سعى الرئيس الأميركي باراك أوباما لإعادة الثقة في اقتصاد الولايات المتحدة ونظامها المالي، أمس، قائلا إنه «بغض النظر عما تقوله شركة تصنيف، ستبقى الولايات المتحدة متفوقة بتصنيف (إيه إيه إيه)». وكان هذا الرد الأول من الرئيس الأميركي بعد 3 أيام من إعلان مؤسسة التنصيف الائتماني (ستاندرد أند بورز) خفض العلامة الائتمانية للولايات المتحدة لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة من العلامة القصوى «إيه إيه إيه» إلى علامة «إيه إيه+». واعتبر أوباما أن هذه الخطوة تدل على «التشكيك في قدرة نظامنا السياسي على العمل» وليس على التشكيك في قدرة الولايات المتحدة الفعلية على الاقتراض.
وكانت «ستاندرد أند بورز» دافعت عن قرارها خفض العلامة الائتمانية الأميركية بالقول إن تطور عبء الدين الأميركي والعجز المالي المتزايد يعنيان أن الولايات المتحدة لم تعد أهلا للعلامة التصنيفية الأفضل كبلد قادر على الاقتراض من دون مخاطر.
وفي تصريح ألقاه في البيت الأبيض أمس، قال أوباما: «كنا نعلم أن الخلاف سيؤدي إلى ضرر كبير لنا وللعالم»، في إشارة إلى الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول رفع سقف الدين الأميركي الذي أثر على الثقة العالمية بالاقتصاد الأميركي. وأضاف أن «الطريق المسدود خلال المفاوضات لم يكن بناء»، مؤكدا أن العملية السياسية الأميركية أدت إلى الشكوك الحالية في قدرة الولايات المتحدة على مواجهة مشاكل الدين والعجز العام. واعتبر أوباما أن «هذا مصدر قلق شرعي ولكن الخبر الجيد هو أنه من الممكن حل التحدي أمامنا.. وعلينا معالجة العجز على المدى البعيد».
وكان تصريح أوباما، الذي جاء في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تراجعا حادا، مشددا على أهمية «الروح الأميركية» القادرة على الابتكار والتخطي للمصاعب. وأكد أوباما، الذي رفض الرد على أسئلة الصحافيين، بأن «الأسواق ستصعد وتهبط، ولكن الولايات المتحدة ستبقى دولة ذات تصنيف (إيه إيه إيه) بغض النظر عما تقوله وكالة تصنيف ائتماني». ولكنه أردف قائلا بأن المهم هو «ليس فقط إمكانيتنا على العمل بل قدرتنا وعزيمتنا على ذلك».