قال ممثل الاتحاد الأوروبي بالشرق الأوسط، برناردينو ليون: إن الاتحاد الأوروبي بصدد إبرام اتفاقية الجوار مع مصر. وأشار إلى أن الاتحاد بصدد تشكيل فريق عمل يضم الوزارات المصرية المعنية بجانب دول الاتحاد وممثلين عن جهات ومنظمات دولية أخرى مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية وصندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك لبحث سبل وآليات مساعدة مصر ودعم الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف ليون أن الاتحاد الأوروبي مهتم بدعم المشاريع والاستثمارات المباشرة التي توفر المزيد من فرص العمل، خاصة في مجالات التدريب الفني والتدريب من أجل التشغيل. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سينظم ورشة عمل بالتعاون مع القطاع الخاص المصري وممثلين عن منظمات المستثمرين ونقابات العمال لتطوير منظومة التدريب من خلال تحديد ومعرفة مجالات التدريب التي تحتاجها السوق المصرية. جاء ذلك خلال لقاء ليون بالدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية المصري، من أجل بحث آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر والمساعدات التي يدرس الاتحاد الأوروبي تقديمها.وقال الببلاوي: إن هناك مؤشرات لبدء تعافي الاقتصاد المصري؛ فالصادرات المصرية زادت بنسبة 30% خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالإضافة إلى أن نسبة الإشغال السياحي بشرم الشيخ بلغت 80% من الطاقة الفندقية. وأضاف الببلاوي أن الاقتصاد المصري لديه كل المقومات والإمكانات التي تمكنه من استعادة عافيته ومعدلات نموه المرتفعة. وعلى الرغم من تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن المجموعة المالية (هيرميس) ذكرت أنها عدلت توقعاتها لانكماش الناتج المحلى الإجمالي لمصر لعام 2011 من 2.5% إلى 3.3% سنويا.
وأشارت، في مذكرة بحثية حديثة، إلى أن الناتج المحلى الإجمالي قد تراجع بنسبة 4.2% في الربع الأول من 2011، وقالت: «على الرغم من العلامات التي تشير إلى ارتفاع الاستهلاك الخاص في الربع الثاني من 2011، فإن الاستهلاك ما زال متراجعا على أساس سنوي».
وتوقعت «هيرميس» انتعاشا ضعيفا للاستثمار، مما سيتطلب وضوحا أكبر من قبل البيئة السياسية، كما تتوقع أن تشهد مصر نموا إيجابيا حقيقيا في عام 2012 بنسبة 3% بدعم من انتعاش الاستهلاك الخاص وزيادة السياحة، على الرغم من أن التطورات السياسية ما زالت العامل الرئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي.