حدد اقتصاديون 8 عوامل رئيسية دفعت المصارف السعودية إلى تحقيق نتائج نصف سنوية، وضعتها ضمن أفضل البنوك ربحية في العالم، تمثلت في تكلفة التمويل المتدنية والبيئة الخالية من الضرائب، وارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي الكبير، وتعيين مخصصات مالية كافية لتغطية مخاطر القروض، إضافة إلى تحفظ المصارف في علاقاتها مع البنوك العالمية، ونجاحها في تنويع مصادر الدخل وخفض المخاطر، والرقابة الصارمة.
وتوقع الاقتصاديون أن تستمر البنوك السعودية في تحقيق أرباح قوية على طول العام، مشيرين إلى أن أداء القطاع المصرفي السعودي يبشر بمعدلات نمو جديدة، بعد أن سجلت البنوك المدرجة بالسوق السعودية نموا بأكثر من 15 في المائة في صافي أرباح الربع الثاني من 2011، حيث من المتوقع، بحسب معطيات قطاع المصارف السعودية، أن يشهد النصف الثاني من العام أداء أكثر إيجابية للقطاع.
وبلغت أرباح 11 مصرفا مدرجا بسوق الأسهم السعودية، أكبر سوق للأسهم في المنطقة، 6.82 مليار ريال (1.8 مليار دولار) في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو (حزيران) مقابل 5.93 مليار ريال في الربع المماثل من 2010.
وحققت بنوك «الإنماء» و«السعودي للاستثمار» و«الجزيرة» و«البلاد» و«ساب» أعلى نسبة نمو في الأرباح خلال الربع الثاني، وارتفعت أرباح جميع البنوك عدا مجموعة «سامبا» المالية التي تراجع صافي أرباحها نحو 10 في المائة.
وترى وكالة «ستاندرد آند بورز» في تقرير لها، صدر أول من أمس، أن البنوك السعودية ستستمر في تحقيق أرباح قوية فيما تبقى من نهاية العام الحالي، معتبرة إياها من ضمن أفضل البنوك ربحية في العالم، مبينة في ذات الوقت أن تكلفة التمويل المتدنية والبيئة الخالية من الضرائب، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي الكبير يدعم قطاع المصارف في السعودية.
وأكد تقرير «ستاندرد آند بورز» أن البنوك السعودية في وضع جيد يؤهلها لاغتنام فرص النمو في القطاعات النامية المحلية للأفراد والشركات، وستستمر في تحقيق الأرباح القوية، مستبعدة أي احتمال لتدهور جودة الأصول في البنوك السعودية في المستقبل القريب، وذلك بفضل أسعار الفائدة المنخفضة وقدرة البنوك على التنويع في مصادر الإيرادات.
وهنا قال فضل البوعينين الاقتصادي السعودي والخبير المصرفي إن البنوك السعودية نجحت في تنويع مصادر الدخل وخفض المخاطر، خاصة بعد تعرضها لصدمات كلفتها الكثير من أرباحها في العامين السابقين.
وأضاف أن مكانة الاقتصاد الوطني وارتفاع حجم الاحتياطيات وارتفاع معدلات السيولة، إضافة إلى الإنفاق الحكومي التوسعي، من شأنه دعم القطاع المصرفي وجعله أكثر قوة ومتانة، إلى جانب العامل الرقابي الصارم الذي تخضع له المصارف السعودية والدعم الحكومي المباشر الذي يجعل القطاع أكثر قوة واستقرارا ومقدرة على تحقيق النمو مستقبلا.
كما يرى فضل البوعينين، أنه، على الرغم من ربحية البنوك المتميزة هذا العام، فإنها قادرة على تحقيق نمو أكبر في النصف الثاني، خاصة مع امتلاكها لسيولة مرتفعة تعينها على التوسع في الإقراض، الذي يعد، بحسب البوعينين، أحد أهم موارد الربحية بالنسبة للبنوك.
وأضاف فضل خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تعيين البنوك السعودية لمخصصات مالية كافية لتغطية مخاطر القروض يجعلها في موقف أكثر توازنا من البنوك العالمية، إضافة إلى أن علاقة المصارف السعودية مع البنوك العالمية قد تكون متحفظة، مما يجعلها أقل عرضة لتداعيات أزمات القطاعات المصرفية المتوقع حدوثها بسبب أزمات الديون السيادية، مستدركا: «إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود مخاطر عالمية قد تصيب جميع القطاعات المصرفية العالمية في حال تطور أزمة الديون السيادية الأوروبية والدين القومي الأميركي إلى الأسوأ».
من جهته، يصف فهد الحميد الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي «غلوبال»، النتائج النصفية للبنوك السعودية بالجيدة مقارنة بالتطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة، مبينا أن مستوى أداء القطاع المصرفي السعودي يبشر بمعدلات نمو جديدة، بفضل الكثير من التحركات الحكومية التي اشتملت على عوامل واعدة بنمو مؤسسات الإقراض، وزيادة السيولة النقدية، وزيادة الإنفاق على المشاريع، وتنويع الدخل.
وكان تقرير لبيت الاستثمار العالمي «غلوبال»، قد حمل تنبؤات بأن تسجل البنوك السعودية نموا في الأصول والقروض بمعدلي 9.1 في المائة و11.9 في المائة على التوالي في العام الحالي، وأن تحقق البنوك زيادة في صافي إيراداتها بنسبة 17.8 في المائة على أساس سنوي.
وتوقع تقرير «غلوبال» أن تسجل نسبة إجمالي الأصول إلى القروض في البنوك نموا سنويا مركبا بمعدلي 10.8 في المائة و13.8 في المائة على التوالي، في الفترة ما بين عامي 2010 و2014، ونموا في صافي إيرادات البنوك بمعدل سنوي مركب مقداره 22.8 في المائة في الفترة ما بين عام 2010 و2014.
وأرجع التقرير توقعاته بنمو أصول وقروض المصارف السعودية بمعدلي 9.1 في المائة و11.9 في المائة على التوالي في العام الحالي، إلى التزام النظام المصرفي السعودي بنسبة متحفظة للقروض إلى الودائع بحد أقصى 85 في المائة، والتزامه بمعدل تغطية للقروض غير العاملة يزيد على 100 في المائة، وصافي هامش الفائدة عند 3.5 في المائة أو أكثر (خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2010)، إضافة لالتزامه برفع معيار كفاية رأس المال الأساسي إلى أكثر من 11 في المائة، ونسبة حقوق الملكية إلى الأصول عند نحو 15 في المائة.
وأشار التقرير إلى إمكانية بدء معدلات العائد لدى البنوك السعودية في الارتفاع بدءا من عام 2012، متوقعا أن يبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 23.5 في المائة، وأن يصل العائد على متوسط الأصول إلى 3.4 في المائة بحلول عام 2014.
وأفاد التقرير بأن أصول القطاع المصرفي السعودي، التي حققت متوسط نمو مقداره 13.6 في المائة خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2010، سجلت زيادة بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي في عام 2010، في حين ارتفع معدل نمو القروض بنسبة 5.3 في المائة خلال العام الحالي.
وخلص التقرير إلى توقعات بأن تسجل السعودية نموا في الناتج المحلي بمعدلات تتراوح من 5.5 إلى 6 في المائة خلال العام الحالي، وأن تحقق البنوك زيادة في صافي إيراداتها بنسبة 17.8 في المائة على أساس سنوي.