من المقرر أن يصل بداية الأسبوع المقبل إلى العاصمة اليونانية أثينا، مفتشو وخبراء الترويكا، وهم الممثلون عن الدائنين لليونان من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وذلك لمراجعة حسابات أثينا، وما إذا كانت تسير على الخطوات المتفق عليها لتطبيق الإجراءات التقشفية، كشرط لحصول البلاد على القسط التالي من المساعدات وقيمته 8 مليارات يورو، من المقرر أن تتسلمه أثينا خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، أم لا.
وقبل وصول خبراء التفتيش بأيام قليلة، دخلت الحكومة اليونانية في مواجهة جديدة مع موظفي القطاع العام، قد تعرقل جهودها الرامية إلى إحداث تغييرات، حيث إن لدى الحكومة عددا من الإجراءات التي لم تنجزها بعد، وينبغي عليها استكمالها بحلول موعد وصول المفتشين لأثينا يوم 22 أغسطس (آب) الحالي.
ومن المعلن عنه فإن هذه الإجراءات تتضمن إغلاق العديد من المؤسسات والهيئات العامة، ووضع بنية موحدة للأجور في القطاع الحكومي، وتسريع تنفيذ برنامج للخصخصة، لكن يبدو أن حكومة حزب الباسوك الاشتراكي تواجه معارضة شديدة من عاملي القطاع العام بشأن بنية الأجور وبرنامج الخصخصة.
وأوضحت نقابة موظفي الدولة في اليونان، والتي تمثل ما يقرب من 800 ألف موظف حكومي، أن أعضاءها سوف ينظمون إضرابا عن العمل خلال شهر سبتمبر المقبل في حال تم تخفيض أجورهم بصورة أكبر، فيما بدأ منذ أمس الثلاثاء تطبيق زيادة ساعات العمل لمدة نصف ساعة يوميا لموظفي الحكومة، ليزيد عدد ساعات عملهم الأسبوعية من 37.5 ساعة إلى 40 ساعة.
من جهة أخرى، دعا البنك الدولي حكومات الدول إلى فرض قيود على الديون طويلة الأجل لحل أزمات الديون السيادية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، لكنه قال إنه من السابق لأوانه أن تأخذ مجموعة العشرين إجراء استثنائيا. وقال روبرت زوليك، رئيس البنك، إن الوقت حان للنهوض بجدول أعمال لتحرير التجارة، محذرا من تنامي الحماية التجارية مع سعي الدول لحل مشاكل ديونها.
وكان رئيس البنك الدولي قد صرح أيضا قبل أيام بأن الاقتصاد العالمي «دخل مرحلة جديدة أكثر خطورة»، مؤكدا ضرورة تحرك دول اليورو بسرعة. ومع أن خفض تصنيف الدين الأميركي هو الذي أدى إلى حالة هلع في الأسواق، قال زوليك إن أزمة الدين في الدول الأوروبية تثير قلقا أكبر في الوقت الراهن.
في غضون ذلك، شهدت الأسواق التجارية في اليونان تراجعا غير مسبوق، على الرغم من تخفيضات الموسم الصيفي الهائلة، حيث سجلت المتاجر اليونانية انخفاضا في حركة البيع بنسبة 25 في المائة خلال الفترة من 15 يوليو (تموز) وحتى 3 أغسطس، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعتبر ذلك أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق. وحذر المراقبون من أن الركود في الأسواق وعدم وجود سيولة نقدية قد يؤدي على الأرجح إلى إجبار العديد من المتاجر على إغلاق أبوابها ابتداء من سبتمبر المقبل.