وافق الاجتماع الـ36 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي اختتم أعماله في جدة «غرب السعودية» أمس، على زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، إضافة إلى اعتماده للعديد من القرارات المتعلقة بأعمال وأنشطة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمصادقة على الحسابات الختامية للمجموعة المالية.
وشهدت فعاليات اجتماع محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأكيدات سعودية على لسان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، تؤيد توصية زيادة الحد الأقصى للمسؤولية الاحتمالية للمؤسسة إضافة إلى زيادة رأسمالها، وذلك وسط مشاركة محافظي البنك الإسلامي للتنمية من 56 دولة عضوا في منظمة التعاون الإسلامي اجتمعوا في الاجتماع الذي انعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
وأوضح الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، أن دول العالم الإسلامي التي تواجه تحديات كبيرة تتطلب العمل بشكل متواصل لمواجهتها والتي من أبرزها التحديات الاقتصادية التي تتمثل في تحقيق التنمية البشرية المستدامة.
وقال العساف إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تميزت حينها باتخاذها قرارات سريعة لمواجهة الأزمات الطارئة بما في ذلك ما حدث في بعض الدول العربية والدول الأخرى التي حلت بها بعض الأزمات، ففي هذا المجال وبشكل عاجل رفع البنك نشاطه التنموي في تلك الدول المختلفة بما فيها الدول العربية لدعم أنشطة القضاء على البطالة والعمل على تخفيضها وكذلك دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تلك الدول والعمل على تدريبها وتأهيلها وهذا برنامج إضافي للبرامج التي أعدها مجلس المديرين التنفيذيين لخدمة تلك الدول وكذلك استجابة للطلبات العاجلة.
وزاد العساف «إن ما توليه السعودية من دعم متواصل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية منذ أن كانت مجرد فكرة إلى أن تطورت واتسعت مهامها ونمت مواردها ليعد أبرز تعبير عن اهتمامها ودعمها للعمل الإسلامي المشترك، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في أرجاء العالم المختلفة.
وقدر وزير المالية السعودي الجهود المبذولة لتعزيز استجابة البنك الإسلامي لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتفاعله مع التطورات في اقتصادات عدد منها، كذلك تقديمها حزمة إضافية من التمويلات تقدر بنحو 250 مليون دولار أميركي تضاف إلى تمويل العمليات العادية لهذا العام استجابة لحاجات هذه الدول لمعالجة مشكلة البطالة من خلال التدريب وبناء الكوادر وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عبر العساف عن أمله في أن تؤدي اكتتابات الدول الأعضاء في الفجوة التمويلية من الزيادة العامة الأولى في رأسمالها إلى تعزيز نشاطها وتنمية دخلها، مشيدا بإنجازات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، رغم أن هناك حاجة لقيام المؤسسة ببذل جهد أكبر لتوسيع عملياتها وتعزيز إيراداتها.
من جهته أشار الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جهود الدول الأعضاء كافة التي حظي بها البنك فكان من نتائجها اطراد تصنيف المؤسسة المميز AAA، من جميع هيئات التصنيف العالمية، واستمرار نمو عملياته ليصل مستوى تمويل المشاريع 7.3 مليارات دولار خلال العام المنصرم.
وأكد أحمد علي بأن البنك الإسلامي للتنمية أثبت جدارته على مدى مسيرته في تحقيق التنمية المستدامة للدول الأعضاء، واليوم يقف أمام الجهات التي شككت منذ الأيام الأولى لنشأة البنك في حاجة التمويل التنموي إلى مساق جديدة، وشككت في الإضافة التي يمكن أن تدلي بها الصيرفة الإسلامية، غير الموارد المالية. واستفسرت عن مدى إمكانية صمود مؤسسة مصرفية لا تمارس ما تعيش به مؤسسات التمويل الأخرى. وأضاف أن «الأزمة المالية كشفت عن سر من أسرار إعجاز التشريع الإسلامي، وعن عواقب اتخاذ القيم ظهريا، وضرر امتطاء المعاملات الوهمية وسيلة للربح المادي والكسب السريع، وسوء عقبى المقامرة في التأمين على حزم الدين بعد التساهل في منحه، وجريرة التعدي والتقصير في حفظ أموال الناس، وهي أمور تنافي المثل والأخلاق السامية وتناقض مقاصد الصيرفة الإسلامية في عمارة الأرض بالاستثمار في الاقتصاد الحقيقي والذي يتجسد في اقتصاد تخليق الثروة عميمة النفع، والإنصاف المالي، والقسمة العادلة لمخاطر الربح والخسارة».