كشفت مؤسسة «الخليج للاستثمار» التي تدير أكبر صناديق السندات في المنطقة، أن سوق السندات الخليجية تعرضت إلى هزة طفيفة خلال الربع الأول من العام الحالي، نجمت عن الأحداث السياسية التي مرت بها المنطقة العربية، إلا أنها قد تعافت منها.
وأكدت المؤسسة أن المؤشر على اتجاه السوق نحو التعافي من الانخفاض الذي طرأ على حجم الإصدارات الأولية في الربع الأول من العام هو قيمة الإصدارات للستة أشهر الماضية التي بلغت نحو 12 مليار دولار، وفي تقدير المؤسسة فإنه لا توجد أي عوائق حقيقية على أرض الواقع تحد من نمو سوق السندات الخليجي، إلا أن عدم إدراج السندات الخليجية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة قد يقلل نوعا ما من الطلب العالمي عليها.
بينما دعا الرئيس التنفيذي للشركة إلى ضرورة وجود مؤسسة تصنيف ائتماني خليجية متخصصة، لأن وجود البديل الإقليمي للتصنيف الائتماني مسألة لا بديل عنها لأهداف تعزيز الشفافية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وجعلها مهيأة لدخول أسواق السندات. وقال هشام عبد الرزاق الرزوقي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «الخليج للاستثمار»، إن سوق السندات الخليجية واجه خلال عام 2008، ونتيجة للأزمة المالية العالمية، تراجعا ملحوظا في حجم الإصدارات الأولية بحيث بلغت نحو 21.5 مليار دولار مقارنة بـ47 مليار دولار في عام 2007، في حين تراجعت أسعار السندات بشكل واضح إثر تسييل عدد كبير من مديري الصناديق الأجانب لمراكزهم إما لحاجتهم للسيولة وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية أو خشية انتقال آثار الأزمة إلى أسواق السندات الخليجية، غير أنه مع إطلالة عام 2009 ارتفع حجم الإصدارات الأولية الخليجية مجددا حتى بلغ نحو 51 مليار دولار. ويشير الرزوقي خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» إلى أن النمو الإيجابي للسوق استمر خلال عام 2010 مدفوعا بتنوع الإصدارات وزيادة اهتمام المستثمرين العالميين، إلا أن الأسواق الخليجية ما لبثت أن تعرضت إلى هزة طفيفة خلال الربع الأول من العام الحالي، نجمت عن الأحداث السياسة التي مرت بها المنطقة العربية إلا أنها قد تعافت منها. وكمؤشر على اتجاه السوق نحو التعافي من الانخفاض الذي طرأ على حجم الإصدارات الأولية في الربع الأول من العام، فقد بلغت قيمة الإصدارات للستة أشهر الماضية نحو 12 مليار دولار.
ويضيف الرئيس التنفيذي للمؤسسة «في تقديرنا المهني لا توجد أي عوائق حقيقية على أرض الواقع تحد من نمو سوق السندات الخليجي، إلا أن عدم إدراج السندات الخليجية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة قد يقلل نوعا ما من الطلب العالمي عليها، ولكننا نرى أن هذه المسألة هي في طور التغيير خصوصا في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده السوق من حيث حجم الإصدارات وتنوع جهات الإصدار من ناحية القطاعات وجودة التصنيف الائتماني، بالإضافة إلى تفاوت آجال السندات، ومحصلة ذلك كله تتلخص في تعزيز سيولة السوق وهو الأمر الذي من شأنه زيادة فرص ترقية السندات الخليجية إلى مصاف سندات الأسواق الناشئة». في هذا السياق، يلفت الرزوقي إلى أن «كلا من دولة قطر والإمارات تسعيان إلى أن تصنيف أسواقها ضمن مرتبة الأسواق الناشئة تبعا لمؤشر S&P للأسهم، وعند تحقق ذلك فإنه سوف ينعكس إيجابا على الإقبال العالمي على سندات المنطقة»، مشيرا إلى أن مؤسسة «الخليج للاستثمار» تعكف دوما على إحاطة أسواق المنطقة باهتمامها فضلا عن امتلاكها لواحد من أوائل الأقسام المتخصصة بإدارة السندات الخليجية الذي تبلغ أصوله مليار دولار. ويرى الرزوقي أن هناك ضرورة لإيجاد مؤسسة تصنيف ائتماني خليجية متخصصة «يرجح هذا الرأي عندنا حقيقة أن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية تنحو وبشكل متكرر نحو إغفال تصنيف الشركات ذات الأحجام المتوسطة والصغيرة التي تنتشر في منطقتنا، وبالتالي فإن وجود البديل الإقليمي للتصنيف الائتماني مسألة لا بديل عنها لأهداف تعزيز الشفافية لدى هذه الشركات وجعلها مهيأة لدخول أسواق السندات». ويعتبر الرزوقي أن السندات تمثل الحل الأمثل للمستثمرين المتحفظين الباحثين عن عوائد مالية ذات قدر من الثبات وبما يحقق أهدافهم الأساسية، كما تشكل السندات الإضافة الأفضل لأي محفظة استثمارية بغية تقليل التذبذب الناجم عن انكشاف المحفظة على أصول ذات درجة عالية من المخاطر وبالتالي تحقيق تنويع متوازن المخاطر «وفي تقديري فإن عوائد السندات لا تزال مجدية، خصوصا في ظل انخفاض أداء مؤشرات الأسهم بالإضافة إلى انخفاض أسعار الودائع الذي تمخض عن الركود الاقتصادي العالمي». ويضيف الرزوقي أن أداء صندوق المؤسسة للسندات يعكس واقع هذه السوق الخليجية من منطلق أن صندوق الخليج للسندات هو الأول والأكبر من نوعه، فضلا عن كونه من أكثر الصناديق تنوعا جغرافيا وعلى مستوى القطاعات، الأمر الذي يجعل أدائه انعكاسا لأداء أسواق السندات الخليجية، «وقياسا على أداء الصندوق خلال السنوات السابقة يمكن القول إن سوق السندات الخليجية قد حقق على المدى المتوسط أداء متوازنا (حقق الصندوق عائدا سنويا متوسطا بلغ 3.81 في المائة خلال الفترة من 2005 - 2011)، سيما إذا ما استحضرنا كل الظروف الحرجة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمنطقة إبان تلك الفترة، وبالإجمال فإننا نتوقع استمرار أسواق السندات الخليجية في تحقيق مستوى متقارب من الأداء خلال الفترة القادمة. وتقوم مؤسسة «الخليج للاستثمار» بإدارة صندوق «مؤسسة الخليج للسندات» الذي يعد أكبر صناديق السندات في المنطقة، حيث بلغت قيمته السوقية نحو 150 مليون دولار أميركي مع نهاية يونيو (حزيران) الماضي. ويضم هذا الصندوق شريحة متنوعة من العملاء تشمل صناديق تقاعد وهيئات حكومية متخصصة إلى جانب الشركات الاستثمارية. كما يستمد هذا الصندوق مزيدا من الأهمية بفضل انتشار عملائه في كافة دول مجلس التعاون. وعن حجم الدعم الذي تضطلع به الحكومات الخليجية للصندوق، يشير الرزوقي إلى أن المحك الأساسي لقرار المشاركة في أي صندوق استثماري إنما يتعلق بالدرجة الأولى بمردوداته المالية وإنجازاته في فترات الرخاء والشدة فضلا عما يتحقق للقائمين عليه من خبرات طويلة ومعرفة متأصلة بآليات السوق وجوانبه المختلفة، وبشكل عام فإن حكومات المنطقة تتعامل مع الصندوق انطلاقا من هذه المرئيات ذاتها، أي إنها تتعامل معه كما تتعامل مع أي منتج استثماري يعرض عليها، وإذا ما قررت الاستثمار في الصندوق فيكون ذلك لاقتناعها بأداء الصندوق وليس لأي أسباب أخرى.