تدرس بنوك مصرية عقد تسويات مع متعثرين جدد، لتقلص محفظة الديون الفاسدة في القطاع الذي عانى بشدة من مشاكل «المتعثرين» والذي أربك الاقتصاد علي مدار سنوات طويلة، وأدى إلى حبس وهروب عدد من رجال الأعمال إلى الخارج.
ويسعى البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك العاملة في السوق، إلى تسوية مديونيات بقيمة 7 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الحالي في نهاية يونيو (حزيران) المقبل، على حد قول يحيى أبو الفتوح مدير إدارة الديون المتعثرة (غير المنتظمة) بالبنك.
وأضاف أبو الفتوح لـ«الشرق الأوسط» أن مصرفه قلص محفظة التسويات المستهدفة خلال العام المالي الحالي بقيمة مليار جنيه بسب الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد وتأخير الكثير من المتحصلات والتسويات الجديدة، بعد طلب كثير من العملاء في قطاعات السياحة والعقارات تأجيل الأقساط المستحقة عليهم من خلال تسويات تم إقرارها من قبل.
كان البنك المركزي المصري قد أصدر قرارا بتأجيل سداد المديونيات المتعلقة ببعض القطاعات المتضررة من أحداث ثورة «25 يناير» إلى نحو 6 أشهر تم تمديدها 6 أشهر أخرى من قبل بعض البنوك.
ويعكف البنك الأهلي حاليا، بحسب أبو الفتوح، على دارسة طلب التسوية الذي تقدم به رجل الأعمال عمرو النشرتي صاحب توكيل محلات «سنسبري» في مصر، المقيم في لندن منذ سنوات، على خلفية مشاكل مالية مع عدد من البنوك، مشيرا إلى أن الطلب تقدم به النشرتي من خلال نيابة الأموال العامة المصرية، وأن مصرفه، صاحب الجزء الأكبر من المديونية البالغة 400 مليون جنيه مع بنك قناة السويس شريكه في المديونية، يعكفان في الوقت الحالي على حلها، وسط حالة من التصالح تسود الشارع المصري عقب الثورة.
وأشار أبو الفتوح إلى أن البنك اعتمد على استراتيجية لتخفيض نسبة مديونيات العملاء، تقوم على متابعة ملفات التسويات القائمة، والتفاوض مع العملاء الذين لم يسبق لهم عقد تسويات لإتمام تسويات معهم، فضلا عن دراسة ملفات العملاء الذين لا يوجد أمل في إمكانية سدادهم، وبحث عملية إعدام مديونياتهم مع عدم إبراء ذمتهم، علاوة على نقل حسابات بعض العملاء إلى خارج الميزانية ما دامت مغطاة مائة في المائة، مع استمرار متابعتهم والضغط عليهم لحين الوصول لتسويات مناسبة.
في السياق ذاته، يستهدف بنك مصر، صاحب أكبر محفظة متعثرة، تسوية مديونيات خلال العام الحالي تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، مع دراسة أكبر المديونيات المتعلقة بالبنك منذ عدة سنوات، ومنها مديونية كل من رجال الأعمال: «رامي لكح، وحاتم الهواري، ومحمد الجارحي» وغيرهم، للتوصل إلى تسويات معهم، خاصة بعد أن نجح في تسوية مديونيات بقيمة 7 مليارات جنيه من محفظة ديون بنك القاهرة، المنتقلة إليه بنسبة 70 في المائة من إجمالي المحفظة البالغة قبل نحو أربع سنوات 10 مليارات جنيه، منها 59 في المائة نقدا في حين يتمثل الباقي في أصول آلت ملكيتها إلى البنك.
ويواجه بنكا الأهلي المصري وبنك مصر أول قضية تحكيم دولي ضدهما بعد الثورة قدمها رجل الأعمال أحمد بهجت رئيس مجموعة «دريم»، ضد ما سماه قيام البنكين بمخالفة عقد التسوية الموقعة معه قبل 5 سنوات، ومن المقرر حسب محامي بهجت، يحيى قدري، أن ينظر مركز القاهرة للتحكيم الدولي أول جلسة لتلك القضية السبت الموافق 6 أغسطس (آب)، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن موكله شكا البنكين، لعدم تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بينهما وبين بهجت، غير مستبعد حدوث تطورات كبرى في قضايا التعثر في مصر على خلفية فتح ملفاتها مرة أخرى من خلال أكثر من جهة.