وقعت الهيئة العامة للاستثمار المصرية، أمس (ممثلة عن الحكومة المصرية)، اتفاقية تأسيس الشركة المصرية للهيدروكربون برأسمال مدفوع قيمته 150 مليون دولار (900 مليون جنيه مصري). ويشارك في المشروع رجال أعمال من مصر والكويت والمملكة العربية السعودية، ويبلغ إجمالي الاستثمارات المتوقع ضخها نحو 2.7 مليار جنيه (454 مليون دولار)، ويهدف المشروع لإنتاج نترات الأمونيوم، وحمض النتريك بمنطقة شمال غربي خليج السويس، ومن المقرر أن يبلغ حجم العمالة التي يتيحها المشروع الجديد ما يقرب من 3000 فرصة عمل خلال مرحلة إنشائه، ونحو 500 فرصة عمل دائمة خلال عملية التشغيل. وشاركت ثلاثة بنوك مصرية في تمويل المشروع بقيمة 298 مليون دولار، وهي: «البنك الأهلي المتحد»، و«بنك مصر»، و«البنك التجاري الدولي»، ويعد أول مشروع جديد يحصل على قرض من البنوك بعد ثورة «25 يناير» التي أسقطت النظام المصري في 11 فبراير (شباط) الماضي.
وقال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار الذي شهد توقيع عقد اتفاقية تأسيس المشروع، إن هذا المشروع يعكس استمرار ثقة رجال الأعمال والمستثمرين في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بمصر. وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار على إنه على الرغم من بعض الخسائر الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد المصري عقب الثورة في عدد من القطاعات؛ فإن الاقتصاد المصري بما يملكه من إمكانات وقدرات وفرص استثمارية لديه القدرة على تجاوز هذه الخسائر والتعافي منها سريعا.
وأضاف صالح أن الإعلان عن هذا المشروع الاستثماري الضخم يعد خطوة مهمة على طريق استعادة النشاط في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ويأتي في إطار عدد من المشاريع الضخمة التي تم الإعلان عنها في فترة ما بعد ثورة 25 يناير، وهو ما يؤكده كذلك الإعلان عن مشاريع استثمارية ضخمة خلال الفترة الأخيرة، من بينها قرار شركة «جلاكسو سميث كلاين كونسيومر هيلث كير» بضخ استثمارات جديدة في مصر بقطاع الرعاية الصحية بقيمة 500 مليون دولار، وقرار شركة «Intel» الأميركية، الاستحواذ على إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال البحوث والتطوير، واستحواذ شركة «إلكترولوكس» السويدية على 52 في المائة من أسهم شركة «أوليمبيك غروب» بقيمة تبلغ نحو 350 مليون دولار، وكذا إعلان مجموعة «كوتشوليك KCG» التركية التوسع في استثماراتها بمصر في 3 مشاريع كبيرة تقدر بنحو 400 مليون دولار في مجال المنسوجات وتوليد الطاقة الكهربائية، باستخدام الغاز الطبيعي وتشغيل منجم فحم بجبل المغار بسيناء، بالإضافة إلى إعلان شركة «Multistrada» الإندونيسية إقامة مصنع لإنتاج إطارات السيارات بالتعاون مع الشركة القابضة في منطقة العامرية باستثمارات تقدر بنحو 320 مليون دولار، فضلا عن قرار شركة «Pegas» التشيكية العاملة في مجال إنتاج المنسوجات الاصطناعية غير المغزولة بتأسيس شركة بتكلفة استثمارية قدرها 200 مليون دولار، وغيرها.
وأوضح صالح أن استمرار قيام البنوك المصرية بتمويل المشاريع الاستثمارية، ينفي مزاعم البعض بتوقف البنوك عن تمويل المشاريع الاستثمارية بعد الثورة.
ومن جانبه، قال باسل الباز، رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب لشركة «كربون القابضة»، أحد المساهمين في المشروع، إن هذا المشروع تلقى دعما كبيرا من الحكومة المصرية الذي لولاه ما كان لهذا المشروع أن يبلغ هذه الخطوات التنفيذية المتقدمة، فضلا عن دعم البنوك المصرية، والذي يعد أول مشروع يحصل على قرض من البنوك بعد الثورة. وأعلن الباز عن البدء فورا في الخطوات التنفيذية للمشروع عقب مراسم التوقيع، وذلك من أجل المضي قدما في تنفيذ باقي الخطوات التنفيذية، بهدف الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.
وأكد معتز الألفي، القائم بإعمال رئيس مجلس إدارة «القابضة المصرية - الكويتية»، أحد المساهمين في المشروع، أن مؤسسي الشركة من أسرة الخرافي برئاسة جاسم الخرافي ما زالوا على قناعة بجودة وملائمة مناخ الاستثمار في مصر رغم الظروف الحالية، إيمانا منهم بأن الاستثمار في مصر هو أساس للتنمية البشرية العربية، مشيرا إلى أن هناك مشاريع تسعى مجموعته لإقامتها في مصر، وسوف يتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من دراستها.
وأثرت أحداث ثورة «25 يناير» على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعتمد عليها مصر بشكل كبير في زيادة معدلات التشغيل ونمو اقتصادها، إذ تراجعت خلال الربع الثالث من العام المالي 2010 - 2011 المنتهي في مارس (آذار) الماضي، بنسبة بلغت 75.1 في المائة لتصل 163.6 مليون دولار مقابل 656 مليون دولار في الربع الثاني من 2010 - 2011، بينما هبطت بنحو 90.4 في المائة خلال الربع الثالث مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي 2009 - 2010 بينما بلغ صافي التدفقات إلى الداخل نحو 1.8 مليار دولار وسجلت صافي التدفقات إلى الخارج نحو 1.97 مليار دولار.