نقلت الصحف الصينية أمس عن اقتصاديين أن رفع سقف الديون الأميركية الذي يواجه الديمقراطيون والجمهوريون صعوبات للتوصل إلى اتفاق بشأنه! سيفاقم التضخم في العالم وسيسيء إلى اقتصادات الدول الناشئة.
وفي حال تم التوصل إلى اتفاق قبل الثاني من أغسطس (آب)، فإن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) سيغرق السوق مجددا بدولارات يطرحها مقابل شراء الحكومة سندات خزينة جديدة مما يعتبر ثالث عملية ليونة لجهة الكمية (كيو آي 3)، كما أوضحت صحيفة «الشعب» في نسختها المخصصة للخارج.
وفي بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، تعرضت ثاني عملية ضخ سيولة كثيفة في الاقتصاد الأميركي منذ الأزمة المالية في2008 لانتقاد شديد من بكين التي تخشى تراجع سعر أصولها في الولايات المتحدة إذا تدهور سعر صرف العملة الأميركية.
والصين هي أكبر مالك لسندات الخزانة الأميركية لـ1160 مليار دولار في شهر مايو (أيار)، بحسب الأرقام الأخيرة التي نشرتها واشنطن.
وبحسب لي ليانفا الاقتصادي في جامعة بكين، فإن «السيولة التي تم ضخها خلال العملية الثانية من الليونة لجهة الكمية (كيو آي 2) نوفمبر لم تغرق الاقتصاد الحقيقي وإنما الاقتصاد الافتراضي؛ لأنها لم تسمح حقيقة ببدء تحسن».
وقال لي إن «الاقتصادات الناشئة مثل الصين هي التي ستعاني أكثر ولا شك في حال موجة ثالثة من الليونة لجهة الكمية».
وأوضح زاو شيغون الاقتصادي في جامعة الشعب بحسب ما نقلت عنه الصحيفة، أن عملية ضخ سيولة جديدة ستؤدي «إلى زيادة أسعار المواد الأولية»، بينما «الضغط لزيادة سعر صرف اليوان مقارنة بالدولار سيجذب مرة أخرى تدفق الرساميل» نحو الصين، الأمر الذي يغذي التضخم. لكن غياب اتفاق في واشنطن قد تكون له عواقب مدمرة، بحسب صحف أخرى.
فقد اعتبرت صحيفة «جينغجي كانكاو باو» الاقتصادية أن «على الصين أن تستعد لانهيار الأسواق المالية الدولية»، في حين أشارت وكالة أنباء الصين الجديدة الخميس إلى أن العالم أصبح من جديد «رهينة» نزاعات داخلية في الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، حذرت من مغبة انكماش عالمي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين البيت الأبيض والكونغرس.