قال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري إن وفدا من الاتحاد الأوروبي من المنتظر قدومه خلال الشهر الحالي لفحص الإجراءات التي تتبعها الحكومة المصرية على منتجاتها الغذائية قبل تصديرها.
يأتي ذلك على خلفية وقف الاتحاد الأوروبي استيراد الحاصلات الزراعية المصرية حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بسبب إعلان الاتحاد الأوروبي منذ نحو شهرين أن حبوب الحلبة المستوردة من مصر هي المتسببة في انتشار بكتيريا الـ«إي كولاي» في الدول الأوروبية.
وقال عيسى ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» خلال أول مؤتمر صحافي عقده أول من أمس بعد توليه مهامه الوزارية قبل يومين: «قرار المعاملة بالمثل لم يتخذ بعد، لكن الاتحاد الأوروبي على علم بأن وارداتهم قد تتعرض لهذا الإجراء».
وأثبتت معامل بفرنسا وإسبانيا وإنجلترا عدم وجود بكتيريا «إي كولاي» في الحاصلات الزراعية المصرية، وذلك قبل إعلان الاتحاد الأوروبي وقف استيراد بعض الحاصلات الزراعية المصرية.
وسبق وأن أعلن الاتحاد الأوروبي أن نباتات من إسبانيا هي المتسببة في بكتيريا «إي كولاي»، ولجأت إسبانيا للقضاء، وحصلت على تعويضات مالية من الاتحاد الأوروبي لصالح المزارعين والمتضررين من إعلان الاتحاد الأوروبي.
لكن وزير التجارة المصري يرى أن الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الحالة هي «المعاملة بالمثل»، وقال: «قد تكون الاضطرابات والظروف الداخلية عندنا سببا في تراجعهم عن اتهام إسبانيا واتهام مصر بأنها سبب هذا المرض».
وحول التخوف من أن تحذو دول أخرى حذو الاتحاد الأوروبي في وقف الصادرات من مصر، قال عيسى: «ما خفف من وطأة هذا الأمر، هو علم دول العالم بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية بالتعاون مع المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية وغيرها لضمان سلامة الصادرات الغذائية، فلا يوجد مبرر طارئ لأي دولة لعدم استيراد الحاصلات من مصر».
وفي سياق متصل، قال عيسى إن هناك اتجاها لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية وكشف عن وجود تعاون متبادل مع دولة جنوب السودان الوليدة ومثيلاتها من الدول الأفريقية الأقل، ستقوم مصر بمساعدة تلك البلاد في توفير بنية أساسية ومؤسسية للصناعة، مع اتجاه لتعزيز التبادل التجاري فتلك البلاد يعتبرها عيسى سوقا مغرية لدول كثيرة لتوجيه صادراتها إليها. وخلال المؤتمر تناول عيسى مناقشة قضايا صناعية وتجارية مختلفة، وقال إن هناك خطوات تتبع لتقنين وضع الصناعات الصغيرة غير الرسمية التي يعمل بها قرابة 750 ألف عامل من القوى العاملة، إلى جانب موضوع تنمية وتطوير المعارض الصناعية وربط البحث العلمي بالصناعة.
وأضاف أن هناك لجانا شكلت لبحث مواضيع هامة مثل قضية دعم الطاقة للصناعات الكبرى مثل صناعة الإسمنت وتعميق التصنيع المحلي والحد من الواردات التي يمكن الاستغناء عنها بالبدائل المحلية.