قبل عشرة أيام من العد التنازلي الذي تواجهه الولايات المتحدة قبل الثاني من أغسطس (آب)، الموعد النهائي لرفع سقف الدين الخارجي البالغ 14.3 تريليون دولار والتوصل لاتفاق لتخفيض العجز والتحرك بسرعة لمنع أي اهتزاز في الثقة بالاقتصاد والسوق الأميركية، عقد الرئيس باراك أوباما لقاء في جامعة ميريلاند مع الشباب، في محاولة لاستقطاب المؤيدين لخطته لتخفيض العجز وجذب أصوات الشباب لمساندة خطته لفرض ضرائب على الأغنياء والشركات العملاقة. وقال أوباما «إن أول ما أفكر فيه عندما أستيقظ صباحا هو الاقتصاد، وأريد أن يجد كل أميركي فرصة للعمل وأن يستطيع سداد فواتيره وأن يتقاعد بكرامة واحترام». وأضاف أوباما أن المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الأميركي ليست وليدة العامين الماضيين وإنما جاءت خلال العقد الماضي نتيجة الدخول في حربين وتخفيض الضرائب على الأغنياء، ثم جاءت الأزمة المالية العالمية لتضيف أعباء جديدة. وأوضح أوباما أن متوسط عائد العامل الأميركي خلال العشر سنوات الماضية ظل في نفس معدلاته دون زيادة. وأضاف أوباما «إن كل ذلك قد ساهم في تصعيد الدين، وكلا الحزبين يتحمل اللوم في هذا الدين، وكلا الحزبين يتحمل المسؤولية في التوصل لحل لهذه الأزمة، وإذا لم نجد الحل فسوف يعاني كل أميركي ذلك».
وحاول الرئيس أوباما إلهاب حماسة الشباب وقال «إذا لم نحل هذه المشكلة فسوف ترتفع أسعار الفائدة على القروض المقدمة لمن يريد شراء بيت أو من يريد قرضا للذهاب للجامعة، وستتأثر برامج الصحة، وأنا أريد أن أشجع الكونغرس حتى يعطي حوافز أكبر للاقتصاد، حتى يجد كل طالب فرصة الحصول على قروض ليكمل تعليمه، أريد أن يجد كل عامل أموالا أكثر في دخله بنهاية الشهر، أريد أن أعطي فرصة لكل من فقد وظيفته، أريد أن أعطي قروضا للشركات الصغيرة، أريد أن تقوم الشركات الأميركية ببيع مزيد من منتجاتها».
ووجه أوباما رسالته لأعضاء الكونغرس بأن يفسحوا المجال لتحقيق طموحاته وأحلامه قائلا: «الكونغرس يجب أن يتحرك الآن، فقدرة الاقتصاد الأميركي متوقفة على ما سيقرره الكونغرس، هذه فرصة نادرة ليجتمع الحزبان ويختارا طريقا للخروج من هذه المشكلة».
وحاول أوباما شرح الموقف الاقتصادي الأميركي وعجز الميزانية الأميركية للشباب قائلا: «إذا لم نرفع سقف الدين، فهذا يعني أننا لن تستطيع دفع الفواتير». وأضاف «لن ندفع التزاماتنا ونقوم بتسديد ديوننا، ولم نتخلف في السابق ولن نتخلف اليوم». وأبدى أوباما بعض المرونة في التجاوب مع مطالب الحزب الجمهوري لخفض النفقات وقال: «أنا مستعد لتخفيض نفقات الحكومة في برامج مهمة الأقل مستوى منذ عهد أيزنهاور، أنا مستعد لخفض نفقات برامج الرعاية الصحية بحيث تكون للأجيال القادمة، وأنا مستعد لتقليل نفقات التسلح وهي تخفيضات لا تسعد الحزب الديمقراطي، لكننا يجب أن نقوم ببعض الخيارات».
وفي المقابل، أصر الرئيس أوباما على فرض مزيد من الضرائب على الأغنياء وقال «لا يمكن تخفيض العجز بتقليل النفقات الحكومية فقط، لا بد من زيادة العوائد، وإلا فإن عددا كبيرا من الطبقة المتوسطة سيتأثر وهذا ليس عدلا، على الأغنياء والشركات الكبيرة أن تتحمل جزءا من المسؤولية».
ودافع أوباما عن وجهة نظره التي يتهمه البعض فيها بمحاربة الأغنياء وتبني أفكار اشتراكية قائلا «أنا أريد كل أميركي أن يصبح مليونيرا، وهذه ليست عقوبة على الأغنياء، وإنما نحن نسأل الأغنياء أن يأخذوا نصيبا في القيام بتضحيات من أجل الاقتصاد، وكل أميركي وطني يجب أن يفعل ذلك». وأضاف أوباما «هذا ليس موقف الديمقراطيين أو الاشتراكيين، وإنما هذا هو موقف يتخذه وارن بافيت وهو رجل خبير في المال ويعرف معنى الثراء». وطالب أوباما أعضاء الكونغرس بتمرير خطة متوازنة لحل أزمة الدين.
جاء خطاب أوباما بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة بين إدارة أوباما وأعضاء الكونغرس دون أن تسفر عن نتيجة، في ظل إصرار أوباما بفرض ضرائب على الأغنياء ورفض الحزب الجمهوري وإصراره على تخفيض النفقات الحكومية. وقال مسؤول مطلع على المفاوضات في البيت الأبيض إن المفاوضات بين الإدارة والجمهوريين في مجلس النواب لا تزال منقسمة حول مصير التخفيضات في الضرائب التي أعلنها الرئيس السابق جورج بوش للأغنياء وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك في العائدات لخفض الميزانية في المدى الطويل للحكومة الفيدرالية. وأشار المسؤول إلى أن الرئيس أوباما يريد خفض الإنفاق بشكل تدريجي حتى لا يشعر الأميركيون بآثاره حتى عام 2014 لتجنب زعزعة تعافي الاقتصاد الأميركي الذي لا يزال هشا.
وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن «خطاب أوباما في جامعة ميريلاند هو فرصة لمخاطبة الشباب والطلبة حول هذا الجدل عن الاقتصاد وفرص العمل والحاجة لتحقيق الاستقرار وتقليل المخاوف التي يشعر بها الطلبة حول الاقتصاد الأميركي». وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «إيه بي سي»، انخفاض ثقة الرأي العام الأميركي بالرئيس أوباما، وأوضح الاستطلاع أن ستة من كل عشرة أميركيين لا يعتقدون أن الرئيس يقوم بما يكفي لتسوية الأزمة الاقتصادية.
وأيد 27% من المستطلعة آراؤهم سياسات أوباما، وألقى 42% بمسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق على الحزب الجمهوري، بينما ألقى 36% من الأميركيين اللوم على أوباما.
وتسعى إدارة أوباما لتمرير «الصفقة الكبرى»، ولمح رئيس مجلس النواب جون بونير مساء الخميس إلى أنهم يقتربون من صفقة كبيرة، من شأنها أن توفر ما يقرب من 3 تريليونات دولار خلال عشر سنوات، لكنها لا تشمل أي تعديلات فورية على الضرائب.