أعلن وزير المالية الجزائري كريم جودي أمس السبت، أن الجزائر غير قلقة من انعكاسات أزمة الديون الأميركية على أموالها من احتياطي الصرف المودعة في البنوك الأميركية، موضحا أن الودائع الجزائرية في «مأمن».
وقال كريم جودي في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية «إن الأموال الجزائرية محمية على ثلاثة مستويات: رأسمالها مضمون، وهي محمية ضد تقلبات البورصة، كما أنها أموال في شكل سيولة، أي يمكن سحبها في أي وقت».
وبلغ احتياطي الصرف الجزائري 157 مليار دولار، 80 في المائة منها موجودة في مصارف في أوروبا والولايات المتحدة، حسب وزير المالية. ولم يكشف وزير المالية عن حجم الأموال المودعة لدى البنوك الأميركية، إلا أنه كشف أن سعر الفائدة المطبق عليها هو 3% «وهي نسبة تكفي لتغطية نسبة التضخم». وأضاف «الأموال الجزائرية مقسمة إلى قسمين متساويين، جزء باليورو وآخر بالدولار، فعندما يهبط الدولار نعوض الخسارة بارتفاع اليورو والعكس صحيح».
وكان خبراء ماليون حذروا من خسارة الجزائر لجزء من أموالها المودعة لدى البنوك الأميركية بسبب أزمة الديون، كما أفادت به الصحف الجزائرية.