هناك قضايا تحصل في بعض الدول والأقطار، وآثارها تنعكس على العديد من دول العالم. والمنطق يقضي بأن مثل هذه القضايا يجب أن يتم التعامل معها ومعالجتها في دواوين المنظمات العالمية، بما يضمن حقوق الآخرين الغائبين، لأنه لا بد أن يوجد لمعالجتها آليات تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف الأخرى المتأثرة بحدوث هذه القضايا.. وكذلك تأثير خطط وبرامج معالجتها عليهم.
فعندما تعترف ثاني أكبر شركة غذائية يابانية ببيع لحوم أبقار ملوثة بالإشعاع، والأمثلة كثيرة على حالات ما ينتج من مواد غذائية والأدوية وأدوات التجميل (وغيرها) التي لا تصلح للاستخدام الآدمي.. لكن السؤال الذي يجب أن يطرح: كم عدد الذين تأثروا صحيا من هذا التلوث الإشعاعي؟ وهذا يستدعي حصر آثار هذا الإشعاع على سكان الدول التي تستهلك من هذه اللحوم، وكذلك الأشخاص الذين تناولوا من هذه اللحوم.. سواء كانوا من سكان اليابان (من غير المواطنين اليابانيين) أو من زائري اليابان خلال تلك الفترة. على أن تكون هناك آلية ميسرة للاتصال بجهة دولية متخصصة ومستقلة تشخص الحالات المتأثرة بهذا الوباء وإجراءات معالجتها والتعامل معها.
وعندما يكون هناك خلاف على الحسابات السرية المجمدة في البنوك السويسرية وغيرها من البنوك الدولية، وأن هذه الحسابات تخص شخصيات من دول مختلفة.. (من دول عربية وغير عربية)، وبالأخص إذا علمنا أن للعديد من الرموز السياسية نصيب الأسد من هذه الحسابات السرية المجمدة! فهؤلاء الرموز السياسية لن يكونوا في وضع يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء في دول هذه البنوك أو بالمحاكم الدولية، لأنهم في الغالب يكونون خلف القضبان وبانتظار حبل المشنقة. والذي يحصل خطير جدا، لأن هذه الأموال تبقى في أيدي أشخاص مستترين وقد تصل إلى المجرمين الدوليين.. مما يحتمل معه تسخيرها لأعمال إرهابية وأخرى غير مشروعة! في حين كان من المفترض أن هذه الأموال حق لشعوب ودول هذه الرموز السياسية.
ومثل ذلك التجارب العسكرية للدول العظمى باستخدام الأسلحة الكيميائية على أراضي دول أجنبية، ودفن المخلفات النووية بأراضي الدول الفقيرة، ومعالجة انفجارات المفاعلات النووية في ظروف غامضة محاطة بغاية من السرية.. وكأن الأمر لا يعني سوى الدول التي تملك هذه الأسلحة وكأنها لا تؤثر على الإنسان وبقية الكائنات الحية في بقية دول العالم! وفي الختام.. قد يكون هناك أنظمة لمنظمات دولية متخصصة ومعنية بالشؤون الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، ومثل بنك التسويات الدولية أو الدوائر الاقتصادية والقانونية بهيئة الأمم المتحدة، لكننا نتساءل: هل تدخل مثل هذه القضايا ضمن اختصاصاتها؟ وما هي نصوص اللوائح التي تنظم هذه القضايا؟.. وإذا كانت هناك حاجة إلى سن مثل هذه اللوائح أو تعديل ما سبق مما صدر بشأنها، فلا بد من كسب الوقت لمعالجة هذا الشأن العالمي المهم.
* كاتب ومحلل مالي