قال مسؤول بهيئة قناة السويس إن القناة حققت عائدات بلغت 70 مليار دولار منذ تأميمها في 26 يوليو عام 1956 حتى أول يوليو (تموز) من العام الحالي.
وأضاف المسؤول في الذكرى الخامسة والخمسين لتأمين قناة السويس أنه خلال الـ55 عاما الماضية، تم تنفيذ أربع مراحل متتالية لتعميق وتطوير غاطس المجرى الملاحي، بما سمح باستيعاب معظم سفن الأسطول العالمي.
وأضاف أن غاطس القناة الحالي يبلغ 66 قدما، وتصل أقصى حمولة للسفن المارة إلى 240 ألف طن، في حين كان غاطس القناة في عام 1956 لا يزيد عن 35 قدما، وتستقبل سفنا حمولتها القصوى 30 ألف طن، فيما تم زيادة طولها من 175 كيلومترا إلى 193.30 كيلومتر حاليا.
وتابع أن انتهاء هيئة قناة السويس من تعميق غاطس القناة والوصول إلى 66 قدما، أسهم بشكل كبير في جذب السفن والناقلات إلى القناة؛ حيث سمح الغاطس بمرور 99 في المائة من سفن الصب، و100 في المائة من سفن الحاويات، و62.6 في المائة من ناقلات البترول.
وتابع أن قناة السويس أقامت بعد التأميم خمس تفريعات بمناطق البلاح وبورسعيد بالقطاع الشمالي للقناة، والدفرسوار وكبريت بالقطاع الجنوبي، وتفريعة التمساح بالقطاع الأوسط للقناة.
وترجع إدارة قناة السويس ارتفاع العائدات إلى التحسن في معدلات نمو التجارة العالمية بأوروبا وآسيا، وعمليات التطوير المستمر للمجرى الملاحي لقناة السويس والتفريعات، والمبادرات والتخفيضات التي تمنح لبعض أنواع السفن، خاصة تلك التي تمنح لناقلات الغاز الطبيعي المسال، والتي أسهمت في ارتفاع معدلات نمو تلك الناقلات المارة لقناة السويس.
وتعد القناة أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة بالنسبة لمصر، إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز، وتحويلات المصريين في الخارج.
وخلال الشهر الماضي أضرب آلاف العمال بالشركات التابعة لقناة السويس السبع، بمحافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية؛ احتجاجا على عدم تنفيذ إدارة القناة الاتفاق الذي تم بين إدارة القناة ونقابات العمال، الذي يقضي بزيادة أجورهم بنسبة 40 في المائة، إلا أن ذلك لم يؤثر على حركة الملاحة بها، وأنهى العمال إضرابهم بعد الحصول على وعد بتعديل تشريع يتيح زيادة أجورهم.
وحققت قناة السويس خلال العام المالي 2010/ 2011 ارتفاعا ملحوظا في حجم إيراداتها، مقارنة بالعام المالي 2009/ 2010، حيث سجلت القناة 5 مليارات و53 مليون دولار، بزيادة بنحو 511 مليون دولار، مقابل 4 مليارات و542 مليون دولار للعام المالي 2009/ 2010.