في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية إلى ضبط إيقاع الأجور في البلاد، لتضييق الفجوة بين مستويات الرواتب المختلفة، وتحقيق الرضا الوظيفي لأغلب موظفي القطاع الحكومي، والذي يتجاوز عددهم 5.5 مليون فرد، بدأت قطاعات تعلن عن رفضها لهذا القرار، وخاصة البنوك التي صرح مصدر مسؤول بها بأن هذا القرار يعد تدخلا في شؤون البنك المركزي الذي يتمتع بالاستقلالية. وتسعى الحكومة إلى تطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من وزارات وهيئات ومصالح وشركات والبنوك المملوكة بالكامل للحكومة، سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة أو من المنح والمعونات الأجنبية.
وعقب ثورة «25 يناير» احتج العاملون بالبنوك المصرية على الفجوة الكبير في الرواتب بين صغار وكبار الموظفين، وتقدم على أثر هذه الاحتجاجات عدد من رؤساء البنوك باستقالاتهم. إلا أن تطبيق حد أقصى للأجور قد يحدث مشكلات أخرى في البنوك ويهدد بانتفاضة أخرى للعاملين في القطاع المصرفي، التي يصل الحد الأدنى للأجور بها إلى 2500 جنيه (420 دولارا)، ويعتبر هذا الراتب هو أعلى بكثير من الحد الأدنى للقطاعات الحكومية الأخرى.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك في مصر دخولا لا تتناسب مع طبيعة العمل، وهو ما يعتبر فسادا واضحا يجب القضاء عليه«. وأضاف «تصل الرواتب في بعض الهيئات المصرفية إلى 3 ملايين جنيه (504 آلاف دولار) شهريا، وهو راتب لا يتقاضاه كبار المسؤولين بالولايات المتحدة الأميركية، وبنوك القطاع العام تحصل على أموالها من البنوك المصرية ولذلك لا بد من أن تخضع للمساءلة والمحاسبة».
بينما يرى الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن فكرة وضع حد أقصى للأجور ما هي إلا استجابة غير موضوعية لمطالب ميدان التحرير. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يقول غنيم: «فكرة وضع حد أقصى للأجور قد تصبح فعالة في حالة عمل إصلاح شامل لنظام الأجور في مصر، إلى جانب وجود هيئات أخرى غير البنك المركزي لها استقلاليتها في التعاملات المالية مثل جهاز منع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك وغيرها، أعتقد أنها ستطالب بعدم تطبيق القرار عليها، ولذلك أرى أن الفكرة لا يمكن تطبيقها في ظل الظروف الحالية».
وعلى صعيد آخر، أشار تقرير حديث إلى أنه لا يزال لديه نظرة إيجابية للقطاع المصرفي على المدى الطويل، على الرغم من تضاؤل أمله لتحقيق البنوك نمو جيد خلال العام الحالي.
وتوقع التقرير الصادر عن «سي آي كابيتال» أن يظل نمو القروض لثلاثة بنوك تقوم بتغطيتها وهي (البنك التجاري الدولي، الأهلي سوسيتيه جنرال، وكريدي أجريكول مصر)، ضعيفا للثلاثة بنوك في الربع الثاني والثالث من 2011، على أن يصعد في الربع الرابع، بينما توقع التقرير أن يظل صافي دخل البنوك من الفائدة جيدا. ويرى التقرير أن البنوك ستقوم بزيادة محفظة المخصصات على مدار العام المقبل لمواجهة أي تعثر في السداد، ولكن هذا سيعوق نمو الأرباح.