زادت مشاريع إفطار الصائم التي تقيمها الجمعيات الخيرية وبعض رجال الأعمال في السعودية خلال شهر رمضان المبارك الإقبال على محال تأجير الخيام وملحقاتها كالفرش والمصابيح والمولدات الكهربائية التي تعمل على الديزل بنسبة تجاوزت الـ90 في المائة على ما كانت عليه خلال الإجازة الصيفية التي سبقت دخول الشهر الكريم.
وشهدت تلك الفترة ركودا حادا في هذا الجانب بسبب عزوف الناس عن استئجار الخيام والفرش نتيجة سخونة فصل الصيف، بحسب أقوال أصحاب المحال الذين اعتبروا أن لديهم موسمين ذهبيين سنويا، وهما فصل الشتاء، وشهر رمضان.
وأكد ذلك بندر المبارك مدير محل الخيمة البدوية المتخصصة في تأجير الخيام، الذي بيّن أن موسم رمضان من المواسم الذهبية التي يعتمد عليها محله في تحقيق الإيرادات وتعويض الكساد الذي يعم تجارته طوال العام، مشيرا إلى أنه استطاع تأجير ما عنده من خيام وفرش قبل دخول شهر رمضان بنحو شهر وبأسعار ممتازة.
ودعا المبارك الشباب إلى الدخول في مجال تجارة تأجير الخيام وملحقاتها، معتبرا أنها تجارة سهلة لا تحتاج إلى رأسمال ضخم، فكل ما تحتاج إليه هو الصبر من أجل اقتناص الفرصة المناسبة لتحقيق أرباح كبيرة تعوض فترات الكساد التي تسبق المواسم عادة، مشيرا إلى أنه استطاع أن يجني في هذا الموسم مبالغ تفوق الـ35 ألف ريال (9333 دولارا)، في حين أن بضاعته لم تكلفه سوى 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار)، مؤكدا أنه استطاع خلال ثلاثة أعوام أن يرد رأسماله الذي بدأ به، وأنه يجني حاليا الفوائد صافية دون استخراج رأس المال منها.
من جهته عبر سعد الرشود صاحب محل «الوناسة» لتأجير الخيام عن سعادته البالغة بتوالي موسمي رمضان وفصل الشتاء اللذين اعتبرهما كسرا لكساد السنة، مشيرا إلى أن بضاعة محله مستأجرة بالكامل من قبل إحدى المؤسسات الخيرية الضخمة لمدة شهر ونصف، بمبلغ 40 ألف ريال (10.6 ألف دولار).
وأبدى الرشود امتعاضه من تجاوزات بعض العمالة التي يمارسونها خلال فترة الإفطار في شهر رمضان ووصفها بالمسيئة والمتمثلة في عدم المحافظة على الخيام والفرش وإلحاق بعض الأضرار بها، لافتا النظر إلى أنه قبل عامين وعندما سلمت إحدى الجمعيات الخيرية بضاعته إليه بعد انقضاء شهر رمضان لاحظ وجود حروق كبيرة في بعض الخيام مما أجبره على استبدال خيام أخرى بها بتكلفة 10 آلاف ريال (2666 دولارا)، رافضا تغريم الجمعية تبعات الحادث، مؤكدا أنهم أناس يبحثون عن الأجر ولم يقصدوا بأي حال من الأحوال الإساءة إليه أو إلى بضاعته.
وحول تأثير قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الذي يقضي بمنع استخدام الخيام التقليدية، والتوصية باستبدال خيام ذات نوعية بطيئة الاحتراق بها، وذلك لمنع حدوث حوادث الحريق، أكد متعامل في سوق الخيام - فضل عدم ذكر اسمه - أن القرار أتى متأخرا بشكل كبير، فصفقات تأجير الخيام تتم قبل دخول الشهر المبارك بشهر واحد على الأقل، بمعنى أنهم تخلصوا من القرار بطريقة ذكية لم تضرهم هذه المرة. وأبدى تخوفه من المواسم المقبلة التي ستشهد فرض القرار بشكل كامل، حيث إنهم اشتروا منذ فترة قليلة ما يزيد عن 150 خيمة عادية، وأنهم حتى يستطيعوا استرداد رأسمالها فإنها يجب أن تخدم (أي الخيام) ما تزيد على 3 سنوات، متسائلا من سيتحمل قيمة هذه الخيام التي كلفته أموالا طائلة، وهل سيكون مصيرها إلى صندوق القمامة؟
الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية قد أصدرت بيانا على جميع فروعها من الأمانات والبلديات يقضي بمنع استخدام الخيام الرمضانية التقليدية سريعة الاشتعال المصنعة من القماش داخل الأحياء، واستبدال نوعية معينة من الخيام بها، تتميز ببطء تفاعلها مع الاحتراق، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات، خصوصا أنها تقام داخل الأحياء السكنية.