أعرب جيدو فيسترفيله وزير الخارجية الألماني عن اعتقاده بأن الأزمة الراهنة في أوروبا ليست أزمة يورو وإنما أزمة ديون.
وقال فيسترفيله في أعقاب لقاء عقده مع نظيره المصري محمد عمرو في برلين أمس الجمعة إن هذه المشكلة لا ترجع إلى كثرة عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي. وأرجع فيسترفيله هذه الأزمة إلى ضآلة التنسيق بين الدول الأوروبية وعدم اتفاقها حول قضية استقرار الميزانية في هذه الدول. ورأى فيسترفيله أن نجاح بلاده في تحريك النقاش حول استقرار الميزانية في كل دول الاتحاد الأوروبي يعد من الأمور الإيجابية.
في الوقت نفسه طالب الوزير الألماني بتحسين القدرة التنافسية للدول الأوروبية مشيرا إلى أن كل عملة تكتسب قوتها من قوة الاقتصاد الذي يقف وراءها.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية وصف فيسترفيله تعزيز معايير الاستقرار والقدرة التنافسية وضبط الديون بأنها من الأمور الحاسمة في حل الأزمة الراهنة.
من جهة أخرى قالت وسائل إعلامية ألمانية أمس الجمعة إن الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض هدد بعرقلة تنفيذ تغييرات على آلية الاستقرار المالي الأوروبي ما لم يتم إطلاع البرلمان قريبا بتأثيرها على ألمانيا. وأعلن حلفاء للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في وقت لاحق أنه من المقرر أن يتم التصويت في مجلس النواب الألماني «بوندستاج» ومجلس الولايات «بوندسرات» في 23 أيلول/ سبتمبر.
ينظر إلى تمديد تفويض الآلية كعامل رئيسي لتهدئة الاضطراب الحالي في أسواق السندات الأوروبية التي كان لها آثار عكسية على أسواق الأسهم ما تسبب في حدوث تذبذب شديد في أسهم البنوك خلال الأيام القليلة الماضية.
قالت شخصية بارزة في الحزب الديمقراطي الاشتراكي لصحيفة «سوددويتشه تسايتونج» الألمانية إنه إذا أرادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دمج التغييرات إلى آلية الاستقرار بالقانون الألماني أواخر أيلول/ سبتمبر، كما وعدت، فإنه يتعين إبلاغ البرلمان بشكل عاجل بشأن التغييرات التشريعية الضرورية وتأثيرها المالي.
قال كارستن شنايدر المتحدث باسم الموازنة في الحزب الديمقراطي الاشتراكي إن «البوندستاج (مجلس النواب في البرلمان) حتى الآن ليس لديه معلومات إضافية. وإذا لم يتغير ذلك قريبا، فإن الإطار الزمني المقترح سيكون طموحا جدا».
قالت الصحيفة إن نائب زعيم الكتلة البرلمانية من الحزب يواخيم بوس أصدر التحذير نفسه في خطاب إلى وزير المالية فولفجانج شويبله.
كانت ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قالا في بيان مشترك الأحد الماضي إن هدفهما هو تنفيذ التغييرات الخاصة بآلية الاستقرار المالي الأوروبي التي تم الاتفاق عليها في قمة للاتحاد الأوروبي الشهر الماضي في دولهم المعنية أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال الزعيمان إنه من الضروري اتخاذ تلك الخطوة لاستعادة الثقة في عملة اليورو وتقليل الاضطراب في الأسواق المالية العالمية. وستمكن التغييرات التي تم الاتفاق عليها على آلية الاستقرار من تدخل صندوق الإنقاذ البالغ قيمته 44 مليار يورو مباشرة في الأسواق عبر شراء سندات حكومية للدول المتعثرة بمنطقة اليورو.
وأشار زعماء الحزب إلى موافقتهم الكبيرة للتغييرات طالما تمت استشارتهم في وقت جيد على التفاصيل مثل مساهمات ألمانيا في ضمانات القروض.
وتحتاج ميركل إلى تأييد الحزب الديمقراطي الاشتراكي في مجلس الولايات حيث لم يعد لدى ائتلاف يمين الوسط الذي ترأسه أغلبية فيه، لكن يمكن أيضا أن تحتاج إلى أصوات المعارضة في البوندستاج (مجلس النواب) إذ إن ائتلافها قد لا يساندها تماما.
ومن المقرر أن تلتقي ميركل ساركوزي يوم الثلاثاء القادم في باريس لتناول قضايا من بينها حوكمة السياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي وتحسين أنظمة إدارة أزمة منطقة اليورو.