تقول الولايات المتحدة إنها لن تكون قادرة على الوفاء بكامل التزاماتها بعد يوم الثلاثاء المقبل في حال لم يتفق البرلمانيون على رفع السقف القانوني المفروض لديون الدولة الفيدرالية. هذه مجموعة من الأسئلة والأجوبة حول الموضوع أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية:
* ما هو سقف الدين؟
- إنه الحد الذي يفرضه القانون منذ 1917 على دين الدولة الفيدرالية والذي يرفعه الكونغرس بانتظام، وقد حدد منذ فبراير (شباط) 2010 بـ14294 مليار دولار.
* ما الذي سيحدث بعد الثاني من أغسطس (آب)؟
- تؤكد الخزانة الأميركية أنها ستضطر إلى الاكتفاء بمداخيلها المالية فقط، إذ لن يكون بوسعها الاقتراض. وهذا سيفرض عليها خيارات في غاية الصعوبة، إذ إن النفقات تفوق المداخيل بكثير.
ففي الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية (أكتوبر/ تشرين الأول إلى يونيو/ حزيران) أنفقت الدولة الفيدرالية 1.56 دولار مقابل كل دولار واحد من العائدات الضريبية. وبالتالي، سيترتب عليها تحديد أولويات تعطي الأسبقية لنفقات معينة فيما تحتم إرجاء مدفوعات أخرى إلى تاريخ غير محدد. وهذا سيعني تجميد بعض الإدارات.
* هل سيعني ذلك تعثرا في السداد؟
- التخلف عن سداد استحقاق واحد في الوقت المحدد يعني في نظر الحكومة تعثرا أيا كانت الجهة التي يستحق المبلغ لها.
أما الجمهوريون فينقضون وجهة النظر هذه ويؤكدون أن في وسع الدولة تجنب هذا التوصيف بتحديد أولوياتها. وكالات التصنيف الائتماني من جهتها لا تكترث إلا بالمستحقات المتوجبة عن قروض سندية وليس تلك المتوجبة لمزودي الدولة أو موظفيها أو المستفيدين من التقديمات الاجتماعية.
* كيف سينعكس تعثر الولايات المتحدة على الاقتصاد والنظام المالي؟
- تم بحث هذه المسألة بشكل مطول بدون التوصل إلى رد واضح. فالأمر يتوقف خصوصا على مدة التعثر. قال أحد قادة «الاحتياطي الفيدرالي» جيمس بولارد إنه يخشى «عواقب لا يمكن التكهن بها»، فيما تحدثت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد عن «حدث خطير جدا جدا جدا».
* هل سيطال الأمر باقي العالم؟
- قد يتأثر مزودو الدولة الفيدرالية الأجانب بشكل مباشر. أما بالنسبة إلى العواقب غير المباشرة، فإن مثل هذه الأزمة في صميم القوة الاقتصادية الأولى في العالم ستزيد من الغموض المحيط أصلا بالوضع الاقتصادي العالمي.
* ما الذي يجعل دائني الولايات المتحدة يحافظون على هدوئهم كما يشير استقرار سوق الديون؟
- القطاع المالي واثق من أنه في حال استمرار المأزق، فإن الخزانة ستعطي الأولوية الأولى لتسديد مستحقات القروض السندية.
ويرى أصحاب هذه الفرضية أن أكبر مجازفة يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة هي عدم احترام التزاماتها حيال حاملي سندات الخزينة، وأكثر من نصفهم أجانب.
* هل يمكن للسلطة التنفيذية تخطي صلاحيات الكونغرس لرفع سقف الدين أو تجاوزه إذا استمر الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين؟
- أكد البيت الأبيض أن هذه المسألة غير واردة.
* هل هناك سابقة؟
- نعم، وهي غير معروفة كثيرا. ففي أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 1979 تخلفت الخزانة عن استحقاقات سندات خزينة ولم يحدث شيء يذكر. طالب الدائنون وقسم كبير منهم كانوا جهات خاصة بغرامة تأخير وحصلوا عليها.
وبحسب تيري زيفني وريتشارد ماركوس الخبيرين الاقتصاديين اللذين درسا هذه الحادثة عام 1989، فإن كلفة قروض الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا طفيفا في الأشهر التالية.
لكن الواقع أن النظام المالي كان أقل تعقيدا بكثير في تلك الفترة، مما يجعل المقارنة في غير محلها. كما أن سقف الدين كان بمستوى 830 مليار دولار، أي أقل من مستواه اليوم بـ17 مرة.