يتفاوض بنك «انتسيا سان باولو» الإيطالي الذي يعمل في 13 دولة على مستوى العالم، مع الحكومة المصرية بصفته مالك 70 في المائة من بنك «الإسكندرية»، على تمويل مشاريع البنية الأساسية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفذيها خلال الفترة القادمة، وفقا لآلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص التي وافق عليها البرلمان المصري في آخر فصوله التشريعية في يونيو (حزيران) قبل الماضي.
وحدد عمر لوديزياني عضو مجلس إدارة البنك الإيطالي والمسؤول الإقليمي بالشرق الأوسط والكومنولث، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، طريق محور روض الفرج وميناء سفاجا، كأول المشاريع التي يسعى إلى تمويلها في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عضو مجلس إدارة البنك الأول في إيطاليا الذي يمتلك أكثر من 7 آلاف فرع تغطي جميع الأراضي الإيطالية، أن مصرفه باق في مصر، معتبرا الاستثمار بها طويل الأجل، رغم الاضطرابات السياسية التي تعاني منها في الوقت الحالي، مشيرا إلى تخصيص مصرفه نحو 500 مليون يورو لتمويل مشاريع بنية تحتية طويلة الأجل في مصر، دون تحديد فترة معينة للتمويل، وخاصة أن مفاوضات تمت في وقت سابق بين مصرفه وعدد من مسؤولي وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية المصرية، لدراسة تلك المشاريع.
وقال مسؤول البنك الإيطالي، الذي افتتح قبل أسبوع فرعا جديدا لمصرفه في منطقة «التحرير» أشهر ميادين مصر وربما العالم في الوقت الحالي، إن مصرفه لا يعتزم الخروج من السوق المصرية، مستبعدا بيع مصرفه أي حصة من مساهماته في «بنك الإسكندرية» بمصر، مرجعا بيعه 10 في المائة من حصته في وقت سابق إلى مؤسسة التمويل الدولية إلى غرض استراتيجي، وليس بهدف البيع، وقال لوديزياني: «البقاء داخل مصر ومساعداتها يرجع إلى كونها مركزا محوريا وفرصة كبيرة للاستثمار، وهو ما جعل المجموعة تحول كل الأرباح في السنوات التي استحوذت فيها على البنك إلى استثمار داخل مصر، ولم نحول أي أموال ناتجة عن أرباح إلى خارج مصر طوال السنوات الخمس الماضية».
وأشار لوديزياني إلى أن المجموعة الإيطالية لم تغير خطتها التوسعية داخل مصر عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، فـ«التجربة أكدت أن الثورة ليست حاجز الاستثمار، والدليل زيادة عدد عملائنا في مصر بعد الثورة، فقد وصلنا إلى 1.22 مليون عميل، بعد أن كان العدد 1.1 مليون قبل الثورة».
وقدر مسؤول «انتسيا سان باولو» حجم الأموال التي جمدها البنك عقب الثورة لبعض المهتمين في قضايا مالية عقب الثورة المصرية بما بين 3 إلى 4 آلاف يورو فقط، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن مصرفه لم يكن مستغلا أو طريقا لأي أموال غير مشروعة، وهو ملتزم بتطبيق المعايير الدولية إلى أقصى درجة. وحول المساعدات التي ستقدم إلى مصر، قال عمر إن الدول الكبرى حريصة على مساعدة مصر، لكن المهم الآن الاستقرار السياسي، الذي يعقبه نمو واستثمار واقتصاد أفضل وأن يبدأ المصريون في بناء مصر الجديدة بأنفسهم.
وعلى مستوى الدول العربية التي يوجد فيها البنك الإيطالي خاصة تلك التي تشهد اضطرابات سياسية، رجح لوديزياني أن تتأثر ربحية مصرفه خلال العام الحالي بسبب رياح التغيير غير المتوقعة في دول شمال أفريقيا، مؤكدا في الوقت نفسه أن النمو قادم طالما دفع الظرف الحالي البلد إلى الاستقرار ووصلت حكومات منتخبة إلى الحكم.
وأضاف مسؤول البنك الإيطالي أن البيانات الخاصة بأداء البنك خلال النصف الأول من العام لم يتم الانتهاء من إعدادها، وإن كان يرى أنها ربما تكون أقل من أرباح الربع الأول، الذي تراجعت فيه أرباح فرعه في مصر مثلا بما يزيد على 60 في المائة، فالعمل توقف مع حالة عدم الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى زيادة الأجور، مما جعل الحديث عن تحقيق أرباح غير محتمل، و«إن كنا نرى تحسنا على المدى البعيد».
وأشار مسؤول البنك الإيطالي أن مصرفه يوجد في الأراضي التونسية بشكل صغير، لكن له نشاط كبير في دولة ليبيا، مازحا «ممكن أن نعتبر البنك الإيطالي في ليبيا أحد الثوار والمعارضين للقذافي!».