أبدى البنك المركزي الأوروبي، في بيان أصدره في ختام الاجتماع، استعداده لشراء السندات الحكومية لكل من إيطاليا وإسبانيا. ونتيجة لذلك ارتفع اليورو مقابل الدولار، وحسب رأي الكثير من المراقبين الأوروبيين، تراجعت العملة الأميركية بصفة عامة وكافحت للصعود إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الفرنك السويسري والين الياباني عقب خفض «ستاندارد آند بورز» تصنيف الدين السيادي للولايات المتحدة في أواخر الأسبوع الماضي، مما أضر بمكانتها كأكثر وجهات الاستثمار أمانا. كما أضيرت العملات ذات العائد المرتفع مع تخلي مستثمرين عن أصول تنطوي على مخاطرة أكبر إثر خفض التصنيف الأميركي عقب إغلاق الأسواق يوم الجمعة الماضي.
وبحسب تقارير إعلامية أوروبية، قلص اليورو مقابل الدولار الأميركي من الخسائر الصباحية، بعد تصريحات من محافظ البنك المركزي الأوروبي، جون كلود تريشيه، بأن البنك المركزي الأوروبي على استعداد لشراء السندات الحكومية الإيطالية والإسبانية، ضمن محاولة ذات مخاطرة مرتفعة جدا، بهدف احتواء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، ومنع انتشارها إلى ثالث ورابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. ورحب البنك المركزي الأوروبي بالجهود المبذولة من البلدين (إيطاليا وإسبانيا) للحد من العجز في ميزانياتها، وأضاف أن البنك سوف «ينفذ بنشاط» برنامج شراء السندات، كما دعا جميع الحكومات في منطقة اليورو إلى متابعة الخطوات التي وافقت عليها في 21 من يوليو (تموز)، بما في ذلك السماح لتوسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي لشراء السندات من السوق الثانوية.
ويرى البعض أن البنك الأوروبي لجأ للمحظور بهدف وضع حد لانهيار سوق السندات التي تواجه بعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو، وبخاصة بعد أن وصل العائد على السندات الإسبانية والإيطالية ذات أمد 10 سنوات لمستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي، ولا بد من الإشارة إلى أن قيمة الديون الإيطالية تصل إلى ما قيمته 1.8 تريليون يورو. وجاءت تلك التطورات بعد أن رحبت مجموعة الـ7 بالجهود المبذولة من إيطاليا وإسبانيا لتقليص العجز في ميزانياتها ودعم مستويات النمو في البلاد، هذا ما أكده وزراء مالية ومحافظو المصارف المركزية بمجموعة الدول الـ7 في بيان مشترك، وأضافوا: «نحن ملتزمون باتخاذ إجراء منسق وقت الحاجة، لضمان السيولة، ودعم عمل أسواق المال، والاستقرار المالي، والنمو الاقتصادي»، من جانبها رحبت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، بإعلان مجموعة الدول الصناعية السبع (جي7) بالتزامها حول إعادة استقرار الأسواق المالية، مؤكدة أن تعاونها «سيسهم في الحفاظ على الثقة وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي». وقالت لاغارد في بيان صادر من صندوق النقد الدولي: «التزام دول اليورو بتنفيذ التزاماتها يوم 21 من الشهر الماضي، والاتفاق لخفض العجز المالي بالولايات المتحدة على المدى القصير، دون تقويض عملية النمو، تعد من بين العوامل الأساسية للاستقرار المالي العالمي».
وجاء بيان لاغارد عقب إعلان وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية الـ7 الكبرى في العالم أن المجموعة ملتزمة بالقيام بعمل منسق لضمان السيولة ولدعم عمل الأسواق المالية والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. أعلنت دول مجموعة العشرين اليوم استعدادها لتحرك منسق من أجل تثبيت استقرار الأسواق المالية وحماية النمو. وقالت المجموعة اليوم في بيان أصدرته كوريا الجنوبية إن الدول الأعضاء ستبقى على اتصال وثيق وتعمل من أجل ضمان الاستقرار المالي والسيولة في الأسواق المالية. وتعهد وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في الدول العشرين بـ«القيام بكل المبادرات الضرورية بشكل منسق لدعم الاستقرار المالي وتشجيع نمو اقتصادي أقوى، في ذهنية من التعاون والثقة. وفي نفس الإطار، وفي روما، سجلت عائدات السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، أمس، الاثنين، انخفاضا كبيرا لتصل إلى 309 نقطة، بعد أن أغلقت يوم الجمعة الماضي على ارتفاع قدره 373.6 نقطة».
وبلغت فائدة الديون المستحقة السداد على 10 أعوام في إيطاليا 5.56 في المائة، بعد أن حققت يوم الجمعة الماضي أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2010. وصرح رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه، بأن البنك سيطبق برنامج شراء سندات الدول ذات المديونية العالية، بهدف العمل على توفير الاستقرار في منطقة العملة الموحدة. وأدى هذا الإعلان إلى تحسن الوضع في بورصة ميلانو حيث سجل مؤشرها ارتفاعا بنسبة 0.29 في المائة مع بدء التداول في جلسة تعاملات أمس، الاثنين، وهو ما يعني بدوره أن الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني بدأت تؤتي بثمارها.
وفي مدريد، سجلت عائدات السندات الإسبانية لأجل 10 سنوات، أمس، الاثنين، انخفاضا كبيرا لتصل إلى 298.2 نقطة، بعد أن أغلقت يوم الجمعة الماضي على ارتفاع قدره 370 نقطة. وبلغت فائدة الديون المستحقة السداد على 10 أعوام في إسبانيا 5.49 في المائة، مقابل 2.500 في المائة للديون الألمانية.. وكانت عائدات السندات الإسبانية قد واصلت ارتفاعها الأسبوع الماضي لتسجل أعلى مستوياتها منذ إصدار عملة اليورو عام 1999، حيث وصلت إلى 407 نقطة متأثرة بعدم استقرار الوضع في الأسواق.