قال مسؤول بحكومة العراق أمس الاثنين خلال زيارة يقوم بها رئيس الوزراء نوري المالكي للعاصمة الصينية بكين، إن العراق طلب من الصين إنشاء صندوق للمساعدة في إعادة بناء البلاد. وقال علي الدباغ، المتحدث باسم الحكومة العراقية، أيضا إن بغداد تسعى لجذب الشركات الصينية للاستثمار في العراق سابع أكبر موردي النفط للصين العام الماضي.
وأنفقت الولايات المتحدة 54 مليار دولار على جهود إعادة البناء والمساعدات منذ غزو البلاد الذي قادته في 2003، وأنفقت الحكومة العراقية المليارات من أموال العراق، لكن المواطنين العاديين لم يشعروا بتحسن ملموس. وتقول الحكومة العراقية التي تحصل على معظم ميزانيتها البالغة 72 مليار دولار من إيرادات النفط إنها ملتزمة بتحسين الخدمات الأساسية، لكن التقدم في هذا الصدد لا يزال بطيئا. وقال الدباغ متحدثا بالإنجليزية للصحافيين في بكين: «نطلب من الجانب الصيني إنشاء صندوق.. لإعادة البناء وضمان استثمارات للشركات الصينية في العراق. وقام الكوريون بشيء مماثل؛ فقد أنشأوا صندوقا لدعم شركاتهم التي تعمل في العراق. ستفعل ألمانيا شيئا مماثلا. يطلب العراق من الصين إنشاء مثل هذا الصندوق». وألغيت عقود كبيرة وقعتها شركات صينية في العراق في 2003 عقب الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين لكن شركات النفط الصينية تعمل بجد لتعزيز وجودها هناك.
وفي عام 2008 أعادت شركة الصين الوطنية للنفط التفاوض بنجاح على عقد كانت وقعته مع النظام السابق لتطوير حقل الأحدب النفطي لتصبح الصين أول دولة توقع عقد خدمات نفطية مع العراق في عهد النظام الجديد. وأكملت الشركة الصينية بناء المرحلة الأولى من الحقل في يونيو (حزيران) الماضي وتقوم أيضا بتطوير حقل حلفاية النفطي مع «توتال» الفرنسية و«بتروناس» الماليزية. وتملك الشركة الصينية حصة تبلغ 37 في المائة في عقد خدمات لتطوير حقل الرميلة الذي يضخ نحو نصف إنتاج العراق من النفط. وقال الدباغ إن العراق يريد أكثر من مجرد استثمارات صينية في قطاع الطاقة. وأضاف: «لديهم استثمار جيد في النفط، لكننا نريد أكثر من الاستثمار في الطاقة. في مجال إعادة البناء.. أعتقد أن هناك فرصا ضخمة أمام الصينيين للمشاركة في قطاع التشييد». وقال إن هناك فرصا جيدة في مجالي البتروكيماويات والصلب وأيضا في مصافي التكرير. وأضاف الدباغ أن العراق منفتح على المساعدة الصينية في توفير التدريب للجيش وربما تزويده بالأسلحة.