قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، مساء أول من أمس، إن مشكلات ديون أوروبا «وصلت إلى شواطئنا».
وقال أوباما متحدثا إلى العاملين في مصنع للبطاريات في ميتشيغان إن الاقتصاد الأميركي تضرر من مشكلات في الخارج، من بينها المتاعب المالية لأوروبا، والاضطرابات في الشرق الأوسط، والزلزال المدمر والتسونامي في اليابان.
وأضاف قائلا: «كل هذا شكّل مزيدا من التحديات لاقتصادنا. وآثارها واضحة في سوق الأسهم.. تقلبات حادة صعودا وهبوطا».
وتعهد أوباما بتقديم مقترحات جديدة (أسبوعا بعد أسبوع) لدعم النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، وقال إنه يجب على الكونغرس أن يستكمل العمل في خطة خفض العجز.
ومضى قائلا إنه يجب ترتيب النظام المالي للبلاد بطريقة جديرة بالثقة. «ليس فقط بمزيد من التخفيضات هذا العام أو العام المقبل.. تلك التخفيضات قد تضر اقتصادنا بشكل أكبر مما هو حادث بالفعل.. لقد أجرينا بالفعل خفضا قدره تريليون دولار فيما يعرف بالإنفاق الاختياري».
وكان البيت الأبيض قال أول من أمس إنه ما زال يعتقد أن المؤسسات الأوروبية يمكنها التغلب على أزمة الديون في أوروبا التي أثرت على الأسواق المالية العالمية، وإن واشنطن تراقب الوضع عن كثب.
وأبلغ جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، الصحافيين المسافرين مع الرئيس باراك أوباما على متن طائرة الرئاسة: «من الواضح أن بعض الاضطراب الذي شهدناه هنا في الولايات المتحدة يرجع إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة المقبلة من أوروبا».
وقال إن وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر على اتصال منتظم مع نظرائه الأوروبيين فيما يتعلق بمشكلة الديون.
وقد واصل الدولار خسائره مقابل اليورو، أمس الجمعة، بعد بيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة سجلت في يوليو (تموز) أكبر نمو منذ مارس (آذار).
وعززت هذه البيانات القوية شهية المخاطرة؛ إذ إنها هدأت المخاوف من احتمال تجدد الركود في أكبر اقتصاد في العالم.
وسجل اليورو أعلى مستوى في الجلسة عند 1.4286 دولار بعد البيانات، مقارنة مع 1.4285 دولار قبل صدورها، بحسب بيانات «رويترز». وبلغ في أحدث التعاملات 1.4274 دولار مرتفعا 0.2 في المائة.
وسجل الدولار في أحدث التعاملات 76.62 ين، منخفضا 0.3 في المائة مقارنة مع 76.58 ين، قبل صدور البيانات.
وقد سجلت مبيعات التجزئة الأميركية أكبر مكاسب منذ مارس (آذار) الماضي في شهر يوليو (تموز)، مما حد من المخاوف من أن يكون أكبر اقتصاد في العالم على وشك الانزلاق إلى حالة كساد.
وارتفعت المبيعات 0.5 في المائة، متماشية مع توقعات المحللين، وفي أعقاب تعديل بالرفع للزيادة في يونيو (حزيران) إلى ثلاثة في المائة. ويمثل إنفاق المستهلكين ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، وأشارت بيانات وزارة التجارة إلى أن الربع الثالث بدأ بداية مشجعة.
وباستبعاد السيارات زادت المبيعات 0.5 في المائة بزيادة كبيرة عن توقعات بارتفاع 0.2 في المائة.
ودعمت البيانات بارتفاع بنسبة 1.6 في المائة في مبيعات البنزين، بينما يعكس جزئيا ارتفاع أسعار الوقود.
وكان نمو الاقتصاد الأميركي ضعيفا في الربع الأول، وظل معدل البطالة مرتفعا، مما أثار مخاوف من تعثر الانتعاش مرة أخرى، وأثار تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يلجأ إلى تسهيل نقدي إضافي.
في المقابل، أظهر مسح نشر أمس أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة هبطت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة عقود في أوائل أغسطس (آب)، مع تضافر المخاوف من تعثر انتعاش الاقتصاد مع القنوط من سياسات الحكومة.
وأشارت القراءة الأولية لشهر أغسطس في مسح «تومسون رويترز» جامعة ميتشيغان إلى أن المؤشر العام لمعنونات المستهلكين سجل 54.9 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 1980، وانخفاضا من 63.7 في يوليو (تموز). والرقم منخفض أيضا عن متوسط توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع لـ«رويترز»، والبالغ 63.0 نقطة.
وأثارت البطالة المرتفعة وركود الأجور والمناقشات المطولة بشأن رفع سقف دين الحكومة الأميركية الخوف لدى المستهلكين الذي شملهم المسح الذي اجري قبل أن تخفض مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للدين السيادي الأميركي قبل أسبوع.
وقال ريتشارد كيرتن مدير المسح في بيان: «لم يحدث قط في تاريخ المسوحات أن ذكر مثل هذا العدد الكبير من المستهلكين بشكل تلقائي الجوانب السلبية لدور الحكومة».
وتراجع مقياس توقعات المستهلكين في المسح إلى 45.7 نقطة، وهو أيضا أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 1980، وانخفاضا من 56.0 في يوليو (تموز).
وحصلت إدارة الرئيس باراك أوباما على تصنيف ضعيف من 61 في المائة ممن شملهم المسح، وهو أسوأ أداء بين جميع الرؤساء الأميركيين السابقين.
وقال ثلثا المستهلكين إن الاقتصاد تدهور مؤخرا وتوقع واحد فقط من بين كل خمسة تحقيق أي مكاسب على مدى العام المقبل.
وتوقع ثلاثة أرباع المستهلكين وجود أوقات اقتصادية سيئة وهو ما يقل قليلا عن الذروة البالغة 82 في المائة، والمسجلة في 1980.
وبقيت توقعات التضخم على مدى عام مستقرة عند 3.4 في المائة، كما استقرت التوقعات للتضخم على مدى 5 إلى 10 أعوام عند 2.9 في المائة.