تحديات جديدة تحيط بصناعة الغزل والنسيج المصرية ومساع حكومية لاحتوائها

16 مليون دولار دعم نقدي لمبيعات الغزول وبرنامج لتعميق التصنيع المحلي

TT

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية إلى إيجاد حلول للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر في ظل ما تواجه من ضغوط وتحديات تتعلق بأسعار الغزول والمنافسة في السوق، ظهر مشروع قانون الاتفاق التفضيلي Preferences Act Asia - South Pacific Trade، المقدم إلى اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي وتتضمن الاتفاقية منح ثلاث عشرة دولة من دول آسيا وجنوب المحيط الهادئ تفضيلات تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية، ليزيد ذلك من أعباء الصناع.

وقال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الوزارة ستستخدم كافة الآليات والأدوات التي تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية وذلك دون الإخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات التي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.

وأشار عيسى خلال لقائه أول من أمس مع أعضاء غرفة الصناعات النسيجية إلى أنه تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لغرفة الصناعات النسيجية بقطاعاتها الثلاثة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة إلى جانب ممثلين لوزارة الصناعة لبحث كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي مع وضع الحلول السريعة اللازمة للتعامل مع المرحلة الحالية، وأضاف عيسى أن الحكومة أعلنت عن خطة تحرك سريعة لمساندة قطاع الغزل والنسيج للصمود أمام تحدي الغزول المستوردة والتي انخفضت أسعارها عالميا بدرجة كبيرة مما أثر على تنافسية الغزول المصرية، حيث تقرر تقديم دعم نقدي لمبيعات الغزول المصرية في السوق المحلية على أساس 2000 جنيه (335 دولارا) للطن غزل وبأثر رجعي من شهر يناير(كانون الثاني) الماضي وحتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وهو موعد الموسم الجديد لجني القطن في مصر وتصل التقديرات المبدئية للدعم إلى نحو 100 مليون جنيه (16.7 مليون دولار). وأشار عيسى إلى أن برنامج الوزارة لتطوير صناعة الغزل والنسيج يتضمن تعميق التصنيع المحلى وفق سياسة واضحة للتوسع في استخدام الخامات المحلية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استيراد السلع التي لها مثيل محلي مما يسهم في إحداث رواج للمنتج المحلي وكذا وضع قواعد رادعة للحد من التهريب مع تشديد الرقابة على كافة المنافذ لمنع دخول أي منتجات قد تضر بصحة وسلامة المستهلك من جهة أو تضر بالصناعة المحلية من جهة أخرى.

إلا أن تلك التطورات الإيجابية التي أعلنها وزير الصناعة لم ترح بال المستثمرين بقطاع الغزل والنسيج، حيث كانت أعينهم تتركز بشكل أكبر على مشروع قانون الاتفاق التفضيليPreferences Act Asia - South Pacific Trade المقدم إلى اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي وتتضمن الاتفاقية منح ثلاث عشرة دولة من دول آسيا وجنوب المحيط الهادئ تفضيلات تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية.

مجدي طلبه عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية ورئيس مجلس إدارة شركتي كايرو كوتون سنتر وT&C، يرى أن تلك الاتفاقية ستؤثر على مصر التي ترتبط مع الولايات المتحدة الأميركية باتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) التي تتيح لها تصدير منتجاتها إلى الأسواق الأميركية دون رسوم جمركية.

وأضاف أن «أسواق هذه الدول قوية وتأتي بنغلاديش على رأس القائمة، وفي حالة إقرار تلك الاتفاقية، فإن حصة السوق المصرية هناك ستتقلص».

لكن طلبة يرى أن مصر لديها المقومات والطاقات لمواجهة تنافسية تلك الدول والنهوض بهذه الصناعة في حالة العمل الجاد والاستقرار.

وتعتبر صناعة الغزل والنسيج من أعرق الصناعات المصرية وتمثل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي كما يساهم هذا القطاع بنحو 30% من القيمة المضافة في الصناعة المصرية.