في حين صعد الدولار في صرافات الخرطوم إلى أكثر من 3.45 جنيه سوداني، والإسترليني إلى قرابة 5.6 جنيه سوداني خلال اليومين الماضيين، بدأت آثار التضخم تضرب ميزانيات العائلات في الخرطوم والمدن الرئيسية في السودان الشمالي. ويعد الغلاء الفاحش الذي يواجهه السودانيون قبيل شهر رمضان المبارك واحدا فقط من جملة تحديات عليهم تجاوزها في أعقاب إعلان الجنوب السوداني دولة مستقلة رسميا يوم السبت الماضي.
وفي حين تغمر البهجة قلوب سكان السودان الجنوبي في الأيام الأولى من الانفصال عن الشمال، يرى شماليون مثل بائع الأطعمة، معتصم سليمان، صعوبات مقبلة. فعندما انفصل جنوب السودان رسميا عن شماله يوم السبت الماضي، فقد الشمال معظم احتياطياته النفطية في وقت يتسارع فيه معدل التضخم بشدة. وقال سليمان وهو يقف خلف منضدة عليها خضراوات معلبة وعصائر وحلوى، في متجره الصغير الواقع بسوق في وسط الخرطوم: «حدثت زيادة قوية في الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين. يمكننا أن نقول إنها ارتفعت بما بين 10 و15 في المائة». وأضاف قائلا لـ«رويترز»: «حركة البيع والشراء تراجعت بوضوح في هذه السوق».
ويتوقع سليمان أن يدفع المواطنون العاديون من أمثاله ثمن فقد الشمال لثلثي إنتاج البلاد من النفط، البالغ 500 ألف برميل يوميا إجمالا. ويجيء فقد المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة في وقت يعاني فيه الشمال حظرا تجاريا أميركيا، ونقصا في العملة الأجنبية، وتضخما سنويا بلغ نحو 17 في المائة في يونيو (حزيران).
ومع سيطرة الشمال على الميناء الوحيد والمصافي اللازمة لبيع النفط، سيكون لزاما على الجنوب أن يقتسم معه الإيرادات، من خلال دفع رسوم مقابل استخدام خطوط الأنابيب ومنشآت أخرى بالشمال. لكن محللين يقولون إن نصيب الخرطوم من إيرادات النفط التي تتقاسمها بالتساوي مع الجنوب حتى الآن، قد ينخفض إلى 40 في المائة أو أقل، مما سيؤثر على الموازنة ويقلص تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لشراء الغذاء وغيره من الواردات. وقال بائع الأطعمة، الصادق إبراهيم، إن الأسعار في زيادة منذ أن صوت الجنوبيون لصالح الانفصال في استفتاء جرى في يناير (كانون الثاني) الماضي. وأضاف: «مما لا شك فيه أن التغيرات السياسية في البلاد لها تبعات اقتصادية.. لا أعلم نوع الدعم الذي ستلجأ إليه الحكومة».
وقال البنك المركزي إنه يزود البنوك بالدولارات لدعم الجنيه السوداني، وتسهيل الاستيراد، في وقت بلغت فيه صادرات غير نفطية، مثل الذهب، مستويات مطمئنة. لكن المحللين الاقتصاديين يقولون إن التحديات تتصاعد. ويرى هاري فيرهوفن، زميل جامعة أوكسفورد، والمهتم بالاقتصاد السوداني: «إن الانفصال خطير بالنسبة للاقتصاد». ويتوقع أن يفقد الشمال نحو 20 في المائة من إيرادات الدولة، وربما 30 في المائة إذا تفاقمت الأمور. وحاولت الخرطوم تعزيز السيولة في القطاع المالي وإغلاق الباب أمام السوق السوداء، من خلال خفض قيمة الجنيه فعليا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. لكن هذا رفع التضخم لأكثر من مثليه، بينما تتراجع قيمة الجنيه في السوق السوداء منذ أسابيع.
ويقول محللون إن الاستثمار الأجنبي تراجع أيضا بسبب العنف وسوء الإدارة، والحظر الأميركي الذي بدأ عام 1997. والخرطوم إحدى عواصم معدودة تغيب عنها مطاعم ماكدونالدز أو بطاقات الائتمان. وقال صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) الماضي: «إن فقد إنتاج النفط الجنوبي سيحدث اختلالات داخلية وخارجية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في وجه هذه الصدمة الدائمة قد يكون صعبا». وأضاف الصندوق أن التدفقات الرأسمالية «قد تنحسر على المدى القصير، مما يسهم في ظهور فجوة تمويلية قد تصل إلى ما بين ثلاثة وأربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012».