تزايد القلق والتوتر في الأوساط السياسية الأميركية بعد فشل الجمهوريين والديمقراطيين في التوصل لاتفاق حول مأزق سقف الدين الأميركي البالغ 14.3 مليار دولار، قبل أسبوع فقط من الموعد النهائي في الثاني من أغسطس (آب).
وأعلن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، هاري ريد، أن المحادثات بين الحزبين انهارت بسبب إصرار الجمهوريين على رفع سقف الدين الأميركي لفترة قصيرة حتى فبراير (شباط) 2012، بينما عارض الديمقراطيون بشدة هذا المقترح وطالبوا برفع سقف الدين حتى عام 2013. وقالت نانسي بيلوسي: «إن تمديد قصير الأجل لرفع سقف الدين لا يوفر الثقة في الأسواق الأميركية، ويؤدي إلى مخاطر كثيرة ونتائج اقتصادية سلبية على الاقتصاد».
وأضافت بيلوسي: «إن جهودنا الرامية إلى خفض العجز لم تنته، وعلينا أن نعمل معا (الحزبين الجمهوري والديمقراطي) للتصدي لتبسيط الضرائب والقيام بإصلاحات لضمان أن يتم إنفاق أموال دافعي الضرائب بحكمة».
وشهدت أسعار الأسهم في «وول ستريت» انخفاضا مع بداية التعاملات صباح الاثنين، كما سجلت العقود الآجلة انخفاضا قدرة 1 في المائة في الأسواق الأميركية، وانخفضت سندات الخزانة الأميركية مع مخاوف من خفض التصنيف الائتماني والافتراضي، وارتفاع تكلفة التأمين ضد العجز الأميركي إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2010.
وتزايدت خيبة الآمال في التوصل لاتفاق وازدياد الخلاقات بين أعضاء الحزبين. وقال رئيس مجلس النواب، جون بونر: «لا توجد وسيلة للتوصل إلى اتفاق مع الرئيس أوباما، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فإنني مستعد وزملائي الجمهوريون على التحرك بمفردنا»، ودعا بونر أعضاء مجلس النواب للاجتماع في واشنطن لبحث استراتيجية لمواجهة أوباما.
ولمح بونر إلى أنه يتفهم موقف أوباما في الاهتمام بمستقبله السياسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسعيه للنجاح فيها، حيث قال: «أتفهم أنه يستعد للانتخابات الرئاسية، ويهتم بمستقبله السياسي، ولكن يجب أن يولي اهتماما أكبر لمستقبل أميركا».
وهدد رئيس مجلس النواب بأن الحزب الجمهوري سيواصل جهوده الخاصة «وحده»، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول خطة يتوافق عليها الحزبان، ودعا بونر أعضاء الحزب الجمهوري لتمرير خطة جديدة في مجلسي النواب والشيوخ تقضي بخفض العجز، عن طريق خفض النفقات الحكومية. وأعلن بونر خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه لن يعمل مع الرئيس أوباما في أزمة سقف الديون الأميركية، وقدم اقتراحا على مرحلتين؛ الأولى هي رفع سقف الدين بمبلغ تريليون دولار حتى فبراير 2012 مقابل تخفيض 1.2 تريليون دولار في النفقات الحكومية، والمرحلة الثانية هي تشكيل لجنة حزبية تقوم بمراجعة السياسات وتتولى مسؤولية قطع النفقات عن بعض البرامج الحكومية بمبلغ 1.8 تريليون دولار، وزيادة العائدات وسد الثغرات في بعض القوانين.
في المقابل، أصر الرئيس أوباما على حقه في استخدام حق النقض ضد أي خطة يتبناها الكونغرس لا تمتد إلى عام 2013، وعقد أوباما اجتماعا مع زعماء الحزب الديمقراطي لبحث الموقف. وتقدم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي هاري ريد، بصياغة خطة جديدة لتخفيض النفقات تبدأ في عام 2012، وتشمل تخفيضا 2.7 تريليون دولار على مدى عشر سنوات دون زيادة في العوائد الضريبية، ورفع سقف الدين بمبلغ 2.4 تريليون دولار حتى عام 2013. وينتقد الجمهوريون هذه الخطة لأن مبلغ التخفيضات في النفقات الحكومية سيشمل على الأرجح أكثر من تريليون دولار من المدخرات الأميرية، لأن الولايات المتحدة لن تخوض حربا في العراق بعد الآن، كما سيتم خفض مستوى القوات الأميركية في أفغانستان. ويقول الجمهوريون إن خطة لا تشمل تخفيضا في النفقات الحكومية بالقدر المناسب.
وأشار المحللون إلى أن خطة ريد وخطة بونر تختلفان في طريقة العرض، لكنهما تتفقان في عدة أشياء مشتركة، أهمها خفض الإنفاق وعدم زيادة الضرائب وتجنب الوصول إلى الثاني من أغسطس دون رفع سقف الدين الأميركي.