قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أمس السبت إن منطقة اليورو بحاجة إلى التحرك باتجاه نوع من وحدة مالية أكبر لمعالجة أزمة الديون التي تقوض منطقة العملة الموحدة. ورد بالإيجاب عندما سألته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن كان الحل الوحيد من أجل سلامة منطقة اليورو هو نوعا من الوحدة المالية.
كان أوزبورن حث في وقت سابق هذا الشهر دول منطقة اليورو على إقامة نظام لسندات مشتركة لمنطقة اليورو لاحتواء أزمة ديون متفاقمة تهدد مستقبل منطقة العملة.
وقال أوزبورن أمس «كنت ضد انضمام بريطانيا للعملة الموحدة. أحد الأسباب.. هو أنني رأيت أن المنطق القاسي لعملة موحدة هو أن ينتهي بك الأمر إلى شيء قريب من سياسة موحدة للميزانية. لا يمكن الحصول على واحد دون الآخر. يورو غير مستقر هو نبأ سيئ جدا لنا وينبغي أن نضمن عدم تقويض دورنا في قرارات مهمة مثل الخدمات المالية. لكن نعم ينبغي أن نسمح بوحدة مالية أكبر وفي نفس الوقت حماية مصالحنا القومية».
وفي روما جدد وزير الاقتصاد الإيطالي جوليو تريمونتي أمس دعوته إلى إصدار سندات أوروبية مشتركة قائلا إنها ستكون الحل الأمثل لأزمة ديون منطقة اليورو التي قال إنها قد تنتقل إلى دول أخرى. وتأتي تصريحات تريمونتي بعد يوم من تبني الحكومة حزمة بقيمة 45.5 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق والزيادات الضريبية بهدف استعادة الثقة في الأوضاع المالية العامة لإيطاليا.
وأبلغ مؤتمرا صحافيا لشرح حزمة التقشف «من الضرورة إيجاد درجة أعلى من التكامل والاندماج للماليات العامة في أوروبا». وقال «الحل الأمثل هو سندات لمنطقة اليورو بعدة نماذج محتملة يمكن تبنيها».
وكان تريمونتي قال إن خطة التقشف التي وافق عليها مجلس الوزراء أول من أمس الجمعة ستخفض العجز في الميزانية إلى 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 وستؤدي إلى موازنة الميزانية في 2013.
وأبلغ تريمونتي مؤتمرا صحافيا أن الخطة ستخفض العجز بمقدار 20 مليار يورو في العام القادم و25.5 مليار يورو في 2013 وأن بعض الإجراءات سيكون لها تأثير إيجابي على حسابات العام الحالي. وقال إنه لم يكن هناك «أي بديل» للإجراءات التي تتضمن تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب.