ناقش مسؤولون بالخارجية المصرية ملف إعادة تصدير الغاز إلى إسرائيل، خلال مباحثاتهم مع عاموس جلعاد رئيس الهيئة الأمنية والسياسية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، الذي زار مصر يوم الاثنين الماضي، لبحث قضايا الغاز والأسرى وتأمين الحدود، وتأتي الزيارة وسط سخط شعبي هائل من الإسرائيليين على حكومتهم نتيجة توقف إمدادات الغاز المصري، وهو الأمر الذي دفع بأسعار الكهرباء هناك إلى الارتفاع.
وقالت مصادر بوزارة الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن جلعاد نقل استياء الحكومة الإسرائيلية من استهداف التفجيرات بشكل متعمد للأنبوب الذي يمد إسرائيل بالغاز، وإن هناك قلقا من استمرار تلك العمليات على الحدود بين مصر وإسرائيل، في حين ألقى الجانب المصري اللوم على الحكومة الإسرائيلية لاتجاهها إلى التحكيم الدولي وطلبوا منها التراجع عن تلك الخطوة، لأنه لا يمكن استئناف المفاوضات بطريقة «لي الذراع» على حد قول المصادر، التي أكدت أيضا أن هذا اللقاء لم يتوصل إلى أي نتائج تخص هذا الملف، كما لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن إعادة ضخ الغاز مرة أخرى.
وقال المهندس حسن مهدي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية لـ«الشرق الأوسط»: «إن ارتفاع تكاليف إصلاح خط غاز سيناء هو السبب وراء تأجيل إصلاحه منذ تفجيره قبل ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن إعادة تشغيل الأنبوب الذي ينقل الغاز لا بد وأن يخضع لمواصفات فنية قياسية ويستلزم ذلك استيراد معدات من الخارج وهو ما يضاعف من فاتورة تشغيل الخط، التي يتحملها الجانب المصري».. وأضاف: «حتى الآن لم يتم حسم الموعد لإعادة ضخ الغاز لإسرائيل علما بأن هذا الأمر لا يخضع للأمور الفنية فقط بل يتعلق بجوانب أمنية تتمثل في كيفية تأمين الخط وهو الأمر الذي لم تصدر قرارات بشأنه من الجهات المعنية حتى الآن».
فيما رجحت مصادر داخل وزارة البترول أن يكون تأجيل إعادة ضخ الغاز، بسبب زيادة طلب قطاع الكهرباء في مصر على الغاز خلال شهور الصيف، والتي تصل ذروتها في أغسطس (آب)، وتزامن ذلك مع وجود مشاكل في بعض آبار الغاز المصرية أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج مما يعني ضرورة تخفيض حصص التصدير تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي بهدف تخفيف الأحمال نتيجة نقص الغاز والاعتماد على المازوت (مرتفع التكلفة مقارنة بالغاز وغير ملائم فنيا لمحطات الكهرباء التي تعمل بالغاز) كما حدث الصيف الماضي.
وذكرت المصادر أن مفاوضات تعديل الأسعار مع الجانب الإسرائيلي تعتبر «شبه معلقة» نظرا لتكرار تفجير الخط، ولا يمكن بناء مباحثات ضغط على الإسرائيليين خلال تلك الفترة بهدف زيادة الأسعار، هذا إلى جانب لجوء الحكومة الإسرائيلية ممثلة في شركة «امبال أميركان» إلى التحكيم الدولي لمخالفة مصر أهم بنود اتفاقية تصدير الغاز وهي تأمين السلعة ووصولها بشكل مستقر.
وكان خط غاز سيناء قد تعرض لتفجيرات متتالية آخرها في يوليو (تموز) الماضي أدت إلى وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بعد أيام من إعادة الضخ بسبب محاولة تفجير أيضا.