حذرت غرفة الرياض أمس رجال الأعمال السعوديين من تنامي عمليات النصب والاحتيال الصادرة من الصين، في وقت توقع خبراء وصول أحجام التبادل التجاري بين السعودية والصين خلال العام الجاري ما بين 35 إلى 40 مليار دولار.
ووفقا لمحمد العجلان نائب رئيس المجلس السعودي الصيني للأعمال خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس رصد عمليات نصب واحتيال، وعليه فقد تم تقديم الإرشاد والتوجيه إلى التجار المبتدئين بضرورة توخي الحذر من بعض الشركات في الصين، وعلل ذلك بأن أكثر عمليات النصب تقع بالدرجة الأكبر على التجار المبتدئين، الذين يتعاملون لأول مرة مع الجانب الصيني.
وأضاف العجلان أن على رجل الأعمال أن يتأكد أن الشركة قائمة فعليا ولها رخص عمل واضحة المعالم، وموثقة، على أن يكون هناك مطابقة على حساباتها البنكية.
ولفت إلى ضرورة توكيل محامين عند القيام بتبادل تجاري ضخم بين رجل الأعمال السعودي والصيني، والقيام بتعاملات تجارية ذات أحجام مالية كبيرة، مشيرا إلى أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في الصين عبر القسم التجاري توفر أسماء محامين ذوي خبرات وكفاءة عالية المستوى.
وبين نائب رئيس المجلس السعودي الصيني للأعمال أن المجلس رصد عمليات نصب وقعت في الفترة السابقة، إلا أنها تنصب بالدرجة الأساسية على التجار الجدد، وزاد «عمليات النصب ليست بالحجم الكبير، ولكن توجد إلى الآن وستستمر في المستقبل، إذا ما كان التاجر حريصا ومنتبها للتدقيق في مستندات الطرف الآخر».
وزاد: «يجب أن يكلف التاجر جهات وشركات تتوجب عليها فحص السلع التي سوف يقتنيها التاجر، قبل عمليات شحن البضائع، للتأكد من جودتها ووجودها». وتعتبر الصين من أكبر شركاء السعودية تجاريا، حيث تتبادل الاستثمارات بين البلدين في قطاعات مختلفة أبرزها قطاع النفط والبتروكيماويات، إضافة إلى بعض السلع التجارية.
وعن تشدد الملحقية التجارية في الصين على عدم القيام بأي تحويلات للمبالغ المالية إلى الصين، أكد محمد العجلان أن أسلوب تحويل الأموال إلى حسابات بنكية أخرى غير المعتمدة بين الطرفين سابقا تعتبر خدعة، وبعض الشركات تدعي على سبيل المثال أن بريدها الإلكتروني تعرض إلى السرقة وعليه فترسل الشركة رقم حساب آخر، فيحول التاجر المبالغ إلى الحساب البنكي الجديد دونما تأكد أو ترو.
وأشار إلى وجود شركات عالمية متخصصة في الشحن، لا تكلف التاجر إلا 1% من مبلغ البضائع، وتقوم الشركات بعمليات التأكد والتيقن من جودة البضائع ووجودها، ولها أفرع في عدد من دول العالم.
وعرج العجلان على أن أحجام التبادل التجاري والمتوقع له خلال عام 2015 سوف يبلغ 65 مليار دولار، إلا أنه من الأزمة المالية العالمية تأثر ووصل إلى الفترة الحالية 42 مليار دولار، وتوقع أن تصل أحجام التبادل التجاري خلال العام الجاري ما بين 35 إلى 40 مليار دولار.
تأتي تلك التصريحات بعدما حذرت غرفة الرياض مشتركيها من تزايد حالات النصب والاحتيال الصادرة من الصين ضد رجال الأعمال السعوديين، وبينت الغرفة أنها تلقت تحذير سفارة المملكة في الصين للشركات السعودية ورجال الأعمال والمواطنين من عمليات نصب واحتيال يقوم بها كثير من الشركات الصينية بعد تحويل المبالغ المالية، حيث ترفض شحن البضائع أو تسليم الأوراق الخاصة بها. وأوضحت في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن معظم التعاملات المالية بين الطرفين تتم عبر الوسائل الإلكترونية، ونظرا لأن كثيرا من المواقع غير مسجلة لدى الجهات الرسمية، كما أن قيامها بالأعمال التجارية ليس نظاميا، وبالتالي ليس هناك ضمان للوفاء بطلبات العملاء، ويؤدي ذلك إلى ضياع المبالغ المالية التي يدفعها المستوردون كقيمة للبضائع، ويعرضهم إلى عمليات النصب والاحتيال.
وأكدت الملحقية التجارية في سفارة السعودية في الصين في خطابها لغرفة الرياض أنها تلقت كثيرا من الاتصالات والشكاوى من قبل بعض رجال الأعمال السعوديين والشركات السعودية المتضمنة تعرضهم لعمليات نصب واحتيال أثناء تعاملهم مع بعض الشركات الصينية.
وأوضح رجال الأعمال السعوديون والشركات السعودية بعد تعرضهم لعمليات نصب واحتيال أنهم يقومون بتحويل مقدم الاتفاق إلى الحساب المتفق عليه في العقد، وعند حلول موعد الدفعة الثانية تقوم الشركات الصينية بطلب تغيير رقم الحساب وتطلب من المستوردين إرسال المبلغ إلى الحساب البنكي الجديد، وذلك عبر البريد الإلكتروني، وبعد إرسال المبلغ إلى الحساب تنفي الشركة المصدرة تسلم المبلغ، وتؤكد أنها لم تطلب تغيير الحساب، وأنها تعرضت لعملية سرقة للبريد الإلكتروني الخاص بها، ولا تعترف بالحساب الجديد الذي تم تحويل المبلغ إليه.
وقالت الملحقية التجارية في سفارة المملكة في الصين من خلال الملاحظة والمتابعة لتلك الحالات، نجد أن عناوين البريد الإلكتروني لمرسلي تلك الرسائل شبيهة بالعناوين الخاصة بالشركات الصينية المعنية، التي سبق أن تمت المراسلة عبرها بين الطرفين.
وأرجعت الملحقية التجارية أسباب التعرض إلى عمليات النصب والاحتيال إلى احتمالية مراقبة وسرقة المعلومات الخاصة والرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين عبر شبكة الإنترنت، ويتم استخدامها من قبل بعض الأشخاص في عمليات النصب والاحتيال، أو قد يكون أحد الأشخاص داخل الشركة المصدرة هو من يقوم بهذه العملية سواء بمعرفة الشركة أو من دون معرفتها، وهذا ما تنكره الشركة تماما.
كما نبهت من قيام بعض المستوردين بتوقيع عقودهم واتفاقياتهم عبر البريد الإلكتروني مكتفين بذلك، نظرا لسهولة اختراق شبكة البريد الإلكتروني، وإمكانية وقوعهم ضحايا لعمليات نصب واحتيال، مشيرة إلى أن خطورة التعامل التجاري والتسويقي عبر المواقع الإلكترونية مع بعض الدول تأتي لبعد المسافة وصعوبة إجراء التفاهم وعدم إمكانية المعاينة للبضاعة المطلوبة.
من جهتها أبلغت الجهات المعنية في السعودية رجال الأعمال والشركات السعودية بعمليات النصب والاحتيال التي تتم من خلال تحويل المبالغ المالية التي تخص العقود الموقعة مع الشركات الصينية إلى حسابات بنكية مختلفة عن حساب العقد الأساسي، ومن ثم إنكار الشركات الصينية تسلم تلك الرسائل وترفض شحن البضائع المتفق عليها أو تسليم الأوراق الخاصة بها.