وكالة «موديز» تخفض تصنيف اليونان إلى عتبة التعثر

أثينا لا تكترث بالتصنيف وتسعى لإعادة الاقتصاد إلى النمو الإيجابي

TT

خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أمس علامة دين اليونان البعيد الأمد لدرجة إلى ما قبل التعثر، معتبرة أن اليونان لن تتمكن من دفع كامل مستحقاتها للدائنين من الجهات الخاصة، وأصبحت الآن علامة الدين اليوناني البعيد الأمد «سي إيه» بعدما كانت «سي إيه إيه 1» سابقا.

بالإشارة إلى أن هذه العقوبة كانت منتظرة، نظرا إلى الإجراءات التي تبنتها الخطة حيث طلب من الدائنين الخاصين لليونان المساهمة عبر القبول بحكم الواقع بتسلم جزء فحسب من القروض الممنوحة إلى البلاد، ووافق هؤلاء بمعدل خسارة من 21% من القيمة الفعلية للقروض، الأمر الذي سوف ينعكس على إعادة شراء سندات بأسعار مخفضة كثيرا أو مبادلة أسهمها بسندات طويلة الأجل.

ويرى المراقبون أن هناك أملا بأن ينحصر التخلف عن الدفع «بعدة أيام فقط» بحيث يمكن السيطرة عليه، وقد يحرك هذا الوضع آلية خطيرة بالنسبة إلى القطاع المصرفي الأوروبي، لا سيما اليوناني، ولكن الضمان الأوروبي سوف ينقذ الموقف.

وتوصلت القمة الأوروبية الطارئة التي عقدت الخميس الماضي في بروكسل إلى خطة إنقاذ ثانية بقيمة 109 مليارات يورو لليونان، مع مساهمة طواعية من القطاع الخاص بقيمة تناهز 50 مليار يورو تقريبا، فضلا عن توسيع صلاحيات صندوق الإنقاذ الأوروبي للتدخل من أجل مساعدة أي دولة مثقلة بالديون في منطقة اليورو.

ويلتقي وزير المالية اليوناني الفثيريوس فينزيلوس، المتواجد حاليا في واشنطن، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ونظيره الأميركي غانتير، والمدير التنفيذي للمعهد المالي الدولي (IIF) تشارلز دالارس Dalaras ومع عدد كبير من المسؤولين الاقتصاديين في الولايات المتحدة وذلك لمناقشة خطوة ما بعد تقديم خطة الإنقاذ الثانية لليونان، كما يلقي فينزيلوس كلمة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، حول «الأزمة اليونانية: التحديات والفرص».

وصرح فينزيلوس أن الأولوية حاليا هي تنمية البلاد وإعادة الاقتصاد إلى النمو الإيجابي، وأن هذا هو التحدي الذي سوف تفعله الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن قادة أوروبا تغاضوا عن حجم الديون الكبير المحملة به أثينا، وقدموا لها الدعم المالي للتنفس وتسوية الديون. وأوضح أن أي تقييم من جانب المؤسسات الأجنبية لن يكون له أي تأثير، ولن يؤثر على الناس، والمصارف سوف تستمر في الحصول على سيولة من البنك المركزي الأوروبي وأن النظام المصرفي في اليونان مضمون جدا من قبل أوروبا.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية الألمانية، نقلا عن مصادر حكومية أن وزير الاقتصاد فيليب روسلر يسعى الأربعاء المقبــــل لعقد مؤتمر يبحث فيه إمكانية اســــــتثمار الشركات الألمانية في اليـــــونان، وأنه سوف يبحث مع رؤساء 20 جمعية لرجال الأعمال الظروف التي ترغب من خلالها الشركات الألمانية الاستثمار بقوة في اليونان.

ومن المقرر أن يجتمع غدا رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو مع الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الحاكم ومن ثم مع زعماء الأحزاب المعارضة لإطلاعهم على نتائج القمة الأوروبية، ومن المقرر أن يشدد باباندريو خلال لقاءاته على سرعة تطبيق الخطة متوسطة الأجل، وبرنامج الخصخصة، وذكرت المصادر أن باباندريو دعا إلى عدم قضاء عطلة الصيف هذا العام والمكوث في أثينا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، كما يقبع باباندريو من الآن في وضع الخطة السنوية للاقتصاد اليوناني والتي سوف يتم عرضها من خلال معرض ثيسالونيكي الدولي في العاشر من سبتمبر (أيلول) المقبل.