أفرزت ثورة 25 يناير أفكارا ثورية للنهوض بالاقتصاد المصري على غرار النهضة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة 23 يوليو عام 1952.
ومن بين تلك الأفكار «مشروع أول سيارة مصرية» الذي تبناه مجموعة من الشباب، وقاموا بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مستلهمين مشروع السيارة «رمسيس» التي بدأت فكرتها بعد ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، وتبناها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ليبدأ إنتاجها في أوائل الستينيات من القرن الماضي ولكن إنتاجها توقف بعد أقل من عشر سنوات.
وبالنسبة لمصممي موقع «مشروع أول سيارة مصرية» فهم يهدفون إلى امتلاك المعرفة والقدرة لإنتاج سيارة مصرية خالصة، تبدأ من إنتاج بعض المكونات التي يمكن إنتاجها على المدى القصير داخل مصر، والعمل على إنتاج مكونات أخرى من غير المنتجة في مصر على المدى الزمني الملائم لتصبح مشروعا قوميا كبيرا يرمز إلى ثورة 25 يناير، وتقرر إطلاق اسم «التحرير» على السيارة.
وانضم إلى صفحة «مشروع أول سيارة مصرية» ما يقرب من 55 ألف عضو وشارك الجميع بأفكار حول التمويل والتصميم والعلامة المميزة، وبعث الكثيرون أفكارا حول التصميم الداخلي للسيارة إلى جانب أفكار لسيارات تتناسب مع البيئة المصرية.
وعلى الموقع الرسمي للمشروع دشن مؤسسو الموقع مسابقات للتصميم الفني الخارجي للسيارة وتصميم أفضل شعار لها.
تأتي تلك الأحلام التي تراود المصريين، في وقت توقفت فيه «شركة النصر لتصنيع السيارات» عن العمل، مع المساعي التي كانت تهدف إلى تصفيتها.
وقال عفت عبد العاطي رئيس شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات في غرفة القاهرة لـ«الشرق الأوسط»: «فكرة صناعة سيارة مصرية تستلزم التقدم في الصناعات المغذية وقد قطعنا شوطا في هذا المجال وإذا تمكنا على المدى الطويل من تصنيع 85% إلى 90% من مكونات السيارة سيمثل ذلك إنجازا عظيما».
وفيما يتعلق بمدى الاستفادة من شركة «النصر» التي كانت متخصصة في إنتاج سيارات الركوب والتي تم غلقها وتسريح جميع العمال بها، يقول عبد العاطي إن تلك الشركة لها باع طويل في إنتاج الحافلات والشاحنات، ووصلت المكونات المصرية فيها إلى 85%، وهذا الصرح الذي وصفه عفت بالتاريخي، من الممكن أن يكون النواة لتحقيق الحلم المصري، فبضخ 100 مليون جنيه (16.8 مليون دولار) إلى 500 مليون جنيه (84 مليون دولار) يمكن أن تعود صناعة السيارات إلى سابق عهدها في مصر خاصة مع وجود الإمكانات والأدوات للشركة.
وفي سياق متصل نال قطاع السيارات في مصر نصيبه من الكساد الذي يخيم على الاقتصاد المصري في أعقاب ثورة 25 يناير إذ جاء في تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «اميك» حدوث تراجع كبير في مبيعات السيارات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي وبلغت نسبة انخفاض مبيعات السيارات المستوردة 45% والسيارات المجمعة محليا 33% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع التقرير هذا التراجع الكبير إلى حالة عدم الاستقرار بالبلاد. وجاء في التقرير أيضا أن السيارات المستوردة كانت الأكثر تأثرا في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نهاية مايو (أيار) الماضي، حيث بيعت 29.7 ألف سيارة مستوردة مقابل 64.34 ألف سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الرغم من تراجع المبيعات، فإن هناك بوادر تشير إلى تحسن سوق السيارات، وترى هدى يحيى مديرة علاقات المستثمرين بشركة «جي بي أوتو» التي تقوم بتجميع السيارات إلى جانب عملها كوكيل لبعض الأنواع الأخرى، أنه توجد بوادر تحسن في المبيعات السيارات خلال الربع الثاني من العام الحالي في السوق، وهو ما انعكس على أرباح الشركة خلال تلك الفترة والتي بلغت 7.7 مليون جنيه (1.29 مليون دولار).