توقع تقرير اقتصادي حديث أن تشهد الأيام المقبلة، التي تسبق شهر رمضان، انخفاضا في التداولات، الذي أرجعه إلى تضافر عاملين هما لجوء بعض المستثمرين لتسييل جزء من محافظهم لاستيفاء مصروفات شهر رمضان الكبيرة، ولجوء البعض الآخر لجني الأرباح مستبقين انخفاض أسعار الأسهم خلال رمضان.
وقالت شركة «جدوى» للاستثمار إن الانخفاض سيتواصل خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان، الذي يعود على الأرجح إلى العوامل نفسها التي تؤدي إلى الانخفاض في الفترة السابقة لرمضان، وكذلك إلى انصراف المستثمرين عن السوق مع تقدم الشهر، مما يؤدي إلى تراجع حركة السوق وحجم النشاط الاستثماري.
وتوقع انتعاش السوق خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، حيث يعكس هذا الارتفاع توقعات المستثمرين لارتداد السوق بعد عطلة العيد، في الوقت الذي توقع فيه ارتفاعا متواصلا في الأسابيع التي تعقب عيد الفطر، الذي يعزى على الأرجح إلى التحسن في ثقة المستثمر نتيجة لعودة التداول وحركة النشاط الاقتصادي عموما في أعقاب الهدوء خلال شهر رمضان الكريم.
وأوضح التقرير الذي عنون بـ«أداء سوق الأسهم السعودية في رمضان»، أن أداء السوق الشامل وكل قطاع على حدة خلال 2010، جاء بصفة عامة متوافقا مع النمط التاريخي، مشيرا إلى أنه نتيجة للحركة المستمرة للعام الهجري مقابل العام الميلادي، فإن النمط المعتاد للتداول خلال الفترة التي تسبق رمضان ربما يتأثر بنتائج الربع الثاني للشركات هذا العام، لكن يرجح تكرار نمط التداول المعتاد خلال رمضان وخلال الفترة التي تليه مباشرة.
ولفتت «جدوى» إلى أن أداء القطاعات جاء متوافقا مع النمط التاريخي، لكن لا تتوفر بيانات تاريخية كافية لتتبع مسار الأداء إلا لأربعة من قطاعات السوق الـ15، وذلك بسبب إعادة تصنيف قطاعات السوق في منتصف عام 2007.
وأشارت إلى أن أداء كافة القطاعات الأربعة تلك جاء أداؤها خلال رمضان عام 2010 منسجما مع متوسط الأداء للسنوات العشر الماضية، وقد ارتفع قطاعا البنوك والاتصالات في رمضان بوتيرة أسرع من متوسط الأداء خلال بقية العام، حيث جاء ارتفاع قطاع البنوك على ما يبدو نتيجة لارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يتم تمويله غالبا بالائتمان.
وتابع التقرير: «بينما يعزى ارتفاع قطاع الاتصالات إلى نشاط حركة المعتمرين الأجانب، وبالتالي ارتفاع إيرادات التجوال لشركات الاتصالات، أما ضعف الأداء في قطاع الإسمنت فيعزى غالبا إلى تراجع المبيعات نتيجة الانخفاض الكبير في حركة البناء خلال الشهر، بسبب قلة ساعات العمل وتناقص معدل أداء العمال نتيجة الصيام - مما ينعكس على قطاع التشييد والبناء - أما أسباب تراجع قطاع التأمين فليست واضحة.
وأكد التقرير أن قطاعي البنوك والاتصالات جاءا ضمن ثلاثة قطاعات فاق أداؤها المؤشر الذي ارتفع بواقع 0.7 في المائة في شهر رمضان الماضي، أما القطاع الثالث، الاستثمار الصناعي، فلم يتأثر أداؤه كثيرا، مشيرا إلى أن من القطاعات الأخرى التي يعتبر تأثرها برمضان منطقيا قطاع الزراعة والأغذية، الذي سجل ارتفاعا من الطبيعي توقعه خلال فترات ذروة استهلاك المواد الغذائية.
في حين جاء أداء قطاعي التجزئة والفنادق دون تغيير يذكر، على الرغم من أن رمضان فترة يرتفع فيها الإنفاق الاستهلاكي، وتبلغ معدلات إشغال غرف الفنادق ذروتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وزاد التقرير: «لا نرى سببا يحول دون تكرار أنماط الأداء الموسمية التي أشرنا إليها خلال رمضان المقبل، الذي يتوقع أن يبدأ في 1 أغسطس (آب)، وبما أن التداول في السوق يسيطر عليه المستثمرون الأفراد، فإن تغيير نمط الحياة خلال رمضان يؤثر على حركة أسعار الأسهم.
وتوقعت «جدوى» أن يتأثر النمط الموسمي خلال السنوات المقبلة بتوقيت العطلات المدرسية، ذلك أن توقيت رمضان الذي يتقدم حركة العام الميلادي بصورة مستمرة سيتيح للسعوديين قريبا بدء العطلة الصيفية عقب رمضان وقبل العام الدراسي الجديد، مما قد يؤدي إلى التأثير في النشاط المعهود بعد عيد الفطر.
وأكد التقرير أن الأحداث العالمية ستؤثر على أداء السوق طيلة العام، وأن شهر رمضان ليس استثناء، كما حدث عندما انهار بنك ليمان براذرز الذي عمّق من الأزمة المالية العالمية عام 2008، مشيرة إلى وجود عامل مخاطرة يجب أخذه في الاعتبار بالنسبة لرمضان الحالي هو رد فعل الأسواق في حال فشل الحكومة الأميركية في الوصول إلى اتفاق بشأن رفع سقف ديونها بحلول الثاني من أغسطس، حيث يعني ذلك تعثرها عن سداد ديونها.
في حيث قالت إن المخاوف بشأن أزمة الديون في منطقة اليورو، التي تسببت في تراجع «تاسي» مؤخرا على الرغم من نتائج الشركات المشجعة في الربع الثاني، فستخف حدتها في المدى القريب بعد الاتفاق على إعادة هيكلة جديدة لديون اليونان، وربما تطغى التحركات الكبيرة في الأسواق العالمية على النمط الموسمي للسوق السعودية خلال رمضان المقبل.