سعى الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، إلى اعتماد لهجة متفائلة في حديثه عن المفاوضات الرامية إلى تفادي تعثر الولايات المتحدة في تسديد ديونها، معتبرا أن الخلاف في المواقف ليس كبيرا بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وقبل أربعة أيام من استحقاق الثاني من أغسطس (آب) رفض مجلس الشيوخ، أول من أمس، خطة جمهورية لرفع مستوى الدين العام بـ59 صوتا مقابل 41.
وفي خطابه الإذاعي الأسبوعي الذي يبث أيضا على الإنترنت، أكد الرئيس ضرورة التوصل إلى حل بين الحزبين، معتبرا أنهما «ليسا بعيدين كثيرا بعضهما عن بعض».
وقال إن الاتفاق يجب أن يحظى «بدعم الحزبين اللذين يمثلان الشعب الأميركي (في الكونغرس)، وليس فقط فصيلا من حزب واحد».
واتخذ زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، هاري ريد، الجمعة، إجراءات بعد الاقتراع في المجلس لتحديد موعد تصويت أول، في عطلة نهاية الأسبوع؛ لمحاولة إقرار نص آخر، وتجنب التخلف عن سداد مستحقات الولايات المتحدة بحلول الثلاثاء.
وقال ريد بعيد التصويت في مجلس الشيوخ: «طلبت من صديقي الزعيم الجمهوري (ميتش ماكونيل) التفاوض، واختار ألا يفعل ذلك». وأضاف: «إنه أمر مؤسف حقا وأريد دفع الأمور قدما». وأوضح ريد في مؤتمر صحافي أن الاقتراح المعدل الذي تقدم به، يتضمن عناصر «اقترحها السيناتور ماكونيل»، وخصوصا اقتطاعات جديدة في الميزانية.
وقبيل ذلك تبنى مجلس النواب الأميركي الخطة الجمهورية بـ218 صوتا مقابل 210، وفي خضم التصويت في مجلس الشيوخ، جدد البيت الأبيض مناشدته الكونغرس التوصل إلى «تسوية» حول مسألة رفع سقف الدين العام، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني: «أما وقد أصبحت هذه المناورة السياسية الجديدة خلفنا، وبينما الوقت بدأ ينفد، فإن قادة (الكونغرس) عليهم البدء فورا بالعمل معا بغية التوصل إلى تسوية تجنب الوقوع في التعثر، وترسي قاعدة لخفض متوازن للعجز العام».
وحذر أوباما خلال خطاب بثه التلفزيون من أن «الوقت بدأ بالنفاد»، داعيا الأميركيين إلى مواصلة الضغط على أعضاء الكونغرس كي يتوصلوا إلى حل سريع للأزمة الحالية.
من جهته، قال كارني في وقت سابق إن اقتصاد الولايات المتحدة مني «بخسائر»، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه ما زال هناك وقت كاف لتطبيق اتفاق، «واحترام المهلة التي تنتهي في الثاني من أغسطس».
وفي الكابيتول، بدا أن المبادرة انتقلت، الجمعة، إلى مجلس الشيوخ مع البت في الخطة الديمقراطية. وقال هاري ريد: «هذه على الأرجح فرصتنا الأخيرة لإنقاذ هذا البلد من التعثر».
وستؤدي هذه الخطة إلى ادخار 2200 مليار دولار على عشر سنوات، وسترفع، مبدئيا، سقف الديون بما يكفي حتى عام 2013. والجمهوريون من جانبهم يصرون على اعتماد خطة من مرحلتين ترفع سقف الديون أولا قبل الثاني من أغسطس، ثم في مطلع 2012، أي في ذروة الحملة الانتخابية.
وأكد الرئيس الجمهوري لمجلس النواب، جون باينر، أنه فعل ما بوسعه للتوصل إلى اتفاق مع باراك أوباما حول رفع سقف الدين الأميركي، محملا الرئيس مسؤولية المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات، وقال «هناك كثير من الناس في هذه المدينة لا يمكنهم قول كلمة نعم».
وفي حال لم يرسل أي مشروع قانون لرفع سقف الدين إلى البيت الأبيض قبل الثاني من أغسطس، لن يبقى أمام الإدارة إلا أيام قليلة لدفع فواتيرها قبل استنفاد احتياطي النقد لديها، بحسب المحللين.
وأكد جيمس بولارد، أحد قادة البنك المركزي الأميركي، أن عدم التوصل إلى حل في الكونغرس سيحمل «تبعات لا يمكن التكهن بها».
واعتبر نك كشكاري، المساعد السابق لوزير الخزانة خلال عهد جورج بوش، الذي سبق أن واجه أزمة انهيار مصرف «ليمان براذرز»، أن الإطار الاقتصادي الحالي أفضل مما كان عليه في سبتمبر (أيلول) 2008، إلا أن الاقتصاد الأميركي لا يزال هشا.
وكتب كشكاري في صحيفة «واشنطن بوست» أن «هذه العوامل تشير إلى أن تخفيضا (لتصنيف الدين) الأميركي سيكون سيئا تماما، مثل صدمة (إفلاس مصرف) ليمان وربما أسوأ».
وبلغ سقف الدين منتصف مايو (أيار) حدوده القصوى، بحسب القانون، المحددة بـ14 ألفا و294 مليار دولار، أي ما يوازي نحو 100 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.