تنتعش سوق بيع الدراجات الهوائية هذه الأيام في اليمن على نحو غير مسبوق، ويقبل اليمنيون من مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية على شراء الدراجات الهوائية لاستخدامها كوسيلة تنقل رخيصة، بعد أن ارتفعت تعرفة المواصلات العامة بنحو 45 في المائة كما ارتفعت أسعار مشاوير سيارات الأجرة (التاكسي) بأكثر من خمسة أضعاف، وذلك بسبب ارتفاع أسعار بيع المشتقات النفطية بمستويات قياسية لتصل أسعارها في السوق الموازية إلى عشرة أضعاف سعرها الرسمي، قبل اندلاع الأزمة السياسية وما ترتب عليها من انعكاسات اقتصادية جادة ومؤثرة.
بناء على هذا الوضع الذي اضطر معه كثير من ملاك السيارات الخاصة إلى عدم قيادتها نتيجة ندرة الحروقات وارتفاع أسعارها تبدو الدراجة الهوائية حلا ملائما للتغلب على الارتفاع المهول في أجور النقل والمواصلات من وجهة نظر (عبده ناجى - موظف بإحدى شركات القطاع الخاص) لافتا إلى أن معظم اليمنيين هم من أصحاب الدخول المحدودة، ويشكل ارتفاع أسعار المواصلات على هذا النحو عبئا إضافيا على دخولهم التي لم تعد تفي بأبسط احتياجاتهم من سكن وملبس ومأكل بالنظر إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات كأحد مظاهر الأزمة السياسية وتداعياتها الاقتصادية.
ويشاطره سعيد محسن (موظف متقاعد) وجهة النظر هذه، موضحا أن الدراجة الهوائية فوق كونها توفر لمستخدمها مبالغ مقدرة كان سيدفعها للمركبات العامة، فإنها وسيلة للرياضة الإجبارية ينعم مستخدمها بصحة أفضل، مشيرا إلى أن استخدامه الدراجة الهوائية مكنه من توفير 8 آلاف ريال شهريا كانت ستذهب أجور مواصلات، أي ما يساوي 12 في المائة من راتبه التقاعدي.
في المقابل يقول أمين القباطي إنه لجأ لاستخدام الدراجة الهوائية مضطرا، فهو لم يعد يستخدم سيارته الخاصة منذ ثلاثة أشهر بسبب ارتفاع أسعار البنزين من 75 إلى 500 ريال للتر الواحد، وهو سعر يفوق إمكانياته مؤكدا أن التنقل بسيارته الخاصة أفضل بكثير من الدراجة الهوائية، يقول: «لا يمكنني مثلا أن أحمل أفراد أسرتي على الدراجة إذا رغبوا في الخروج للتنزه أو لزيارة الأهل، كما أن السيارة أسرع وتمكن من إنجاز المشاوير في وقت أقل».
ومع استمرار أزمة الوقود الناتجة عن توقف إنتاج اليمن من النفط عقب تخريب أنبوب الصادر في أبريل (نيسان) الماضي على يد عناصر قبلية مسلحة في محافظة مأرب (شرق البلاد) ومغادرة عدد من الشركات العاملة في هذا المجال بسبب التوترات الأمنية الناتجة عن الأزمة السياسية الحالية، مما يعني بقاء أسعار التنقل والمواصلات مرتفعة، فإن الدراجة الهوائية تبقى ملاذا للكثيرين، خاصة الطلاب الذين يجدون فيها حلا مثاليا للتغلب على ارتفاع أسعار المواصلات، وتجنيب أسرهم المثقلة أصلا بأعباء الأوضاع المعيشية والاقتصادية أعباء إضافية كما يوضح محمد صلاح - طالب جامعي بقوله الدراجة الهوائية وسيلة تنقل بسيطة وغير مكلفة وتساعد في ضبط المصروفات، خاصة مع ارتفاع أسعار المواصلات، لكنه يشير إلى مشكلات مرورية تواجه مستخدم الدراجة الهوائية، فرجال شرطة المرور لا يعترفون بحق راكب الدراجة في استخدام الطريق العام إلى جانب السيارات، كما أن السرعة الجنونية التي يسير بها بعض أصحاب السيارات يمكن أن تجعل راكب الدراجة عرضة للخطر، فظاهرة استخدام الدراجات الهوائية جديدة وغير مألوفة، داعيا إلى وجود ممرات خاصة بالدراجات الهوائية كما هو في بلدان أخرى.
ويؤكد حمود الرفاعي (صاحب محل بيع دراجات) حقيقة انتعاش مبيعات الدراجات الهوائية خلال الفترة الماضية موضحا أن مبيعاته ارتفعت بنسبة 40 في المائة والسبب إقبال الكبار من طلاب وموظفين وعمال على شراء الدراجات للتنقل بها، في حين كانت المبيعات قبل الأزمة قاصرة على دراجات الأطفال، نافيا أن يكون الإقبال على اقتناء الدراجات الهوائية سببا في ارتفاع أسعارها التي أوضح أنها تتراوح ما بين 50 إلى 150 دولارا كحد أقصى مستدركا بقوله: «إن كان هناك ارتفاع محدود في الأسعار ذلك يرجع إلى ارتفاع كلفة النقل والترحيل من المنافذ البحرية والبرية».
ويرى عبد الرحمن نعمان صاحب محل بيع دراجات آخر أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وما يصحبه من ارتفاع أجور النقل والمواصلات في بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 20 ألف ريال (أقل من مائة دولار) فإن لجوء الناس لاستخدام الدراجات الهوائية أو ما أقل منها كلفة مرشح للزيادة لتأمين وسيلة نقل مناسبة تلائم دخولهم المحدودة نافيا أن يكون من بين زبائن الدراجات الهوائية فتيات يمنيات وذلك بسبب طبيعة المجتمع اليمني المحافظ ومنظومة العادات والتقاليد التي لا تقبل استخدام الفتيات للدراجات الهوائية مع أنه يسمح لهن بقيادة السيارات.