عكس كل التوقعات، انخفضت معدلات التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 17 دولة، وتعاني منذ فترة من أزمة الديون السيادية التي تواجهها اليونان وآيرلندا والبرتغال، وهناك مخاوف من انتقال العدوى إلى دول أخرى ومنها إسبانيا وإيطاليا، وانخفض معدل التضخم في المنطقة التي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة إلى 2.5% بدلا من 2.7% خلال الشهر الماضي، مما جعل الكثير من الخبراء الاقتصاديين يتوقعون استقرارا نسبيا للمنطقة في الفترة القادمة ولكن لا يعلم أحد مداها، ويقول بيتر فان دينهوت المدير الاقتصادي بإحدى المؤسسات المالية ببروكسل: إن ارتفاع أسعار البترول له تأثير على القوة الشرائية للمستهلكين، كما أن ارتفاع أسعار الطاقة أيضا يؤثر على تعامل الشركات مع أسعار السلع المعروضة لضمان حماية الدخل، وإذا بقيت أسعار النفط على مستواها الحالي فإن الفرصة صعبة للغاية في الوصول إلى معدل أقل من 2% قبل نهاية العام الجاري، وكان البنك المركزي الأوروبي توقع أن يصل معدل التضخم العام الحالي إلى 2.6%، وعاد رئيس البنك كلود تريشيه وقال: إنه يتوقع انخفاض معدل التضخم في 2012 ليصل إلى 1.7%. وفي الوقت نفسه سجل معدل استثمار الشركات في دول منطقة اليورو ثباتا نسبيا خلال الربع الأول من العام الحالي، وانخفاضا بسيطا في معظم دول الاتحاد الأوروبي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
وأشار تقرير مشترك لمكتب الإحصائيات الأوروبي، يوروستات، والمصرف المركزي الأوروبي، نشر الجمعة، إلى أن معدل استثمارات الشركات في دول منطقة اليورو بلغ 20.7% مقارنة بـ19.9% في مجمل دول الاتحاد الأوروبي، وأفاد التقرير بأن المعطيات المتوفرة من الشركات والدول الأعضاء لدى يوروستات والمصرف المركزي الأوروبي تشير إلى أن معدلات الاستثمارات لا تسير بالسرعة المأمولة، حيث «يبقى معدل الاستثمار في أوروبا ضعيفا بشكل، إذ تم النظر إلى الأرقام السنوية»، حسب التقرير. وأوضح التقرير أن معدلات قد سجلت، برغم ضعف الاستثمارات، أرقاما وصفت بـ«المعقولة»، إذ سجلت الشركات العاملة في منطقة اليورو أرباحا تقدر بـ38.5% مقارنة بـ38.0% في مجمل دول الاتحاد خلال الربع الأول من العام الحالي، «وهو ما يعتبر ثباتا نسبيا لنسب الأرباح المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي»، كما جاء في التقرير. ونوه معدو التقرير إلى أن المعدلات المسجلة تتحدث فقط عن استثمارات الشركات غير العاملة في المجال المالي.