المصريون متشائمون من الأوضاع الاقتصادية في البلاد

رصد تقرير حديث حالة من التشاؤم عند المصريين نحو الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حيث تراجعت ثقة المستهلكين fالأداء الاقتصادي للبلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 7.5% مقارنة بمستواه في يونيو (حزيران) الماضي. وقال التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء الذي رصد نتائج التقرير بناء على عينة قوامها ألف فرد، إن 65.1% من المستهلكين يرون أن هذا التراجع في حالة الاقتصاد المصري خلال شهر يوليو (تموز) يعود إلى ارتفاع الأسعار، وكثرة المظاهرات والإعتصامات (27.5%)، وانتشار الفوضى والبلطجة وغياب الأمن (20.5%)، وارتفاع نسبة البطالة (19.5%)، وعدم كفاية الدخل والمعاشات (11.7%).

كما تراجع مؤشر الثقة بالسياسات الاقتصادية السائدة بنحو 6.7% خلال الشهر الماضي، مقارنة بمستواه في شهر يونيو، مسجلا 76 نقطة، وهو ما أرجعه التقرير إلى ارتفاع نسبة من يرون أن الحالة الاقتصادية للبلد أسوأ مقارنة بالعام الماضي، لتبلغ 61.9% في يوليو مقابل 56.5% في الشهر السابق عليه.

وانخفض مؤشر مستوى الدخل للأسرة خلال الشهر الماضي بنحو 21.7% مقارنة بمستواه في شهر يونيو، مسجلا 34.2 نقطة، بعد ارتفاع نسبة من يرون أن حالتهم المادية أسوأ من السنة الماضية لتبلغ 40.1% خلال الشهر الماضي، مقارنة بنحو 34.9% خلال شهر يونيو 2011.

وسجل مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل انخفاضا مماثلا خلال يوليو، حيث سجل 173 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 4.3% مقارنة بشهر يوليو الماضي، ومع ذلك يظل هذا المؤشر محتفظا بأعلى قيمة مقارنة بباقي المؤشرات خلال شهر يوليو. وترجع التوقعات المتشائمة لتحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسر إلى تراجع نسبة المستهلكين الذين يتوقعون تحسن الحالة المادية لهم ولأسرهم لتبلغ 34.8% الشهر الماضي، مقارنة بنحو 45.1% خلال يونيو، كما انخفضت نسبة من يتوقعون تحسن الحالة الاقتصادية للبلاد لتبلغ 56.8% من المستهلكين في يوليو مقابل 65.5% في يونيو الماضي.