يترقب المتعاملون بالبورصة المصرية «مليونية لم الشمل»، آملين أن تكون مظاهرة اليوم (الجمعة) نهاية للخلافات والجدل السياسي في البلاد، وتكون نواة لعودة الهدوء إلى الشارع المصري الذي تؤثر أحداثه بشكل كبير على أداء البورصة المصرية التي فقد مؤشرها الرئيسي خلال الأسبوع الماضي 2.2 في المائة من قيمته، متأثرا بمسيرة شارك فيها آلاف المصريين السبت الماضي قرب مقر المجلس العسكري، الذي يدير شؤون البلاد، وخلفت أكثر من مائتي مصاب بعد اشتباكات بين المتظاهرين وأهالي المنطقة.
العزوف عن البيع والشراء كان السمة الرئيسية للبورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الماضي، وبدا هذا واضحا على أحجام التداولات، والتي لم تصل إلى 500 مليون جنيه (84 مليون دولار)، فخلال جلسة تداولات يوم الأربعاء الماضي، تراجعت أحجام التداولات إلى مستوى قياسي، فلم تتجاوز 300 مليون جنيه (50 مليون دولار)، وهذا ما وصفه محللون في السوق بأنها «فترة لانتظار هدوء الأوضاع السياسية».
ومن المتوقع أن تبدأ أولى جلسات الأسبوع المقبل مع بداية شهر رمضان الذي عادة ما يشهد هدوءا في التداولات، إلا أن البعض رجح أن تشهد البورصة أداء جيدا خلال هذا الشهر إذا تزامن ذلك مع استقرار الأوضاع السياسية.
فيقول محمد سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة «آي دي تي للاستشارات والنظم»، إن «تراجع أحجام التداول بهذا الشكل يعطي إشارة إيجابية، لإمكانية نشاط البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وصول البورصة المصرية إلى مستويات دعم رئيسية».
وأضاف «على الرغم من تقليص ساعات التداول بالبورصة المصرية خلال شهر رمضان إلى ثلاث ساعات، فإنه خلال هذا الشهر العام الماضي رأينا تداولات جيدة تشابه تلك التي يتم تنفيذها في أوقات التداول العادية، وهذا من الممكن أن نراه هذا العام إذا استقرت الأوضاع السياسية».
بينما يري مصطفى بدرة، المحلل المالي، أن الذي سيحدد أداء السوق خلال شهر رمضان هو نتائج أعمال الربع الثاني، والتي من المتوقع أن تكون سلبية في مجملها نتيجة لتأثر أغلب الشركات بتداعيات الثورة، بالإضافة إلى زيادة الضرائب لتصل إلى 25 في المائة على دخل الشركات التي تحقق أرباحا بأكثر من 10 ملايين جنيه.
ويرى محللون أن الحل الأمثل لتنشيط البورصة الآن هو القيام بجولات في مصر والخارج، كما فعل رئيس البورصة المصرية منذ شهرين، لجذب مؤسسات ومتعاملين جدد إلى السوق. وأثرت الأحداث السياسية في البلاد على أداء الاستثمارات الأجنبية في كافة قطاعات الدولة.
ويشير تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، إلى أن تلك الأحداث أدت إلى انسحاب نحو 16 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية منذ مطلع العام، متوقعا استمرار تراجع في التدفقات الرأسمالية إلى مصر خلال العام الحالي بنحو 17 مليار دولار.