أعلنت شركة «المملكة القابضة» عن تحقيق صافي ربح خلال الربع الثاني بقيمة 163.5 مليون ريال (43.6 مليون دولار)، مقابل 135.4 مليون ريال (36.1 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 20.8%. ومقابل صافي ربح 90.6 مليون ريال (24.16 مليون دولار) للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 80.5%.
في الوقت الذي أعلنت عن تحقيق ربح صافي خلال الستة أشهر 254.1 مليون ريال (67.76 مليون دولار)، مقابل 210.6 مليون ريال (56.16 مليون دولار) للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 20.7%.
وقال الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة «المملكة القابضة»: «تستمر شركة (المملكة) في تحقيق نتائجها القوية وتوزع أرباحا على المساهمين بعائد 6.5%».
من جانبه، قال شادي صنبر المدير المالي لـ«المملكة القابضة»: «لقد تم إيداع الدفعة الثانية من الأرباح في حسابات المساهمين وإني متأكد من استمرارية ربحية الشركة وخصوصا فيما يتعلق بالمشاريع الواعدة في قطاع التطوير العقاري في السعودية»، وأضاف «(المملكة القابضة) دائما على استعداد للاستفادة من جميع الفرص الاستثمارية والاستراتيجية».
وتستمر شركة «المملكة القابضة» في تنفيذ المشروعين العقاريين العملاقين في مدينتي جدة والرياض حسب ما هو مخطط لهما.
وبينت «المملكة القابضة» أنه بلغ إجمالي الربح خلال الربع الثاني 341.6 مليون ريال، مقابل 292.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 16.7%.
كما بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الثاني 183.5 مليون ريال، مقابل 175.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 4.7%.
وبلغت ربحية السهم خلال الستة أشهر 0.07 ريال، مقابل 0.06 ريال للفترة المماثلة من العام السابق مع ملاحظة أنه تم احتساب ربحية السهم للفترتين على عدد الأسهم المصدرة الحالية البالغة 3.706 مليون سهم.
وأضافت الشركة أنه بلغ إجمالي الربح خلال الستة أشهر 518.9 مليون ريال، مقابل 616.9 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 15.9%.
وبلغ الربح التشغيلي خلال الستة أشهر 287.4 مليون ريال، مقابل 240.5 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 19.5%.
وأرجعت «المملكة القابضة» سبب التغير في صافي الربح إلى ارتفاع أرباح الشركة من الدخل من الاستثمارات وكذلك توزيعات الأرباح من استثمارات الشركة في أسواق المال رغم انخفاض أداء الشركات الزميلة وشركات إدارة الفنادق العالمية نتيجة للأحداث الحالية في الشرق الأوسط. علما بأنه قد تم إعادة تبويب بعض العناصر لفترات المقارنة.
وزادت «يعود سبب التغير في إجمالي الإيرادات وإجمالي التكاليف والمصاريف إلى تغير طريقة المحاسبة للاستثمارات في شركة (المركز التجاري المحدودة) خلال الربع الثاني من عام 2011 وشركة (فيرمونت رافلز العالمية) وشركة (الاستثمار العقاري المحدودة) خلال العام الربع الثاني من عام 2010 من طريقة توحيد القوائم المالية إلى طريقة المحاسبة وفق طريقة حقوق الملكية».
وذكرت «المملكة» أنه ورد في تقرير المراجع الخارجي ما يلي: «نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 3 حول القوائم المالية الأولية بشأن تحويل بعض الاستثمارات المتاحة للبيع من المساهم الرئيسي إلى الشركة، وأثر ذلك على القيمة الدفترية لاستثمارات الشركة».