على الرغم من إجراءات التقشف القاسية التي تبنتها الحكومة اليونانية أخيرا، وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات هي الثالثة من نوعها منذ نحو عام فقط، ويعيش الشعب اليوناني في مأساة حقيقية من جراء هذه الإجراءات، فإن العجز الضخم في ميزانية الدولة في زيادة مستمرة، وبلغ حاليا 4.53 مليار يورو خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 2011. وكشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية اليونانية، عن توسع عجز الميزانية العامة للبلاد خلال النصف الأول من العام الحالي 2011، إلى 12.78 مليار يور، وبأعلى كثيرا من مستهدف الحكومة بنحو 23.2 في المائة عند 10.374 مليار يورو، في الوقت الذي سجل فيه عجز الميزانية خلال النصف الأول من عام 2010 ما يناهز 9.997 مليار يورو.
ونوهت وزارة المالية بارتفاع الإنفاق بنسبة 8.8 في المائة خلال النصف الأول من العام، حيث يعود ذلك في الأساس إلى زيادة مدفوعات خاصة بخدمة الدين، فضلا عن مدفوعات أخرى تخص المستشفيات، وانخفضت العائدات في أول ستة أشهر من العام إلى 3.051 مليار يورو، وبلغ صافي الدخل من ميزانية الدولة العادية 21.814 مليار يورو لتنخفض بنسبة 8.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
وذكرت وزارة المالية أن انخفاض العائدات يأتي بشكل خاص نتيجة لتراجع كان أكثر من المسموح عندما تم وضع الميزانية، وسوف يتم التعامل معه في النصف الثاني من العام، مع عائدات ضريبة الدخل، في إطار البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، من 2011 وحتى 2015، ويخشى اقتصاديو الحكومة من أن الـ6.7 مليار يورو الإضافية، في الإجراءات التي اتخذها البرنامج، لن تكفي لتغطية «العجز الضخم» في الميزانية، وخفض العجز إلى 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، وهذا سوف يجعل هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة قبل نهاية العام.
في غضون ذلك، أفادت دراسة أجريت في اليونان أن المواطنين اليونانيين يشعرون بقلق بالغ حيال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلادهم، كما أنهم غاضبون أيضا حيال النظام السياسي، وأظهرت الدراسة أن التوقعات المتعلقة بالكيفية التي سوف يصوت بها الناخبون في الانتخابات التشريعية، في حالة ما إذا تم إجراؤها خلال الأسبوع المقبل، جاءت في صالح أكبر حزبين سياسيين في البلاد، وهما حزب الباسوك الاشتراكي الحاكم، بزعامة جورج باباندريو رئيس الوزراء، وحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، وهو أكبر أحزاب المعارضة بزعامة أندونيس ساماراس.
ووفقا للدراسة، فمن المتوقع أن يفوز الحزب الاشتراكي بنسبة 16.5 في المائة فقط من الأصوات، مقابل 17.8 في المائة لحزب الديمقراطية الجديدة، غير أن الدراسة ذكرت أن نسبة الأصوات التي يتوقع أن يحصل عليها هذان الحزبان مجتمعين، والتي تبلغ 34.3 في المائة، تقل عن إجمالي نسبة عدد الأشخاص الذين قالوا إنهم لم يحددوا بعد ما هو الحزب الذي سوف يدلون بأصواتهم لصالحه، وهي النسبة التي بلغت 35 في المائة، ومن ناحية أخرى ذكر 24.4 في المائة من الأشخاص الذين شملتهم هذه الدراسة أنهم يعارضون إجراء انتخابات مبكرة في اليونان في ظل هذه الأزمة.
وجاءت تصريحات وزير المالية الهولندي، يان كيس دياخر، بخصوص أن منطقة اليورو لم تعد تستبعد إفلاسا جزئيا لليونان، لتزيد من حجم المشكلة المتفاقمة أصلا، بل أثرت بطريقة مباشرة أيضا على الشارع اليوناني، حيث كثرة التساؤلات عن مستقبل الاقتصاد اليوناني، ومستقبل بلاد الإغريق، وسارع قطاع كبير من الأسر اليونانية إلى البنوك لسحب ما تبقى من مستودعاتهم خوفا من إعلان إفلاس مفاجئ.
في غضون ذلك، واصل اليورو تراجعه أمام الدولار إلى أدنى مستوياته تقريبا في أربعة أشهر، بعد تصريحات أطلقتها المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، تشير إلى أن المؤسسة الدولية وشركاءها الأوروبيين ليسوا مستعدين لمناقشة خطة إنقاذ اليونان الثانية، وهو الأمر الذي زاد من الضغط على تحرك العملة الأوروبية أمام معظم العملات.
من جانبه، التقى أخيرا وزير المالية اليوناني ونائب رئيس الحكومة، إيفانجيلوس فينزيلوس، مع رئيس أساقفة أثينا وعموم اليونان، أيرونيموس، في محاولة من قبل الحكومة في إشراك الكنيسة اليونانية ذات النفوذ الكبير، التي تمتلك أموالا طائلة وعقارات، وطلب مشاركتها بصورة فعالة في مواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، وأسفر اللقاء عن تصريحات إيجابية لرأس الكنيسة لمساعدة البلاد، مقابل تسهيلات محددة من الدولة للكنيسة، وفي مقدمتها عدم إخضاع ممتلكات الكنيسة لقائمة الأسعار الموضوعة لدى هيئة الضرائب العامة.