وجه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية، رسالة إلى الأعضاء في المجلس الأوروبي، الذي يضم الدول الـ27 الأعضاء في التكتل الموحد، وطلب باروسو بصفته رئيس الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء، ضرورة حماية الاستقرار المالي في منطقة اليورو، يأتي ذلك فيما أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لشهر أغسطس (آب) ثابتة كما كان متوقعا بعد أن رفعها في شهر يوليو (تموز)، حيث إن البنك محصور بين تباطؤ عجلة النمو وتفاقم أزمة الديون السيادية. وذلك في ظل مخاوف من انتقال عدوى أزمة العجز في الموازنة التي أصابت اليونان وآيرلندا والبرتغال لتصل إلى دول جديدة مثل إيطاليا وإسبانيا.
وفي رسالة نشرت في بروكسل، الخميس، دعا رئيس المفوضية باروسو إلى ضرورة تسريع إجراءات الموافقة على تنفيذ القرارات المتعلقة بصندوق «الاستقرار» أو التضامن المالي الأوروبي، وفي أقرب وقت ممكن، وقال باروسو «إنا على ثقة بأن البرلمانات الوطنية والحكومات، سوف تعمل جاهدة على التسريع بطرح هذا الأمر والموافقة عليه واتخاذ الإجراءات المطلوبة في هذا الإطار». ودعا رئيس المفوضية الأوروبية إلى إعادة تقييم قدرات صندوق التضامن المالي الأوروبي، في وقت تتصاعد فيه تطورات أزمة الدين العام في دول منطقة اليورو، وعبر باروسو عن الحاجة الملحة في أوروبا للتصرف «بما يتناسب مع خطورة الوضع»، وشدد على ضرورة أن تعمل كافة الدول الأوروبية من أجل منع انتقال عدوى تصاعد المديونية إلى باقي دول منطقة العملة الموحدة، اليورو، بعد أن ضربت اليونان كما ناشد رئيس المفوضية الأوروبية السلطات المعنية في كافة الدول الأوروبية تنفيذ ما عليها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الحادي والعشرين من يوليو الماضي، أثناء القمة الأوروبية الطارئة، التي أمل المشاركون فيها تهدئة الأسواق المالية ومنع انتقال مشكلة ارتفاع المديونية في اليونان إلى دول أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا وقبرص.
وكانت المفوضية الأوروبية قد عبرت عن ثقتها بقدرة الدول الأعضاء في منطقة العملة الموحدة على تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال القمة المذكورة. وفي هذا الإطار، أكدت كارولينا كوتوفا، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أن الجهاز التنفيذي يعتقد أن تنفيذ بنود الاتفاق سيكون كافيا لتهدئة الأوضاع وضمان استقرار منطقة اليورو. ورأت أن الكثير من الدول مثل إيطاليا، لا تحتاج لإجراءات تقشفية إضافية، «ولكن أسواق المال العالمية لا ترى الأمر بنفس الطريقة، ويبقى العامل الأهم هو بلورة الاتفاق الناتج عن القمة».
وفي نفس الصدد، صوت البنك المركزي الأوروبي على إبقاء فائدة إعادة التمويل ثابتة عند 1.50 في المائة كما أبقى على معدل تسهيلات الإقراض ثابتا أيضا عند 2.25 في المائة وتسهيلات الودائع عند 0.75 في المائة كما كان متوقعا، في حين أن البنك كان قد رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس مرتين هذا العام في شهر أبريل (نيسان) والأخرى في يوليو.
وفي مدريد، طرحت الخزانة العامة الإسبانية، الخميس، سندات بقيمة 3 مليارات و300 مليون يورو مستحقة السداد بعد ثلاث سنوات وثلاث سنوات ونصف بأعلى فائدة منذ عام 2008 للمجموعة قصيرة الأجل، حيث وصلت إلى 4.90 في المائة، فيما بلغت فائدة المجموعة الثانية 5.05 في المائة. وتجاوزت معدلات الطلب بشكل واسع القيمة المطروحة، لتصل إلى سبعة مليارات و380 مليون يورو. وتعد نسبة 4.90 في المائة للفائدة المفروضة على السندات المستحقة بعد ثلاث سنوات والبالغة قيمتها 2.199.80 مليار يورو الأعلى من نوعها منذ عام 2008 حينما بلغت 4.96 في المائة.