الأسواق العربية «تدفع» ثمن خفض التصنيف الائتماني لأميركا

TT

شهدت البورصات العربية أسبوعا عصيبا على خلفية موجة الاضطرابات التي ضربت أسواق الأوراق المالية في العالم بسبب قرار مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «إيه إيه إيه»، وهو أعلى تصنيف ائتماني في العالم إلى «إيه إيه موجب».

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية يتوقع محللون استمرار التذبذب في الأسواق العربية خلال الأسابيع القليلة المقبلة انتظارا لجلاء الغموض الذي يحيط بالاقتصادين الأميركي والأوروبي.

وقال وجدي مخامرة الرئيس التنفيذي لشركة «النور» للاستثمارات المالية ومقرها عمان، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه يعتقد أن المستثمرين سوف يقيمون مدى تعرض الاقتصادات العربية، وخاصة في منطقة الخليج الغنية بالنفط، لتداعيات خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية.

ويتوقع مخامرة أن تحول الدول العربية صاحبة الفوائض النقدية الضخمة نتيجة عائدات النفط جزءا من استثماراتها من الولايات المتحدة إلى دول أخرى ذات آفاق اقتصادية أفضل مثل ألمانيا وكندا وفرنسا.

في الوقت نفسه لا يرى مخامرة فرصة كبيرة أمام عودة أي جزء من هذه الفوائض النقدية العربية إلى المنطقة بسبب الاضطرابات السياسية الراهنة في الشرق الأوسط.

وقال عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية إنه يتوقع تداعيات أعمق وأطول مدى لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على المنطقة العربية.

ويقدر عدنان يوسف قيمة سندات الخزانة الأميركية لدى الدول العربية بنحو 470 مليار دولار، وهو ما يجعل العرب ثاني أكبر دائن للولايات المتحدة بعد الصين التي تمتلك سندات خزانة أميركية تزيد قيمتها على تريليون دولار.

وقال يوسف في تصريحات لصحيفة «الاقتصادية» السعودية إنه لا يدعو إلى سحب هذه الأموال العربية من الولايات المتحدة لكنه يطالب بإعادة توزيع المخاطر على تلك الاستثمارات.

تراجعت الأسهم السعودية خلال الأسبوع الذي انتهت تعاملاته أول من أمس (الخميس). وقادت أسهم «البتروكيماويات» مسيرة التراجع في بورصة الرياض على خلفية توقع تراجع الطلب على النفط ومنتجات البتروكيماويات نتيجة تدهور أوضاع الاقتصاد العالمي.

فقد المؤشر العام للبورصة السعودية نحو 6 في المائة من قيمته خلال تعاملات الأسبوع السابق ليصل إلى 6039.32 نقطة.

وقال محمد النقاري المحلل الاقتصادي السعودي إن ما يحدث الآن هو كفاح من أجل السيولة سواء في العالم أو في الأسواق الصاعدة.

وأضاف أن الموقف غامض وكل شخص يريد معرفة ما سيحدث في الاقتصادات الأميركية والأوروبية.

وقال النقاري إن قطاع البتروكيماويات السعودي المرتبط تماما بالاقتصاد العالمي سيكون خاسرا رئيسيا في حالة ركود أي اقتصاد رئيسي في العالم.

ويتوقع النقاري استمرار السوق السعودية فوق مستوى 6000 نقطة انتظارا لظهور أي عوامل تحرك جديدة.

كما يتوقع استمرار حالة غموض موقف الاقتصاد العالمي لمدة أربعة أو ستة أسابيع مقبلة.

وقال إن الأزمة العالمية تتحول إلى أزمة دول وهو ما يعني احتمال تدهورها إلى ما هو أسوأ.

وفي بورصة الكويت تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 3.55 في المائة خلال الأسبوع السابق ليصل إلى 5851 نقطة بسبب خفض التصنيف الائتماني لأميركا.

ويتوقع المحلل الاقتصادي الكويتي أمير تميمي أن يؤثر خفض التصنيف الائتماني لأميركا على الكويت في صورة انخفاض أسعار النفط وقيمة الدولار.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 2589 نقطة، في حين انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 1464 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 8107 نقاط، في حين أغلق مؤشر البورصة البحرينية منخفضا بنسبة 1.15 في المائة ليصل إلى 1266 نقطة.

أما مؤشر بورصة عمان فانخفض بنسبة 2.73 في المائة ليصل إلى 2014 نقطة.

وكانت الأسهم المصرية الأكبر خسارة خلال الأسبوع المنتهي أول من أمس، حيث فقد المؤشر الرئيسي الذي يضم أكبر 30 سهما بنسبة 8.3 في المائة ليصل إلى 4592 نقطة.