نقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج قوله إنه من المتوقع نمو الاقتصاد البحريني بمعدل ثلاثة في المائة في 2011 ونفى أن تكون الاضطرابات الأخيرة قد دفعت بنوكا أجنبية للخروج من البلاد.
وذكرت الوكالة أن المعراج قال في المقابلة إن البحرين لا تعتزم تغيير أسعار الفائدة مشيرا إلى أنها متماشية مع النشاط الاقتصادي في البلاد.
وقال محافظ المصرف المركزي «لا صحة لما نشر من شائعات تزعم خروج بنوك أجنبية من البحرين» وأكد أن «كبرى البنوك العالمية التي تتخذ من المملكة مقرا إقليميا لعملياتها تعمل بشكل طبيعي».
وأضاف «لقد قام المصرف بإصدار ثمانية تراخيص منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن. ونحن نتعامل بشكل إيجابي مع أي طلب يستوفي الشروط المطلوبة دون أي تأخير». وقتل أكثر من 20 شخصا بينهم محتجون وأفراد أمن واعتقل مئات خلال الاضطرابات التي بدأت في فبراير (شباط) الماضي.
وفي يونيو (حزيران) الماضي خفض محللون في استطلاع أجرته «رويترز» وللمرة الثانية على التوالي توقعهم للنمو الاقتصادي بالبحرين عام 2011 إلى 2.7 في المائة من 3.4 في المائة عقب أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ التسعينات مما يجعلها الأسوأ أداء في منطقة الخليج.
وأشار الاستطلاع إلى أن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة المتوقع أن تشهد عجزا في الموازنة هذا العام. وتوقع أن تبلغ نسبة العجز 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي دون تغير عن التوقعات السابقة.
وقال المعراج إن حجم الاحتياطيات المسجلة لدى مصرف البحرين المركزي من ذهب ومعادن نفيسة وعملات أجنبية ارتفع بنسبة 11.5 في المائة إلى 1.70 مليار دينار (4.5 مليار دولار) في نهاية أبريل نيسان من 1.53 مليار دينار في نهاية مارس (آذار).
وفي الشهر الماضي أقر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين موازنة حجمها 16.44 مليار دولار للعامين القادمين بزيادة نسبتها 44 في المائة في الإنفاق على الدعم وغيره من أوجه الإنفاق العام.
وحددت البحرين سعر الريبو عند 2.25 في المائة وسعر الفائدة على ودائع أسبوع عند 0.50 في المائة. وكانت آخر مرة خفضت فيها السعرين في سبتمبر (أيلول) 2009. (الدولار يساوي 0.3770 دينار بحريني).