في الوقت الذي عادت فيه الإمارات العربية المتحدة لتؤكد أن ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي «ثابت ومستمر»، اعتبرت الإمارات أمس أن سندات الخزانة الأميركية أو أي أدوات مالية أخرى صادرة عن الحكومة الأميركية هي ذات عائد ضئيل جدا، مشيرة إلى أنها لا تمتلك حاليا أي سندات خزانة أميركية أو أي أدوات مالية أخرى صادرة عنها، واعتبر مصرف الإمارات المركزي أنه ليس من الضروري تصور أن الحكومة الأميركية ربما تفشل في سداد ديونها لوجود إمكانيات هائلة لديها.
وأكد مصرف الإمارات المركزي أنه لا يمتلك حاليا أي سندات خزانة أميركية أو أي أدوات مالية أخرى صادرة عن الحكومة الأميركية؛ وذلك لأن العائد على هذه الأدوات ضئيل جدا، وأعرب المصرف في بيان له أمس عن اعتقاده بأن الجدل الدائر حول موضوع سقف الدين العام الأميركي سينتهي بحل توافقي قبل الموعد المحدد لاتخاذ القرار.
وأضاف البيان: «لا نعتقد أنه من الضروري تصور أن الحكومة الأميركية ربما تفشل في سداد ديونها لوجود إمكانيات هائلة لديها. ولقد شهدنا في عهد الرئيس كلينتون قدرة الاقتصاد الأميركي على تقليص الدين العام». مشيرا إلى أنه «لا خوف على الدولار الأميركي رغم أنه معرض للتقلبات السعرية كما يحدث لكل العملات الرئيسية. أما احتياطيات المصرف المركزي ورغم كون معظمها مقومة بالدولار الأميركي فإنها موزعة في موجودات معظمها غير أميركية وتعتبر التزامات على هذه الأطراف وليس على الحكومة الأميركية».
إلى ذلك، عاد البيان ليؤكد «عدم وجود علاقة مباشرة بين الأصول الدولارية ومديونيات الحكومة الأميركية.. مؤكدا أن ربط الدرهم بالدولار الأميركي ثابت ومستمر».
لكن تراجع حماس مصرف الإمارات المركزي للسندات الأميركية ليس بالأمر الجديد ولا علاقة مباشرة له على ما يبدو بقضية الدين الأميركي، ففي وقت سابق من الشهر الماضي قال سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن الإمارات تفضل استخدام أدوات مقومة بالدولار، مثل الودائع، بدلا من سندات الخزانة الأميركية منخفضة العائد لإدارة الاحتياطيات الأجنبية، مشيرا إلى أنه يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بما يصل إلى أربعة في المائة هذا العام مدفوعا بالسياحة والقطاع التجاري.
وتتنامى المخاوف بشأن سندات الخزانة الأميركية وهي من الأدوات المفضلة لدى البنوك المركزية في أنحاء العالم لإدارة الاحتياطيات في وقت يجب فيه على الساسة الأميركيين التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الديون، تفاديا لعجز محتمل عن السداد في ديون البلد البالغة 14.3 تريليون دولار بحلول الثاني من أغسطس (آب). وارتفعت موجودات المصرف المركزي من العملات الأجنبية بنسبة 29.7 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 199.06 مليار درهم بنهاية يونيو (حزيران)، مقارنة بـ153.43 مليار درهم بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2010، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف أول من أمس.