أعلنت مؤسسة دبي للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي، عزمها تسديد قرض بقيمة 4 مليارات دولار يمثل جزءا من تسهيلات ائتمانية تقليدية وإسلامية بقيمة 6 مليارات دولار تم التوقيع عليها في عام 2008 وتستحق السداد في 21 من أغسطس (آب) الحالي.
قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي أمس إن سداد القرض سيتم باستخدام مصادر دخل داخلية، جاءت بشكل رئيسي من الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين والمحصلة من الشركات التابعة لمؤسسة دبي للاستثمار.
قال محمد الشيباني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة «تؤكد هذه الخطوة حرص مؤسسة دبي للاستثمار بصفتها جزءا من حكومة دبي، على الوفاء بالتزاماتها المالية ومقدرتها على تسديد تلك الالتزامات. كما أنها تظهر قوة محفظتنا الاستثمارية التي تضم مجموعة متنوعة من الشركات الناجحة في دبي، بالإضافة إلى متانة اقتصاد الإمارة الذي عزز نجاح هذه الشركات». وأضاف أن «دبي تشهد حاليا انتعاشا ملحوظا واستمرت مركزا ماليا مستقرا».
تتكون شريحة القرض من تسهيلات ائتمانية تقليدية بقيمة 2.5 مليار دولار وتسهيلات ائتمانية إسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار. وأوضح أن الشريحة المتبقية هي قرض لأجل خمس سنوات بقيمة ملياري دولار، تستحق السداد في أغسطس 2013. وأشار إلى أن الجهات المقرضة لهذا القرض تتألف من مجموعة من المصارف المحلية والعالمية.
تعد «دبي للاستثمار» الذراع الاستثمارية لحكومة دبي والجهة المالكة للشركات والأصول ضمن المحفظة الاستثمارية لحكومة دبي.