قال البنك المركزي اليمني إن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة انخفضت 1.3 مليار دولار في النصف الأول من العام مع هيمنة الاضطرابات على اليمن، وإن اقتصاد البلاد سيتأثر سلبيا، لكن من المتوقع أن يبدأ التضخم البالغ حاليا نحو 15 في المائة بالانحسار قريبا. وأصابت ستة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح، الذي بدأ قبل 33 عاما، وتزايد العنف في الجنوب، أصابت اقتصاد اليمن بالشلل بعدما نما ثمانية في المائة العام الماضي. وقال محمد بن همام، محافظ البنك المركزي، إن احتياطيات البنك من العملة الصعبة تراجعت في النصف الأول من العام نحو 1.3 مليار دولار وكانت أقل من خمسة مليارات دولار في نهاية يوليو (تموز). وأضاف في رد مكتوب على أسئلة أن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 4.6 مليار دولار حتى 30 يوليو. وتوقع أن يتحسن هذا المستوى بمجرد انتهاء الأزمة السياسية.
وقال إن الأزمة تسببت في نقص في إمدادات الكهرباء وإغلاق كثير من المصانع وتسريح عشرات الآلاف من العمال، وسجلت إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضا حادا.
وتابع قوله إن التأثير الاقتصادي للأزمة دفع البنك للتدخل في السوق وضخ كمية كبيرة من العملة الصعبة لتغطية الفاقد من التدفقات النقدية إلى الداخل.