أكدت المفوضية الأوروبية ببروكسل، ثقتها في قيام الحكومة في كل من إسبانيا وإيطاليا، بالخطوات والإجراءات المطلوبة، لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح ومواجهة أي مشكلات. وأكد الجهاز التنفيذي للاتحاد على أنه يراقب تطورات الأسواق والأوضاع في مختلف دول الاتحاد عن قرب، وهناك ثقة في أن الدول الأعضاء تعمل ومن خلال الإجراءات المطلوبة لتفادي وقوع أي مشكلات في المنطقة. وجاء ذلك على لسان شانتال هوغز، المتحدثة في المفوضية الأوروبية، خلال المؤتمر الصحافي اليومي. وحول الحاجة إلى قرارات سياسية عقب اجتماع قادة منطقة اليورو الأخير في بروكسل، وخاصة أنه لا توجد تحركات ملموسة على أرض الواقع عقب القمة، قالت المتحدثة، إن القمة الأخيرة أصدرت قرارات تتعلق بحزمة إجراءات لمساعدة الدول الأعضاء، وتحقيق الاستقرار والانتعاش في المنطقة، وإن لجان عمل بدأت عملها، كما أن مجموعة اليورو عقدت في الأسبوع الماضي اتصالات في اجتماع عبر الفيديو، وجرى التطرق للتحركات المقبلة وسبل التنفيذ. يأتي ذلك فيما توقع (مجلس الحكماء الخمسة) أحد أهم المجالس الاقتصادية الألمانية الثلاثاء، بعودة أزمة المديونية إلى منطقة اليورو في الخريف المقبل، محذرا أن حزمة المساعدات المالية الجديدة للحكومة اليونانية «لن تكون كافية».
وقال العضو في المجلس الاقتصادي المعني بتقديم استشارات لديوان المستشارية الألمانية لارس فيلد في تصريحات صحافية، إن «أزمة اليورو تتطور إلى خطر على النظام المالي في منطقة اليورو». ووجه فيلد رسالة واضحة إلى المسؤولين الأوروبيين مفادها أن «الإجراءات التي اتخذها رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو وحزمة المساعدات التي ستحصل عليها الحكومة اليونانية لن تكون كافية من أجل الحد من توتر أزمتها المالية».
وحذر المسؤول من تحول أزمة المديونية في دول منطقة اليورو إلى «خطر حقيقي يهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي في منطقة اليورو». وأضاف «أتوقع في موعد أقصاه سبتمبر (أيلول) المقبل عودة شكوك أسواق المال في قدرة بعض اقتصادات منطقة اليورو على السداد».
يذكر أن الزعماء الأوروبيين اتفقوا في بروكسل منذ أسبوعين على تقديم حزمة ثانية بقيمة 109 مليارات يورو إلى الحكومة اليونانية من أجل مساعدتها على الخروج من أزمة المديونية، وبعد أن شملت أزمة الديون السيادية كلا من اليونان وآيرلندا والبرتغال، تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن وجود مخاوف من انتقال العدوى إلى دول جديدة مثل إيطاليا وإسبانيا.
وفي الوقت نفسه، سجلت عائدات السندات الإسبانية لأجل عشر سنوات أمس (الثلاثاء) ارتفاعا كبيرا لتصل إلى 401 نقطة، محققة أعلى مستوياتها منذ تكوين منطقة اليورو.
وارتفع الفارق بين سندات الديون الإسبانية مقارنة بنظيرتها الألمانية إلى 401 نقطة، ليسجل رقما قياسيا جديدا متأثرا بعدم استقرار الوضع داخل الأسواق نظرا للمخاوف من الوضع داخل الولايات المتحدة.
وبلغت فائدة الديون المستحقة السداد على عشرة أعوام في إسبانيا 6.440 في المائة، مقابل 2.420 في المائة للديون الألمانية.
يأتي ذلك رغم توصل الديمقراطيين والجمهوريين لاتفاق حول رفع حول رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة، والمحدد عند 14.3 تريليون دولار، مع تقليص العجز في الموازنة العامة للبلاد بمقدار 2.1 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة. وسبق أن أعلنت وكالة «موديز» يوم الجمعة الماضي أنها وضعت التصنيف الائتماني لإسبانيا تحت المراقبة مع احتمال تخفيضه بدرجة واحدة خلال ثلاثة أشهر، معللة قرارها بمخاطر ارتفاع تكاليف تمويل النظام المصرفي للبلاد وضعف نمو اقتصادها والخلل في موازنات بعض أقاليمها. وقال الخبير الاقتصادي الإسباني بابلو ديل باريو: «هذا التخفيض سيسيء لسمعتنا، لكن في الجهة المقابلة سيساعدنا على الإسراع بإصلاح التدابير التي يجب علينا القيام بها». وفي السياق ذاته أظهرت البيانات التي نشرها معهد الإحصاءات الوطنية أن نسبة البطالة تراجعت في الربع الثاني من السنة الحالية إلى 20.9 في المائة من 21.3 سجلت في الربع الذي قبله.