي شبح الإفلاس بعد موافقة البرلمان اليوناني على حزمة إجراءات تقشف جديدة. وقال رئيس المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي وهيرمان فان رامبوي رئيس الاتحاد في بيان مشترك إن الظروف تسمح الآن باتخاذ قرار صرف الدفعة الجديدة من قرض الإنقاذ الأول لليونان وتحقيق تقدم سريع في المفاوضات بشأن قرض الإنقاذ الثاني لها.
وأضاف باروسو ورامبوي حسب ما نقلته «رويترز» أن تصويت البرلمان اليوناني على حزمة الإجراءات الرامية إلى توفير 78 مليار يورو (113 مليار دولار) للخزانة العامة من خلال خفض النفقات وزيادة الضرائب وبيع أصول عامة يعد تصرفا جديدا ينم عن الشعور بالمسؤولية الوطنية.
ويأتي ذلك فيما من المقرر أن يبحث وزراء مالية منطقة اليورو الأحد المقبل ثم يوم 11 يوليو (تموز) الحالي حزمة المساعدات الجديدة لليونان فيما من المنتظر أن يوافق صندوق النقد الدولي على مساهمته في هذه الحزمة يوم 8 يوليو.
وكان البرلمان اليوناني صوت أمس للمرة الثانية في يومين لصالح قانون تطبيق خطة التقشف اليونانية الجديدة! ملبيا بذلك الشروط التي وضعتها منطقة اليورو لمواصلة الدعم المالي للبلاد. وصوتت أكثرية من 155 نائبا من أصل 296 نائبا حضروا الجلسة الخميس لصالح قانون التطبيق الذي يفصل الخطة - الإطار الجذرية التي تم تبنيها الأربعاء الماضي لتوفير 28.4 مليار يورو في أربع سنوات وجني 50 مليارا من عمليات الخصخصة مع عام 2015. وقال رئيس جلسة البرلمان «أقر القانون بالأغلبية». وصوت 136 نائبا ضد القانون فيما وضعت خمس بطاقات بيضاء. ورحب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أمس في بيان مع افتتاح جلسة مجلس الوزراء «بإحراز اليونانيين نصرا صعبا» بعد إقرار القانون. وقال: «لقد أحرزنا النصر في معركة صعبة». وخاض وزير المالية اليوناني الجديد ايفانغيلوس فينيزيلوس المفاوضات الأوروبية صباح أمس الخميس. وقال إن اليونان ستخوض معركة صعبة لضمان إنقاذ الاتحاد الأوروبي لها. وقال «إننا بحاجة إلى رسالة واضحة حول مشاركة المصارف الخاصة» في خطة الإنقاذ الجديدة التي تعمل عليها منطقة اليورو، على ما صرح أمام البرلمان قبل التصويت. كما طلب «تجاوز العوائق التي يضعها عدد من الدول الأعضاء وليست من أكبرها (...) على غرار فنلندا التي تطلب ضمانات تتجاوز المستوى» المناسب مع القواعد الأوروبية.
وفي ألمانيا قامت المصارف الألمانية الكبرى الخميس بمبادرة حيال اليونان وتعهدت بتمديد جزء من ديونها إلى 2014 عملا بآليات ينبغي تحديدها! بحسب وزير المالية ولفغانغ شوبل.
واقترح نص فرنسي طرح في مطلع الأسبوع على المؤسسات المالية إعادة استثمار 70% من الأموال الممنوحة لأثينا، مما يعني قرضا إضافيا بقيمة 2.24 مليار يورو. ولا يزال الوضع متوترا في أثينا حيث استمرت المواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الأمن مساء الأربعاء وخلفت أكثر من مائة جريح.
إلى ذلك حذر جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس من استمرار الجدل بشأن اليونان، وذلك قبل ساعات من تصويت البرلمان اليوناني على مشروع قانون رئيسي للتقشف ورفض فكرة طرحت قبل يوم عن فرض ضريبة مالية أوروبية.
وقال تريشيه في بروكسل إن «من مصلحة الشعب اليوناني والأمة اليونانية والنمو على الأجل الطويل وخلق وظائف في الأجلين المتوسط والبعيد وبالطبع للمجتمع الدولي بأسره، أن تعود الثقة بأسرع وأفضل سبيل إلى اليورو».
وقال لأعضاء البرلمان الأوروبي إن «المؤكد هو أنه إذا كان هناك جدل دائم ومتواصل، فلن يستطيع المرء فعل ما هو ضروري لتحقيق النجاح»، وذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت اليونان في نهاية المطاف ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية أو ستواجه مشكلة سيولة. وأضاف تريشيه أن أمنيته هو أن يكون الجدل «أقل إثارة» وبالنسبة للمواطنين أن «يلتزموا» بالقرارات بمجرد اتخاذها. ووافق البرلمان اليوناني يوم الأربعاء على حزمة من إجراءات تقشف تحتاج البلاد إليها من أجل ضمان الحصول على مساعدة دولية أخرى ومنع إشهار إفلاسها. وشدد تريشيه على أن دور البنك المركزي الأوروبي هو ضمان استقرار منطقة اليورو ككل.
وتأتي شهادته الدورية أمام لجنة البرلمان الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية وسط تكهنات بقرب رفع أسعار الفائدة لضمان إبقاء الضغوط التضخمية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تحت السيطرة. وجدد تريشيه أمس التأكيد على أن البنك «في حالة يقظة شديدة»، وهي اللغة التي أشارت في السابق إلى رفع محتمل لأسعار الفائدة. كما شدد على معارضة البنك المستمرة لفرض ضريبة غير مسبوقة على المعاملات الأوروبية في أنحاء الاتحاد الأوروبي وذلك بعد يوم واحد من اقتراح المفوضية الأوروبية تنفيذ مثل هذا الإجراء بهدف المساعدة بشكل جزئي في جمع أموال للاتحاد خلال دورة موازنته المقبلة.
وتقدر المفوضية بأن الضريبة التي ترغب في تطبيقها بحلول عام 2018 ستساهم بمبلغ قدره 37 مليار يورو في موازنة الاتحاد الأوروبي.
لكن تريشيه قال إن من شأن فرض ضريبة مالية في أوروبا فقط أن تدفع المستثمرين إلى الانتقال إلى أسواق أخرى وهو «ضرر مروع» في وقت يحتاج فيه التكتل إلى «أكبر قدر ممكن من النشاط». كما دعا إلى التوصل إلى تسوية بشأن الإصلاحات المقترحة لتعزيز القواعد التنظيمية لموازنة منطقة اليورو التي تركت البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي على طرفي نقيض. وقال تريشيه إن «منطقة اليورو في حاجة ملحة إلى إطار عمل من الحوكمة الاقتصادية الطموحة والقوية.. الأزمة الفعلية تظهر، بشكل لا يقبل الجدل، عواقب مؤلمة للسياسات الاقتصادية وسياسات الموازنة غير القوية».