كشف تقرير اقتصادي عن أن عدم وجود تقارير مالية في الشركات العائلية العاملة في السعودية أثر بشكل واضح في على زيادة أرباح البنوك، إضافة إلى عدم وجود أنظمة إفصاح كافية.
وبيّن التقرير الاقتصادي الذي أعده بيت الاستثمار العالمي «غلوبال»، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه على الرغم من النهج المصرفي المتحفظ نسبيا الذي اتبعته السعودية، الذي ساعد بشكل كبير النظام المالي للبلاد على تفادي التأثيرات السلبية الحادة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، فإن عدم وجود الشفافية في التقارير المعلنة من الشركات العائلية يمكن أن يشكل خطرا محتملا على القطاع المصرفي في البلاد.
وقال فهد الحميدي الرئيس التنفيذي لـ«غلوبال»، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن عدم وجود تقارير ومعلومات إفصاح تحكم عمل الشركات العائلية يمكن أن يسهم في حدوث أزمة في البنوك، وعند وجود خلل لا يوضح إلا بعد تفاقم المشكلة المالية.
وعرج الحميدي خلال حديثه إلى أن الشركات العائلية تعتمد بالدرجة الأساسية على الإقراض، وغالبية البنوك التي تقدم الإقراض هي موجهة إلى الشركات العائلية، إضافة إلى عدم وجود تقارير توضح عمل الشركة ومسارها المالي.
وأضاف الحميدي أن جزءا كبيرا من العوائد والأرباح يذهب لتغطية المشكلات المالية للشركات العائلية المتعثرة، مع عدم وجود أنظمة تحتم عليه إظهار بيانات، على عكس ما تنتهجه شركات المساهمة، وهي التي تقوم بالإفصاح عن وضعها المالي.
من جانب آخر، توقع ذات التقرير الاقتصادي أن تسجل السعودية نموا في الناتج المحلي بمعدلات تتراوح من 5.5 إلى 6 في المائة خلال العام الحالي، كما حمل التقرير تنبؤات بأن تسجل البنوك السعودية نموا في الأصول والقروض بمعدلي 9.1 في المائة و11.9 في المائة على التوالي في العام الحالي، وأن تحقق البنوك زيادة في صافي إيراداتها بنسبة 17.8 في المائة على أساس سنوي.
وأشار إلى وضع تصورات لأداء القطاع المصرفي السعودي، متوقعا أن تسجل نسبة إجمالي الأصول إلى القروض في البنوك نموا سنويا مركبا بمعدلي 10.8 في المائة و13.8 في المائة على التوالي في الفترة ما بين عام 2010 وعام 2014، ونموا في صافي إيرادات البنوك بمعدل سنوي مركب مقداره 22.8 في المائة في الفترة ما بين عام 2010 وعام 2014.
من جهته وصف الرئيس التنفيذي لـ«غلوبال» نسبة النمو المتوقعة لأرباح البنوك السعودية والمحددة بـ17.8 في المائة، بالنسبة الجيدة مقارنة بالتطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة، مبينا أن مستوى أداء القطاع المصرفي السعودي يبشر بمعدلات نمو جديدة بفضل الكثير من التحركات الحكومية التي اشتملت على عوامل واعدة بنمو مؤسسات الإقراض، وزيادة السيولة النقدية، وزيادة الإنفاق على المشاريع، وتنويع الدخل.
وأضاف الحميدي أن السعودية مقبلة على انطلاقة اقتصادية قوية تأتي نتيجة لتنفيذ خطة إنفاق طموحة اشتملت على منح مزايا اجتماعية تقدر بـ100 مليار دولار، وخطة التنمية الخمسية التاسعة التي تعتزم الحكومة من خلالها إنفاق 385 مليار دولار، إلى جانب خفض مستوى انتشار القروض لتصل نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 40 في المائة في المتوسط، بالإضافة إلى انتشار المدن الصناعية وتشجيع الاستثمار.
وبالعودة إلى التقرير الاقتصادي، أرجع التقرير توقعاته بنمو أصول وقروض المصارف السعودية بمعدلي 9.1 في المائة و11.9 في المائة على التوالي في العام الحالي، إلى التزام النظام المصرفي السعودي بنسبة متحفظة للقروض إلى الودائع بحد أقصى 85 في المائة، والتزامه بمعدل تغطية للقروض غير العاملة يزيد عن 100 في المائة، وصافي هامش الفائدة عند 3.5 في المائة أو أكثر (خلال الفترة ما بين العام 2006 والعام 2010)، إضافة لالتزامه برفع معيار كفاية رأس المال الأساسي إلى أكثر من 11 في المائة، ونسبة حقوق الملكية إلى الأصول عند نحو 15 في المائة.
وأشار التقرير إلى إمكانية بدء معدلات العائد لدى البنوك السعودية في الارتفاع بدءا من عام 2012، متوقعا أن يبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 23.5 في المائة، وأن يصل العائد على متوسط الأصول إلى 3.4 في المائة بحلول عام 2014.
وأفاد التقرير بأن أصول القطاع المصرفي السعودي، التي حققت متوسط نمو مقداره 13.6 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2007 وعام 2010، سجلت زيادة بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي في عام 2010، في حين ارتفع معدل نمو القروض بنسبة 5.3 في المائة خلال العام الحالي.
وعن احتياطي القروض والمخصصات بيّن التقرير أنها تتجه إلى الانخفاض، حيث قال إنه وبعد تكوين مخصصات كافية لمواجهة تعثر مجموعتي «السعد» و«القصيبي» في عام 2009، شهدت مخصصات البنوك السعودية تراجعا بلغت نسبته 7 في المائة على أساس سنوي في عام 2010، متوقعا أن يكون هذا التراجع بداية انخفاض المخصصات عن مستوياتها المرتفعة التاريخية. وتوقع تقرير «غلوبال» أن تتراجع مخصصات البنوك السعودية بنسبة 33.1 في المائة على أساس سنوي في عام 2011، وأن تسجل نموا بمعدل سنوي مركب أدنى من 23 في المائة في الفترة ما يبن عام 2010 وعام 2014، مبينا أن الزيادة في معدل تغطية القروض غير العاملة إلى 115.4 في المائة في عام 2010، أسهمت في توفير بعض الدعم للبنوك السعودية.
وكانت البنوك السعودية بحسب التقرير قد اتبعت نهجا حذرا للغاية في تكوين المخصصات ومنح قروض جديدة في عام 2009، وتراجعت أيضا الزيادة الحادة في نسبة القروض غير العاملة البالغة 3.2 في المائة في عام 2009 إلى 2.7 في المائة في عام 2010، حيث من المتوقع أن تصل نسبة القروض غير العاملة إلى 2.2 في المائة، ونسبة تغطية القروض غير العاملة إلى 144.6 في المائة بحلول عام 2014.
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن سعر الفائدة لعمليات الإقراض بين المصارف السعودية لأجل ثلاثة شهور قد أظهر ارتفاعا هامشيا خلال ثلاثة الأرباع القليلة الماضية، فإنه من المتوقع أن تستقر هوامش ربحية البنوك السعودية عند نحو 3.5 في المائة حتى حلول عام 2012.
وعلى الرغم من الانخفاض الذي سجله العائد على الأصول خلال العام الماضي، فقد تمكنت البنوك إلى حد ما من مواجهة ضغوط الانخفاض بإعادة تسعير التزاماتها، وفي ضوء التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة، وخصوصا تلك التي شهدها الاقتصاد الأميركي، توقع التقرير أن تحظى سياسة معدلات الفائدة بفرص أكثر تتيح لها تحقيق زيادة ملحوظة في عام 2013، كما تتوقع «غلوبال» أن تبدأ هوامش ربحية البنوك السعودية في الارتفاع اعتبارا من عام 2013 وأن تصل إلى 4 في المائة بحلول عام 2014.